كتبت كارول سلوم في صحيفة “اللواء”:
تحصين الساحة السياسية بعد لقاء المصالحة والمصارحة في القصر الجمهوري، ووضع نقاط الاجتماع المالي – الاقتصادي على سكة التنفيذ، عنوانان رئيسيان يتصدران حاليا محور متابعة رئيس الجمهورية ميشال عون الذي ينتقل بدءاً من غدٍ الجمعة إلى المقر الصيفي لرئاسة الجمهورية في قصر بيت الدين بعدما تمّ تأهيل أجنحته الخاصة، حيث من المقرّر ان يستقبل وفوداً شعبية وسياسية، من دون أن يغيب حضور وفد من «الاشتراكي» لم يعرف موعده بعد.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان التفاهمات التي تمّ ارساؤها في هذين الاجتماعين لا يراد أن تصيبها أي انتكاسات ولذلك فإن الجهد سينصب على مواكبتها، خصوصاً أن الأولوية تبقى لإنتظام عمل المؤسسات والتشديد على ضرورة الالتزام بالمحافظـة على الاستقرار السياسي والحد من المشاكل.
وقالت هذه المصادر ان المبادئ أو النقاط التي جرى الاتفاق عليها في الاجتماع المالي تستدعي تنفيذاً مثلث الاضلاع قوامه مجلس النواب ومجلس الوزراء والمنظمات الدولية المعنية، مشيرة إلى أن هذا يعني قيام تكامل مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزراء الاختصاص. وكذلك مع ممثلي المنظمات الدولية أي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من خلال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والجهات المختصة.
وأكدت هذه المصادر أن من جملة الخطوات التي توافق عليها المجتمعون في قصر بعبدا لتنتقل إلى التطبيق تلك المتصلة بعدد من القوانين، مع العلم ان هناك قوانين موجودة في الأصل، وهذا ما ينطبق على بعض المراسيم التي تحتاج إلى تفعيل حتى وإن كانت هناك مراسيم موجودة، لافتة إلى ان هناك تفاهماً على إعطاء كل موضوع الحيز الطبيعي له سواء كان الأمر متعلقاً بقانون أو مرسوم، والعمل بالتالي على إصدار القرارات الخاصة فلا تبقى النقاط التي أقرت من دون تطبيق فعلي لها.
وأقرت بأن ما خلص إليه هذا الإجتماع يساهم في وضع لبنان على السكة الصحيحة على ان خطة «ماكنزي» وتوصيات مؤتمر سيدر يشكلان محط التركيز خلال المرحلة المقبلة فضلاً عن موضوع ضبط الإنفاق والمشاريع الجاهزة والتي تتطلب مراسيم تنظيمية.
وكشفت ان رئيس الجمهورية أصرّ على إنجاز موازنة العام 2020 ضمن المهلة الدستورية كي يتسنى لمجلس النواب مناقشتها من دون أن يشكل عامل الوقت عنصراً ضاغطاً على هذه العملية.
وفهم ان الرئيسين برّي والحريري أيداه في هذا الصدد، وأفيد ان رئيس الجمهورية يريد تطبيقاً دقيقاً لموازنة العام 2019 واجراءاتها وتوصيات لجنة المال.
وشددت المصادر ذاتها على دور أساسي تلعبه المصارف اللبنانية في ما خص العلاقة مع المصارف في الخارج وطمأنة المعنيين، وهذا يشمل التزام جميع المصارف بالضوابط الموضوعة لمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال والتهرب الضريبي، مشيرة إلى الرئيس عون يسعى إلى عقد اجتماعات في الأسبوعين المقبلين تتصل بعناوين الاجتماع التي لحظت خطوات الإصلاح القضائي وتعزيز عمل التفتيش المركزي وأجهزة الرقابة والتشدد في ضبط الهدر والفساد والاسراع في إنجاز المعاملات.
وأعربت المصادر عن اعتقادها أن مجلس الوزراء سينجز ما عليه في الملفات المتصلة بعمله ولاسيما تقرير ماكينزي ومناقشته بعد ورود ملاحظات عليه، مؤكدة في الوقت نفسه ان عملية الإصلاح مستمرة ومسألة متفق عليها بين المسؤولين وستسير بالتوازي مع مشاريع تتطلب موافقة.
ولم تشأ المصادر الحديث عن جدول زمني معين أو حتى أولوية محددة في التنفيذ، قائلة ان كل ما تمّ التوصل اليه مهم والأهم ألا يبقى مجرّد حبر على ورق.