كتبت فاتن الحاج في صحيفة “الاخبار”:
ملف امتحانات ذوي الاحتياجات الخاصة يثير تساؤلات منذ بداية تنظيمه قبل 10 سنوات. من الإعفاء من الاستحقاق الذي لم يسمح للتلامذة بمتابعة تحصيلهم في المدارس والجامعات، مروراً بالشكوك بشأن ضبط مراكز الامتحانات، وصولاً الى دراسة الوزارة للملفات ليل الامتحان وعدم مقابلة التلامذة المعنيين… ما يسم هذه الامتحانات غش وتفلت واستغلال
بين عامي 2010 و2019، ارتفع عدد المرشحين الى امتحانات البريفيه، من ذوي الصعوبات والاحتياجات الخاصة والحالات المرضية، من 200 تلميذ إلى 1300 يتوزعون على 24 مركزاً في كل لبنان. هذا العام، أُعفي من إجراء الامتحانات نحو 450 تلميذاً من ذوي المشاكل الصحية والصعوبات التعلمية الحادة، بموجب مرسوم الإعفاء الصادر عام 2005 – 2006.
قبل 9 سنوات، استحدثت وزارة التربية مركزاً متخصصاً واحداً في بيروت لذوي الاحتياجات، هو مركز عبد الله العلايلي، إضافة إلى غرف في مراكز امتحانات عادية. وأنشأت بموجب المرسوم 9533 بتاريخ 31 كانون الأول 2012 (تحديد أوضاع ذوي الاحتياجات لجهة امتحان الشهادة المتوسطة) لجنة خاصة من أطباء ومتخصصين لدرس الملفات وتحديد من يستحق الإعفاء من الامتحان ومن يجب تكييف الامتحانات مع وضعه. ولكن، على مر السنوات، لم يسلم الملف من الاستغلال: أطباء يعطون أدوية محرّمة وآخرون يكتبون تقارير مزوّرة عن الحالات، و«كومبينات» بين أطباء واختصاصيين نفسيين وأصحاب مدارس على حساب التلميذ.
في مراكز الامتحانات، تختلف المساعدة المقدمة لهؤلاء التلاميذ بحسب اقتراح اللجنة المكلفة تحديد أوضاعهم. إذ أن هناك ممتحنين يحتاجون إلى امتحانات مكيفة (تكبير الحرف، اعتماد الأسئلة على الربط وملء الفراغ بالكلمة المناسبة، الخ)، وآخرون يعانون من شلل واصابات في اليد أو كسر أو من بعض الحالات الأخرى مثل learning disorder, dyslexia, dysorthographie (اضطراب في التعلم، عسر في الكتابة والقراءة) ويطلبون اعتماد كاتب للمسابقة، أو مرافق للمكفوف بهدف مساندته في التنقل إلى غرفة الامتحان ومنها، أو مرافق لتلميذ حالة توحد، أو موجه تربوي، أي مرشد اجتماعي يكون اختصاصه تربية مختصة يتدخل في حالات الهلع التي تصيب بعض التلامذة داخل قاعة الامتحان. وفي بعض الحالات، يُدخل تلامذة معهم أدوية أو معدات طبية. كما يخصص لذوي الاحتياجات وقت إضافي ربع ساعة عن كل ساعة من وقت الامتحان، أي 25% من الوقت الأصلي.
ولكن، مع كل استحقاق، تطرح علامات استفهام حول جدية مراكز الامتحانات لذوي الاحتياجات لا سيما لجهة احترام توصيف مهمات المساعدين، مثل القارئ (يدخل الصف 3 مرات فقط)، أو الكاتب (يكتب ما يمليه عليه التلميذ فقط). الشكوك لا تتناول المساعدين لجهة تقديمهم مساعدة غير مستحقة فحسب، انما تطال الممتحنين أيضاً وما إذا كانوا فعلاً من ذوي الاحتياجات، علماً أن هناك من يزعم أن أموالاً تُدفع لوضع أسوياء في مراكز للاحتياجات، وأن هناك تلامذة خضعوا لامتحانات الدورة الأولى في مركز عادي، ولامتحانات الدورة الثانية في مركز خاص!
