كتبت بولا أسطيح في صحيفة “الشرق الوسط”:
تراجعت وتيرة التحركات والاعتراضات الفلسطينية على الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة العمل اللبنانية لمكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية بالتزامن مع انشغال القوى الفلسطينية بلملمة ذيول المعركة المحدودة التي شهدها مخيم «عين الحلوة» الواقع جنوب لبنان الأسبوع الماضي وأدت للقضاء على مجموعة المطلوب المتشدد بلال العرقوب.
وفيما أكدت مصادر وزارة العمل اللبنانية المضي بإجراءاتها، قالت مصادر في حركة «فتح» إن التحركات توقفت لبعض الوقت في «عين الحلوة» لكنها استمرت في باقي المخيمات، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الحركة الحالية قد تكون أخف وتيرة من سابقاتها، وذلك مرده إلى العمل على تنظيم النشاطات بعدما كان الكثير منها يخرج بشكل عفوي».
وقالت المصادر: «يوم أمس الخميس شهد (عين الحلوة) اعتصاما واليوم نتحضر لمسيرة تقام كل يوم جمعة، على أن تستمر نشاطات أخرى على مدار الأسبوع للإصرار على موقفنا الرافض لإجراءات وزير العمل». وشددت المصادر على أنه «في حال لم يتم التراجع عن هذه الإجراءات فإن الأنشطة ستزداد وتيرتها مع تأكيدنا على أن ما يحصل أبعد ما يكون عن الصراع الفلسطيني – اللبناني كما يحاول البعض تظهيره، ولعل ما يؤكد ذلك أن القسم الأكبر من القوى والأحزاب اللبنانية تؤيد مطالبنا».
ويُطالب اللاجئون الفلسطينيون في لبنان باستثنائهم من الخطة التي أطلقها وزير العمل ويتحدثون عن «خصوصية فلسطينية» يتوجب مراعاتها، فيما تؤكد وزارة العمل أن هناك امتيازات كثيرة يلحظها القانون اللبناني وتعديلاته، يتمتع بها اللاجئون مقارنة بغيرهم من العاملين الأجانب، لجهة استثنائهم من شروط المعاملة بالمثل ورسم إجازة العمل الصادرة عن الوزارة وإعفاء صاحب العمل الفلسطيني من 75 في المائة من رسم الإجازة، لافتة إلى أنه منذ بدء تطبيق الخطة في يونيو (حزيران) 2019 قدمت تسهيلات إضافية.
وقد توقفت المشاورات والاجتماعات بين وزارة العمل والممثلين عن القوى الفلسطينية بعد تغيب هؤلاء عن اجتماع مع وزير العمل لإيصال رسالة معترضة على إجراءاته ما أدى إلى اتساع الهوة بين الطرفين. ولا يزال الفلسطينيون يعولون على الوعود التي تلقوها من رئيسي مجلس النواب والوزراء كما من «حزب الله» لتجميد تطبيق إجراءات وزارة العمل بحقهم بعد مناقشة الموضوع في مجلس الوزراء.
لكن الأزمة الحكومية المستمرة منذ أكثر من شهر والمرتبطة بحادثة الجبل حالت حتى الآن دون توجيه الرئيس سعد الحريري دعوة لعقد جلسة للحكومة للبت في هذا الملف وغيره.
وكان مخيم «عين الحلوة» شهد توتراً أمنياً نهاية الأسبوع الماضي جراء اغتيال مجموعة «بلال العرقوب» المتشددة الشاب حسين علاء الدين خلال مشاركته في مسيرة داخل المخيم، ما أدى لردود فعل خاصة أن والد علاء الدين ينتمي إلى حركة «فتح» وشقيقه إلى «عصبة الأنصار». وقد استدعى ذلك تحرك القوى المعنية لمواجهة المجموعة ما أدى لمقتل رئيسها وإلقاء القبض على اثنين من أبنائه، في وقت لا يزال ابنه الثالث محمد فارا.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة إنه تم توكيل القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة البحث عنه بغية اعتقاله وتسليمه كأخويه للسلطات اللبنانية، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «قوات الأمن الفلسطيني بالتوافق مع القوى والفصائل كافة وبالتنسيق مع «عصبة الأنصار» استحدثت 3 نقاط في منطقة رأس العين حيث كانت تتمركز مجموعة العرقوب لضبط الأمن». وأضافت: «لا مخاوف من استعادة هذه المجموعة التي كانت تضم نحو 15 عنصرا نشاطها مجددا خاصة أن قائدها بلال العرقوب قتل وأن قسما كبيرا من عناصرها سلم نفسه لعصبة الأنصار التي فرضت عليهم التزام منازلهم على أن يخضعوا للمراقبة المستمرة، فيتم تسليمهم للسلطات اللبنانية في حال أخلّوا بالاتفاق».
