لفت وزير العدل البرت سرحان إلى “أن الإتجار بالبشر هو جريمة خطيرة ممكن أن تكون عابرة للحدود أو قد تتم داخل أراضي بلد واحد، وهي جريمة معقدة إذ أن المتاجرين يلجؤون إلى استخدام وسائل متطورة وغالبا ما تحدث مكوناتها لناحية الفعل، الوسيلة والهدف في أماكن جغرافية مختلفة.”
وقال:”لبنان قد أثبت أنه رائد في مجال حماية الأشخاص المستضعفين وحقوق الإنسان والحريات العامة. فنحن نسعى بشكل أساسي إلى حماية الضحية وتأمين البيئة اللازمة لها لذلك، فإن تعديل قانون الإتجار بالبشر يجب أن يعتبر أولوية مطلقة”.
وجاء كلامه خلال إطلاق المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة عدل بلا حدود في سينما سيتي – اسواق بيروت مساء الخميس، حملة “معا لمكافحة الاتجار بالبشر” وفيلم “بشر رخيص” لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.
وتابع: “المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بمكافحة جريمة الإتجار بالبشر، تركز على الضعفاء أو المستضعفين خاصة النساء والأطفال باعتبار أن الظروف أو الأهلية القانونية تجعل منهم الحلقة الأضعف والأكثر عرضة لهذه الجريمة، مما يستدعي ضرورة تأمين حماية أكبر لهم.
أما بالنسبة إلى التجار فهو يهدفون إلى استغلال ضعف الأشخاص كما واستعمال وسائل أخرى كالتهديد والخداع التي نص عليها بروتوكول باليرمو والقانون اللبناني لإحكام السيطرة على الأشخاص الضعفاء بهدف استغلالهم. إن التجار يحولون الإنسان إلى سلعة تدر عليهم المال الوفير. وتحتل هذه الجريمة ثالث مرتبة بعد تجارة المخدرات والأسلحة من حيث الأموال التي تدرها للمتاجرين.”
وأشار إلى أن “غياب الحماية وعدم وجود مقاربة متكاملة وشاملة يزيدان من مخاطر الإتجار بالبشر. وفي غالب الأحيان لا يتم إيلاء موضوع الإتجار بالبشر الأولوية المطلوبة. إن مكافحة الإتجار بالبشر تتطلب بذل جهود مشتركة إستثنائية لاتخاذ التدابير الضرورية لمواكبة هذه الجريمة السريعة النمو ولتلبية حاجات الضحايا.”
وأضاف: “أود أن أؤكد مرة جديدة أهمية الشراكة وتثبيت التعاون والتواصل مع الجمعيات والمنظمات الدولية الفاعلة في هذا المجال خاصة، لناحية تقديم الحماية والمساعدة لضحايا الإتجار ولوضع آلية حماية من ضمنها إجراءات واضحة لكيفية تأمين هذه الحماية الضحايا والضحايا المحتملين والشهود والأشخاص المعرضين للإتجار تمهيدا لمساعدتهم للوصول إلى العدالة حيث يلقى المجرمون عقابهم بشكل عادل. كما يجب وضع آلية عمل واستراتيجية واضحة للتمكن من تنسيق كافة المبادرات ومنها العمل على الوقاية من هذه الجريمة وحماية الفئات المستضعفة”.
وقال: “لضمان ملاحقة المجرمين ولمعاقبة عادلة وفعالة وحماية الضحايا وعدم ترتيب أي مسؤولية عليهم، يهمني أن أشدد على ضرورة إقرار تعديل القانون اللبناني 164/2011 المتعلق بمكافحة الإتجار بالبشر إذ أن القانون الحالي لا يحدد أصول كيفية التعاطي مع الضحايا إنما يركز على كيفية تحديد الجريمة وتشديد العقوبات.
إن السعي لإنشاء وحدة داخل وزارة العدل متخصصة بقضايا الإتجار بالبشر تكون بمثابة صلة وصل بين الوزارة وسائر الوزارات المعنية والجمعيات والمنظمات الدولية. ودور القضاء في هذا المجال هو أمر أساسي”.
وتابع: “إن وزارة العدل تأمل أن ترقى بالإستجابة الخاصة بمكافحة الإتجار إلى المستوى العالمي سيما وأن تعديل القانون الذي بادرت الوزارة إلى اقتراحه يصب في هذا الإتجاه. ولا بد لنا أن نسعى سويا واستكمالا لهذه المبادرة لإيجاد الموارد اللازمة لتوفير إمكانيات لاستقبال الضحايا وتأهيلهم.