أثارت الظروف التي تم فيها اصدار علامات الدورة الثانية للبكالوريا، إذ تم سحبها ثم اعيد نشرها لتتغير النتائج بشكل مفاجئ فيرسب العشرات، بلبلة بين التلاميذ والأهالي وتشكيكا كبيرا في صحتها. وتوضيحا لما حصل، عقد وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيّب مؤتمرا صحافيا أكد فيه حصول خطأ في نشر نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة، الدورة الاستثنائية، ناتج عن علامة مادة الفلسفة وهي مادة معتمدة في الفروع الأربعة لهذه الشهادة ولكن بتثقيل مختلف في كل فرع. وعندما تنبهت اللجنة إلى هذا الخطأ بعد دقائق من النشر، تم سحب النتائج عن الموقع وإلغاء احتساب خانة ترقيم السؤال ومن ثم أعيد النشر بصورة صحيحة مطابقةً للسجلات الورقية والإلكترونية الموجودة لدى دائرة الإمتحانات.
وأعلن شهيّب أن الوزارة تتحمل كامل المسؤولية عن أعمال الموظفين، وقد تمت محاسبة المسؤول عن هذا الخطأ، بقبول استقالته فورا وتعيين آخر مكانه. كما أتاحت الوزارة المجال أمام المرشحين الإجتماع بالمعنيين، لمدة يومين، للاطلاع على السجلات الورقية والرقمية والتأكد من شفافية العمل وصحة العلامات والنتائج بالتفصيل وهي موثقة.
ومنذ إصدار النتائج تجمع عدد من الطلاب الذين حصل خطأ في نتائجهم، امام وزارة التربية، لمراجعة علاماتهم، مطالبين بإعادة الامتحانات. وأعرب الطلاب عن فقدان ثقتهم بالوزراء وعن خوفهم من “الظلم” الذي تعرضوا له، مؤكدين أن كلام الوزير شهيّب لم يطمئنهم، معربين عن قرارهم بالاعتصام يوميا أمام الوزارة وبالتصعيد في حال لم تقم الوزارة بأي إجراء “تصحيحي”. فمن يتحمّل مسؤولية ما جرى؟ وهل من الممكن إعادة إجراء الامتحانات؟
مصادر تربوية مطّلعة أفادت “المركزية” بأن “ما حصل هو خطأ في برمجيات الكمبيوتر، وأن حدود القضية تقف عند محاسبة الموظف الذي قام بهذا الخطأ التقني، وفتح الوزارة أبوابها أمام الأهالي والطلاب الذي يودون التأكد ومراجعة العلامات، والاطمئنان الى أن النتيجة صحيحة”.
وعن مطالبة التلامذة بإعادة إجراء الامتحانات، أكدت المصادر أن “إعادة الامتحانات غير واردة، وهي تحتاج الى مرسوم من مجلس الوزراء، مع ما يرافقها من تحضيرات وتجهيزات لوجستية وتقنية”.
