سألت النائبة بولا يعقوبيان: “هل تذكرون مرسوم التجنيس الذي جنّس بوقتها مطلوبين للعدالة ومحظيين؟ هل تعرفون ان النائب لا يستطيع حسب القوانين الحالية الطعن او مراجعة القرارت الادارية او المراسيم وان كل النواب الذين تقدموا بطعون بمرسوم التجنيس مثلا تم رد طعونهم بالشكل؟!”، مضيفة: “لذلك تقدمت منذ عام باقتراح قانون يمنح النائب الصفة والمصلحة لطلب ابطال الأعمال الادارية، هذا القانون حاول الرئيس حسين الحسيني والنائب بطرس حرب إقراره سابقا، أقرته لجنة الادارة والعدل مشكورة”.
واكدت يعقوبيان في بيان ان “الاهم يبقى عدم تفريغه من مضمونه عبر جعل العدد الادنى من النواب الطاعنين من 10 الى 5. المطلوب ان تكون هذه صلاحية نائب واحد او كحد أقصى 3. فكيف يحق للجمعيات مثلا أن تقدم الطعون ولا صفة لنائب الامة الذي يمثل مصالح الناس للطعن! هذه شائبة كبيرة لا يجوز الاستمرار بها! أضف انه يتوجب ان يكون متاحا للنائب أن يلاحق تطبيق القوانين التي تصدر عن المجلس النيابي… كل ذلك غير مرتبط ولا يضرب مبدأ فصل السلطات، انما هو حق مشروع للنائب تماشيا مع مهامه وعمله المرتبط بالمراقبة والمحاسبة”.
