أسفت مصادر «القوات اللبنانية» «لسقوط المبادرة تلو الأخرى في حادثة قبرشمون، ولهذا التعقيد السياسي والتسخين المتواصل، فيما كان يُفترض منذ اللحظة الأولى، فصل المسار القضائي عن المسار الحكومي، بحيث أنّ التعطيل يجب ان يكون ضمن الخطوط الحمراء، فالتعطيل ممنوع، والانتظام يجب أن يكون قائماً».
واعتبرت المصادر، انّ «ما يحصل هو جريمة كبرى بحق لبنان». وقالت لـ«الجمهورية»: «من المؤسف أن تذهب الأمور باتجاه تعطيل العمل الحكومي بها الشكل، وأخذ البلاد الى مواجهة سياسية وطنية ليست في أوانها، في لحظة مالية إقتصادية حرجة للغاية، وفق ما يؤكّد الخبراء وأصحاب الاختصاص الاقتصاديين، في حين كان يُفترض في هذه المرحلة أن تكون جلسات الحكومة شبه يومية، من أجل ترجمة موازنة 2019 في مؤتمر «سيدر»، والانطلاق بوضع موازنة 2020، حيث أنّ الاوضاع لا تحتمل المماطلة فكيف بالحري التعطيل؟».
وعن إتهام القوات بدفع الرئيس الحريري لاتخاذ هذا الموقف أو ذاك، قالت المصادر: «هذا الكلام مردود، لأنّ أحداً من الأفرقاء قادر على دفع الحريري في الاتجاه الذي يريده، فالحريري هو رئيس حكومة كل لبنان، وهو يدرك مسؤولياته الوطنية جيداً».
وحمّلت المصادر «رئيس التيار الوطني الحرّ الوزير جبران باسيل مسؤولية ما آلت اليه الأمور، ومسؤولية الجو السياسي الملبّد والذي أدّى الى خسائر وطنية وإقتصادية وسياسية».