كتبت سناء الجاك في صحيفة “الشرق الأوسط”:
خرج الإشكال المسلح الذي وقع في الجبل من محليته مع بيان السفارة الأميركية بشأن الحادثة، في موازاة رفع النائب السابق وليد جنبلاط السقف في مواجهة ما يعتبر أنه يحاك ضده على خلفية الحادثة، وذلك بعد تسريبات عن رئيس الجمهورية ميشال عون جاء فيها أن «الكمين الاشتراكي» كان يستهدف (صهره) وزير الخارجية جبران باسيل، وليس الغريب.
وتتراوح قراءات القوى السياسية لتصعيد جنبلاط بين الخوف من انتقال القضية من صراع درزي – درزي إلى صراع درزي – مسيحي، وبين التأكيد على أن التسوية لا بد منها، لأن النظام الطائفي القائم على توازنات دقيقة لن يأكل نفسه، بمعزل عن الضغوط لتحصيل المزيد من المكاسب لهذا الفريق أو ذاك، أو لتدجين من يحاول التمرد على التسوية القائمة.
ويقول النائب من كتلة «الحزب التقدمي الاشتراكي» هادي أبو الحسن لـ«الشرق الأوسط»، إن «جنبلاط لم ينح إلى التصعيد من أجل التصعيد، ولكن لخوض معركة الدفاع عن النفس والوجود السياسي والدفاع عن لبنان الحر والمستقل. والمفارقة أنه كسر في السابق الاصطفافات السياسية للمحافظة على السلم الأهلي، إلا أن ذلك لم ينفع، بل حاولوا تطويقه وتدجينه. وهذا ما لمسناه منذ وصول عون إلى بعبدا وإطلاقه يد باسيل للإمساك بالبلد من دون أي اعتبار لمواقف جنبلاط الإيجابية».
ويرى النائب في كتلة «القوات اللبنانية» إدي أبي اللمع أن «الأمور التي جرت تباعاً، تشير إلى تخبط في هذا الملف، سواء لجهة المطالبة بالمجلس العدلي، أو لجهة القول إن باسيل هو المستهدف وليس الغريب، أو لجهة التدخل مع القضاة. ما يعني أن مسار القضية سياسي وأنه ليس قضائيا، ما دفع جنبلاط إلى وضع الأمور في نصابها».
وتقول مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن «جنبلاط ربح شعبياً وتمكن من استثمار الغضب الدرزي ضد باسيل، لا سيما بعد أن حظي بدعم رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس (القوات اللبنانية) سمير جعجع، انطلاقاً من أن أي استهداف لجنبلاط سيليه استهداف لهما، لأن الزعماء الثلاثة يحفظون توازن لبنان وسيادته بوجه الطرف الآخر، الذي يتهمونه بمحاولة إلغاء الجميع تمهيداً لإمساكه بالسلطة مدعوماً من (حزب الله)».
ويرى أبو الحسن أن «تطورات الأحداث تكشف العملية الممنهجة التي تستهدف القيادات اللبنانية. فهناك عملية تدجين متواصلة للرئيس سعد الحريري واجهها على طريقته، ويصارع للحؤول دون اصطفاف يودي بالبلد. وقد استطاع الصمود حتى الآن. ولكن عندما يحرج بأساليب تتجاوز الدستور والمس بالطائف واستخدام مفردات فتنوية لا تخدم البلد، لن يقف مكتوف اليدين. وتحديداً عندما يستشعر أن استهداف جنبلاط يعني أن دور القيادات الأخرى على الطريق».
وتشير المصادر إلى وجود ثلاثة احتمالات للحل: الأول: وقوع حدث أمني كبير يقلب الطاولة والمعادلات. والثاني: مسار انحداري يؤدي إلى شلل كامل للحكومة ويتسبب بانفجار شعبي يطيح بها. أما الثالث فيراهن على تدخل «حزب الله» للبحث عن مخرج بعد وصول الأمور إلى حائط مسدود يهدد العهد والتسوية التي يعتبر الحزب أن مصلحته بقاؤها.
ويوافق أبو الحسن على أن «أي صراع سياسي محكوم بالتسوية في نهاية الأمر، وكل تاريخ لبنان يدل على ذلك. لكن ضمانة جنبلاط ليست بالتسويات وإنما بما يمثله ككيان متجذر في تاريخ لبنان. وقد بينت هذه القضية أنه محاط بالأوفياء ولا أحد يستطيع أن يستفرد به أو يلغيه».
أما أبي اللمع، فيعتبر أن «العودة إلى 14 آذار أصبحت ملِحَّة في هذه المرحلة لأن مسار الأمور غير سليم، بالتالي هناك ضرورة لتصويبه. فالوضع لا يسمح بترف تعطيل العمل الحكومي على خلفية أخذ قضية قيرشمون إلى طابع المحاكمة السياسية».