ما يحصل في هذه المراكز يبقى في اطار الشكوك، باستثناء ما تكشفه دائرة الامتحانات الرسمية لجهة تحقيق تجريه في علامات مثيرة للريبة (علامة كاملة 20/20) نالها تلامذة لا سيما في الدورة الثانية، بما يخالف مستواهم التعليمي في الصف. ففي مركز مدرسة الأوروغواي الرسمية المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة في بيروت وجبل لبنان، قدمت المدرّسة المتعاقدة نسرين شاهين، بصفة مراقبة صف، شكويين رسميتين إلى المفتشية العامة التربوية ووزارة التربية روت فيهما مشاهداتها في قاعة الامتحان، «وكيف اهتم أحد القراء (أستاذ رياضيات) بتلميذ وأعطاه الأجوبة في مادة التاريخ المكيّفة، وتكرر الأمر مع أستاذ ومعلمة في يوم آخر، ولكن هذه المرة جرت كتابة الأجوبة على ورقة جانبية ونقلها تلميذ وتلميذة على كرّاس الامتحانات». وشرحت شاهين كيف «أعطى قارئ ثانٍ الأجوبة لجميع تلامذة الصف في مادة التربية، ما دفع تلميذاً عجز عن اللحاق به الى المطالبةبـ «حقه» بوقت إضافي ليتسنى له أخذ الأجوبة أسوة برفاقه، وكان له ما أراد، إذ خرج من الصف برفقة المراقبة العامة والمسابقة في يده، ولم يجر ختم المغلف الذي يضم مسابقات أخرى، كما يحصل عادة». وقالت شاهين إنها أبدت ذهولها من هول المشهد، ما دعا المسؤولين في المركز إلى مبادرتها بالقول: «مين مفكرة حالك؟ جايي تراقبي الأساتذة؟ ما بدنا شوشرة»، لافتة إلى أنّ ابلاغ المراقبة العامة ورئيسة المركز بالأمر، عرّضها للاستجواب لأربع مرات على «خلفية أنني المخطئة، وأنني أتهم الرئيسة ووزارة التربية التي انتدبت القارئ». في اليوم الثاني للامتحان، حضر إلى المركز فريق من وزارة التربية والتفتيش التربوي للتحقيق بالأمر وجرى رصد كاميرات المراقبة في المكان.
مع أنّ المهلة المعطاة للجنة المعنية بدراسة ملفات ذوي الاحتياجات هي شهران، وأنّ المقابلة الشخصية للتلامذة المعنيين شرط ضروري، تؤكد مصادر في دائرة الامتحانات الرسمية في وزارة التربية أنّ هناك ملفات كثيرة تُقدم خارج المهلة القانونية، و«هناك حالات تصل ليلة الامتحان، وتتشاور الدائرة مع الاختصاصيين على الواتساب لتحديد وضع التلميذ»!
ومع أن المصادر تشير إلى أن دائرة الامتحانات قابلت نحو 700 تلميذ، إلاّ أنّ عدم رؤية البعض «جعلنا نفاجأ ببعض الحالات التي تحتاج إلى تواجد موجه تربوي متخصص في قاعة الامتحان، منها أن يتحرش تلميذ بالكاتبة، أو يضرب آخر المراقبين، أو يحاول ثالث أن يرمي بنفسه من النافذة». في المقابل، اكتشفت الدائرة في يوم الامتحان أن بعض الحالات تحتاج إلى كاتب ولم يخصص لها ذلك.
المصادر تلفت الى أن فترة الشهرين أساساً غير كافية لدرس كل الملفات بشكل علمي وتربوي بمساعدة أربعة اختصاصيين (طبيب نفسي، دكتوراه علم نفس تربوي، دكتوراه علم نفس عيادي، أخصائي تربية تقويمية). كما «لا يمكن تكوين ملف التلميذ الذي يحتاج إلى مساعدة في آخر دقيقة»، مشيرة إلى أنّ هناك حالات مستجدة لا يلحظها مرسوم عام 2012 وأسئلة لا يجيب عليها، ما يستدعي اعادة تقييم ملف امتحانات ذوي الاحتياجات ومعالجة الثغر، واستحداث نظام يحدد متطلبات إجراء الامتحانات بما فيها تكييف اسئلتها مع طبيعة الصعوبات على أنواعها، والتعاون مع الجمعيات المختصة، على يتم إصداره بقرار من وزير التربية بناء على اقتراح المدير العام للتربية، ريثما يصدر قانون خاص بتنظيم المؤسسات المختصة بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة ومناهج التعليم والامتحانات الخاصة بها.
المصادر رأت «أهمية إقرار توصيف لمهمات المساعدين من قارئ وكاتب وموجه تربوي ومرافق، علماً بأن هناك توصيفاً أعده المركز التربوي في هذا الخصوص ويحتاج إلى توقيع وزير التربية». وأكدت ضرورة أن يشترط النظام عدم استقبال طلبات خارج المهلة القانونية. وثمة اقتراح لتأليف لجنة لتعديل المراسيم ووضع معايير لاختيار رئيس المركز والمراقب لمركز ذوي الاحتياجات.
وعن ضبط مراكز الامتحانات، تقر المصادر بأنّه يصعب معرفة ماذا يكتب الكاتب وهل يكتب ما يقوله له التلميذ أم لا، خصوصاً أن بعض العلامات تثير شكوكاً في هذا الخصوص، «وربما يحتاج الأمر لكاميرات صوت صورة».
كيف يقدم تلميذ امتحانه في مركز عادي في الدورة الأولى، وفي مركز للاحتياجات في الدورة الثانية؟ تعزو المصادر هذه الحالات إلى ضعف الثقافة في مجال الاحتياجات التربوية الخاصة والحالات المرضية عند معظم الأهل، ما يؤدي إلى التكتم على حالة التلامذة الخاصة، إضافة إلى أن بعض الحالات تتقدم إلى الامتحانات الرسمية من دون ابلاغ وزارة التربية ودائرة الامتحانات الرسمية عن حالة التلميذ التي تستدعي تدابير خاصة.