في إطار مساعيه المستمرة إلى إيجاد حل لمشكلة الإسكان، العالقة بين تأخّر الإفراج عن القروض وتحديد فوائدها من جهة، والشلل الحكومي الذي يجمّد مشاريع الحلول والاقتراحات المطروحة من جهة أخرى، كشف وزير الشؤون الاجتماعية ريشارد قيومجيان، بصفته وزير الوصاية على المؤسسة العامة للإسكان، عن وضع خطة شاملة تتضمّن مجموعة أفكار إيجابية “تشجّع السياسة السكنيّة والإسكانيّة على السواء”، على حدّ ما أعلن لـ”المركزية”، موضحاً أنه ينتظر “الظرف المناسب للإعلان عنها”.
وأكد “وجود أفكار تصبّ في هذه الخانة، بالتنسيق مع مالكي العقارات، وترتكز على القروض التي نأمل أن تُفرج عنها المصارف التجارية، للفئات الفقيرة والمتوسطة بفوائد مقبولة”، موضحاً أن من شأن ذلك تحريك العجلة الاقتصادية بكاملها “كونها تشمل العقارات ومواد البناء وحركة الإيجار والمفروشات والأدوات الصحيّة… وغيرها”، معلناً “لدينا 100 مليار ليرة في موازنة وزارة الشؤون لدعم الفوائد على القروض السكنيّة، لكننا لم نصرف شيئاً منها بعد بسبب تعليق عملية الإقراض”.
ولفت إلى أن جزءاً من الخطة يتعلق بـ”الإيجار التملكي” وتوحيد المعايير إذ تحدّد المؤسسة العامة للإسكان المستفيدين من دعم القروض، وعما إذا كانت طلباتهم تستوفي الشروط المطلوبة للحصول على قرض، إضافة إلى تحديد آلية الإقراض والتمويل، من دون إغفال وضع الضوابط لقانون الإيجارات ومؤشر للرسوم التأجيرية”.
وأضاف: إننا ننتظر الظرف المناسب للإعلان عن تلك الخطة، فالوضع الراهن غير ملائم لطرح خطة إسكانية، في انتظار أولاً عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، ثم انتهاء العطلة الصيفيّة وغير ذلك.
وإذ كشف عن أن هذا الملف “سيكون موضع متابعة في الأشهر المقبلة مع حاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف”، قال الوزير قيومجيان: “حققنا إنجازاً في موازنة العام 2019 قضى بإقرار رسم 3 في المئة من إيرادات تسوية مخالفات البناء، يعود إلى المؤسسة العامة للإسكان”.
