ضعت مجموعة من الخبراء الاقتصاديين تقريراً حول حراجة الوضع الاقتصادي، تضمّن في مستهله، اشارة الى الارباك في السوق المالي جرّاء التطورات السياسية والامنية الاخيرة، وتأكيداً بأنّ الملف الاقتصادي في هذه المرحلة ينبغي ان يعلو فوق كل الاولويات الاخرى لدى كل الطبقة السياسية، والعمل بجدّية على ايجاد حلول في أسرع وقت.
ويلحظ التقرير، أن تأخّر انعقاد مجلس الوزراء واستمرار الخلافات والتشنجات السياسية، امر لا يساعد على التقدّم نحو الحلول، بل يُفقد المواطن اللبناني ثقته بالطبقة السياسية، ويؤكّد عدم جدّيتها في التعامل مع الازمة الاقتصادية وهموم المواطنين الاساسية، والاخطر من ذلك انه يُفقد ثقة المراقبين والهيئات الدولية والاسواق المالية والمستثمرين بلبنان، خصوصاً انّ امام لبنان اختبار صعب مع موعد التصنيف المُرتقب له بعد اقل من اسبوعين.
واشار التقرير الى تراجع اسعار السندات اللبنانية في الأسواق العالمية وارتفاع كلفة التأمين على الدين اللبناني في الاسواق، وهذا مؤشر الى انّ الاسواق المالية تتعامل بتشكيك مع الوضع اللبناني، وانّها غير واثقة بقدرة لبنان على تنفيذ اصلاحات ومعالجات.
وخلص التقرير الى اقتراح المسارعة في انعقاد الحكومة ووضع خطة انقاذية فورية تتضمن كل الاصلاحات الاقتصادية والمالية والبنيوية التي باتت مطلوبة بإلحاح، وتشكيل خلية عمل اقتصادية تتواصل مع الاسواق المالية والمؤسسات الدولية والمستثمرين المحليين والعالميين لشرح هذه الخطة، بالتوازي مع الشروع في تنفيذها فوراً ومن دون ابطاء. فاستمرار الوضع على ما هو عليه يدفعنا الى افتراض صعب، وهو ان ما بعد التصنيف المرتقب للبنان غير ما قبله.
