أشارت مصادر “القوات اللبنانية” لـ”الجمهورية” إلى أنّ “فصل المسار السياسي عن المسار القضائي في حادثة قبرشمون كان مطلبها منذ اللحظة الأولى”، وأسفت «لتعطيل البلد نحو شهر ونصف شهر وتوتير المناخات السياسية وتسريع وتيرة الانهيار بغية تحقيق أغراض سياسية، فيما كان يجب وضع الحادثة في إطارها القضائي البحت بعيدا من محاولات التسييس”.
ودعت المصادر إلى “تكثيف الاجتماعات الحكومية لتعويض الخسائر الكبرى التي مُني بها لبنان بسبب التعطيل المتمادي”، وتمنّت “الاتعاظ مما حصل وإبعاد المؤسسات عن التجاذبات والفصل بينها وعدم استخدامها لتحقيق مآرب سياسية”.
ورأت أنّ “الأزمة الأخيرة وما رافقها انعكسا سلبا على سمعة لبنان وصورته وسياحته وثقة الناس بالحكومة”، وشدّدت على “ضرورة تغيير الأسلوب الذي يعتمده البعض لأنّ البلد لم يعد يتحمّل حقده والمواجهات المتنقلة التي يخوضها، فضلا عن أنّ أولوية الناس هي لقمة عيشهم المهددة بفعل سياسات متهورة من هذا النوع”.
وخلصت هذه المصادر إلى التأكيد أنّ “الأولوية الملحة لترجمة موازنة 2019 وتسييل مساعدات مجموعة «سيدر» ووضع موازنة 2020 على طاولة الحكومة والاهتمام بكل ما من شأنه أن يعيد العافية إلى لبنان واللبنانيين بعيدا من سياسة الحقد والجنون”.