كتبت رحيل دندش في صحيفة “الاخبار”:
وفقاً لمتطلبات السفر، يشتمل مصطلح «ذوو الاحتياجات الخاصة» على مروحة كبيرة من الأشخاص. فإضافة إلى ذوي الإعاقات (الحركية، البصرية، السمعية، الذهنية)، ينضوي تحته أيضاً: النساء الحوامل، الأطفال الرضّع، كبار السنّ، المرضى (القلب، الضغط، ضيق في التنفس…) الأولاد المسافرون من دون شخص راشد، المصابون بكسور، والمرضى المنقولون على حمالات… لكل هؤلاء، يمكن وصف «التسهيلات» التي يقدمها مطار بيروت بكلمة واحدة: «سيئة».
قبل أيام، نفّذ رئيس الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً فادي صايغ «بروفا» في المطار بالتنسيق مع «مركز تدريب تعزيز أمن المطار». خلال 6 ساعات، قام صايغ بكل الإجراءات العادية التي يتّبعها المسافرون من ذوي الاحتياجات الخاصة، بدءاً من مواقف السيارات، مروراً بالتفتيش، وحتى الصعود إلى الطائرة، إضافة إلى الإجراءات التي يتّبعها القادمون منهم، بدءاً من مغادرة الطائرة وحتى موقف السيارات. النتيجة الأولية: صعوبات عديدة يعاني منها ذوو الاحتياجات «تضع لبنان في وضع حرج لناحية التزام حقوق الإنسان، وتضعفه سياحياً بالنظر إلى أن عدد المسافرين من ذوي الاحتياجات عبر العالم كبير وخصوصاً من كبار السن» وفق الناشطة سيلفانا اللقيس.
تبدأ المعاناة قبل الدخول إلى المطار. إذ لا مواقف قريبة من المدخل مخصصة لوقوف السيارات التي تنقل ذوي الاحتياجات، فيما لا يأخذ عناصر شرطة سير المطار في الاعتبار حاجة هؤلاء إلى مزيد من الوقت للنزول. عند التفتيش لا أماكن مخصصة لتنفيذ الإجراءات تراعي ما قد يحمله المريض من أدوات خاصة، فيما لا تناسب الشاشات والمنصات قصار القامة والمتنقلين على كراسٍ متحركة. كذلك تغيب أيّ مراعاة لحقائب ذوي الاحتياجات، لما قد تحتويه من أدوات خاصة وحساسة ينبغي أن تخصص لها أماكن بعيداً عن حقائب الركاب العاديين. أما شركات الخدمات في المطار، فـ«تتميّز» ببطء خدماتها (عدم تأمين كرسي متحرك للمسافر على باب الطائرة ما يعرضه للتأخير، أو الجلوس على كرسي غير ملائم يؤثر بصحته)، وعدم توضيح الإرشادات، فضلاً عن أن معظم عناصر طاقم الخدمة هم من كبار السن، إضافة إلى تقادم الأدوات (كالكراسي المتحركة) التي تستخدمها هذه الشركات. فيما تحوّلت بعض حمامات ذوي الاحتياجات في المطار إلى مستودعات لأدوات التنظيف، فضلاً عن ضيقها.
الصعوبات التي يواجهها ذوو الاحتياجات تتعدى الجانب الخدماتي إلى الشق الأمني. إذ يخضع هؤلاء، كما بقية المسافرين، لإلزامية الإجراءات الأمنية من تفتيش قوى الأمن والجمارك والأمن العام في الذهاب والإياب، وفي أغلب الأحيان بغياب التسهيلات التي ينبغي أن تقدم إليهم. لذلك، كان لا بد من إجراءات تحديثية تلتزم القانون 220/2000 الخاص بحقوق الأشخاص المعوقين، ولو من مدخل أمني. فبدافع تطوير إجراءات التفتيش في المطار، ومن ضمنها إجراءات تفتيش ذوي الاحتياجات الخاصة، نظّم «مركز تدريب تعزيز أمن المطار» ورشة عمل، أمس، لمناقشة التسهيلات الواجب توافرها لذوي الاحتياجات، بما يوفر انسيابية الحركة في المطار، بحيث تكون الإجراءات سريعة وسهلة وفاعلة للجميع. حضر الورشة، إلى جانب الجمعيات المعنية بشؤون ذوي الاحتياجات، ممثلون عن وزارات الأشغال والشؤون الاجتماعية والسياحة والدفاع والمدير العام للطيران المدني، وشركتا تقديم الخدمات في مطار بيروت «ميغ» و«لات». بحسب مدير المركز، العقيد جورج نادر، هدف الورشة «أن لا تكون الإجراءات الأمنية على حساب حقوق ذوي الاحتياجات وكرامتهم، وفي الوقت نفسه أن لا تكسر الامتيازات الإجراءات الأمنية التي لا يمكن التنازل عنها لحماية المطار». وأكد لـ «الأخبار» أن ورش عمل متخصصة ستُجرى لاحقاً تأخذ بالاعتبار طبيعة كل إعاقة وما تواجهه من عقبات وصعوبات في استعمال مرافق المطار المختلفة. ولفت إلى أن المركز سيبدأ تدريب العاملين في المطار من مدنيين وعسكريين على الإجراءات التي تساعد ذوي الاحتياجات، مشيراً إلى أنّ ثمة «إجراءات سريعة وغير مكلفة».