كتب محمد شقير في صحيفة “الشرق الأوسط”:
أعادت حرب «التغريدات» المتبادلة بين رئيسي الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط والحزب «الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان الاعتبار للمبادرة التي كان أطلقها رئيس المجلس النيابي نبيه بري لاستيعاب التداعيات الأمنية والسياسية المترتبة على حادثة قبرشمون، وكانت مبادرة بري تنطلق من تحقيق مصالحة برعاية الرئيس ميشال عون مدخلاً لوقف تعطيل جلسات مجلس الوزراء، وتم تعويمها لقطع الطريق على إقحام البلد في أزمة سياسية مفتوحة على كل الاحتمالات، منها أزمة التعطيل التي انقضى عليها حتى الآن أكثر من خمسة أسابيع.
ويفترض أن تسير الخطوات التي تنص عليها مبادرة بري بوتيرة سريعة، بدءاً بلقاء المصالحة بين جنبلاط وأرسلان الذي عُقد بعد ظهر أمس في قصر بعبدا برعاية الرئيس عون وبمباركة رئيس الحكومة سعد الحريري، على ان يلي ذلك انعقاد مجلس الوزراء في جلسة تعتبر استكمالاً للجلسة العالقة منذ 2 يوليو (تموز) الماضي بقرار من الحريري.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر وزارية رفيعة، أن الرئيس عون رأى أن تعذّر انعقاد مجلس الوزراء كما كان مقرراً عصر أمس سيُقحم البلد في أزمة سياسية مديدة، وأن لا مصلحة لجميع الأطراف بتعطيل العمل الحكومي، وبالتالي فإن انعقادها سيكون متعذّراً على خلفية أن جنبلاط يتعامل مع «السيناريو» الذي وُضع لمعاودة الجلسات على أنه في حاجة إلى تعديل ولا يؤمّن الضمانات المطلوبة في مقابل إصرار أرسلان على موقفه إزاء حادثة قبرشمون.
وكشفت المصادر الوزارية، عن أن رئيس الجمهورية في ضوء الاتصالات المفتوحة التي بقيت محصورة في بادئ الأمر بكل من بري والحريري، اقتنع بإعادة تعويم مبادرة رئيس المجلس، خصوصاً أن هناك صعوبة في عقد جلسة للحكومة من دون احتضانها في ظل إصرار جنبلاط وأرسلان على مقاطعتها، ومن موقع الاختلاف حول «السيناريو» الذي يجب أن يتّبع لمنع الحكومة من الانفجار ومن الداخل.
وقالت إن جنبلاط يتعامل مع مبادرة بري على أنها وحدها خريطة الطريق لتحقيق المصالحة، ومن خلالها معاودة جلسة الحكومة، وأكدت أنه يؤيد ما يطرحه بري لجهة إسقاط الحقوق المدنية (الحقوق الشخصية) في حادثتي قبرشمون والشويفات وحصرها بالحق العام.
كما أن جنبلاط لا يبدي حماسة للمسار العام للمحكمة العسكرية المكلفة بالنظر في حادثة قبرشمون في ضوء حديثه الدائم عن حصول مداخلات من قبل الفريق الوزاري المحسوب على رئيس الجمهورية، وبالتالي يدعم بلا تحفّظ ما يطرحه بري في هذا الخصوص بأن تكون الحادثتان من اختصاص القضاء المدني (أي إسقاط الحقوق الشخصية).
كما أن جنبلاط يشترط حصر جلسة الحكومة باستكمال البنود التي كانت مدرجة على جدول أعمال الجلسة السابقة، إضافة إلى أنه يفضل انعقادها برئاسة الحريري بحثاً عن مزيد من الاطمئنان ولا يشجع أن تكون برئاسة عون في ضوء ما تردد بأنه سيختتم الجلسة بكلام عن حادثة قبرشمون سيضطر وزيري «اللقاء الديمقراطي» إلى الرد عليه، وفي حال لم يُسمح لهما بالكلام فإن أكرم شهيب ووائل أبو فاعور سيخرجان فوراً من الجلسة، وسيكون لجنبلاط الموقف المناسب الذي قد يفاجئ به الوسط السياسي. كما أن أرسلان يصرّ على عدم تسليم المتهمين ويتشدّد في مطالبته بموقف واضح من مجلس الوزراء حول حادثة قبرشمون. وهذا ما دفع الرؤساء الثلاثة إلى البحث عن مخرج يؤمّن انعقاد الجلسة، ويحول دون إقحام الحكومة في اشتباك سياسي متعدّد الأطراف.
وتلازم اقتناع عون بضرورة إعطاء الفرصة لمبادرة بري مع قول الحريري – بحسب مصادره – أن لا ضرورة لدعوة مجلس الوزراء في ظل هذه الأجواء، وأن لا مانع من إعطاء فرصة أخيرة للاتصالات.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن القناعة التي خلص إليها الرؤساء الثلاثة بعدم جدوى انعقاد الجلسة من دون أن تسبقها صدمة إيجابية تفتح ثغرة في جدار الأزمة لمصلحة إعادة تفعيل العمل الحكومي كانت وراء تكثيف الاتصالات في كل الاتجاهات بدءاً من ليل أول من أمس، أي فور تعذّر انعقاد الجلسة.
في هذا السياق، نجح بري والحريري في الحصول من جنبلاط على موافقته على السير بالمصالحة برعاية عون بعد أن كان يفضّل أن تتم برعاية رئيس المجلس، بذريعة أن عون ومن خلفه، يريدون الانتقام منه.
ومع أن جنبلاط أبلغ موافقته هذه ليل أول من أمس، فإن أرسلان الذي ظل على تواصل مع عون والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم تريّث في إعطاء جوابه النهائي إلى ظهر أمس. ويبقى السؤال عن الجهة التي كانت وراء تبدّل موقف عون لمصلحة إعطاء الأولوية للمصالحة مدخلاً لوقف تعطيل جلسات الحكومة، إضافة إلى الدور الإيجابي لبري والحريري، وأيضاً عن مبادرة أرسلان إلى سحب شروطه بإعلان موافقته على المصالحة.
وعلمت «الشرق الأوسط» أنه كان لـ«حزب الله» دور في تهيئة الأجواء لإتمام المصالحة وطي صفحة استمرار تعطيل الجلسات التي فعلت فعلها في تأزيم الوضع السياسي، والسير إلى الأمام بمبادرة رئيس المجلس. وهنا لا يمكن تجاهل الجهد المميز للرئيس نبيه بري في تواصله مع «حزب الله» الذي لم يعترض في الأساس على مبادرته، ورأى من خلال تواصل قيادته مع عون وأرسلان أن هناك ضرورة لوضع البلد أمام مرحلة سياسية جديدة.
وعليه، فإن مجرد إعادة تعويم مبادرة بري كانت وراء إحداث صدمة إيجابية من شأنها أن تنقل البلد إلى مرحلة جديدة، وسط أجواء سياسية باردة ستفتح الباب أمام البحث بهدوء عن مخرج لحادثتي قبرشمون والشويفات، انطلاقاً من تبنّي اقتراح بري في هذا المجال، خصوصاً أن منسوب الاشتباك السياسي سينخفض تدريجياً، رغم أن علاقة عون ومن خلاله «التيار الوطني الحر» بكل من جنبلاط ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في حاجة إلى معالجة أسباب التوتر الذي يسيطر عليها والتي زاد زعيم «التيار الوطني» الوزير جبران باسيل من احتقانها على خلفية إصراره على مخاطبتهما بلغة محصورة بنبش أوراق من الماضي.
لذلك؛ فإن جعجع كان حاضراً في هذه الاتصالات التي يُفترض أن تكون قد أقفلت الباب في وجه التمادي في الاشتباك السياسي، في حين يتوجّه الحريري إلى واشنطن في زيارة خاصة يلتقي خلالها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، وهو مرتاح البال بعد إقرار الجميع بوجوب تفعيل العمل الحكومي والإسراع في استكمال التحضيرات لتزخيم الإفادة من مقررات مؤتمر «سيدر» للنهوض بالبلد من أزماته الاقتصادية والمالية.
