وجه اعضاء من بلدية صربا ومخاتير البلدة، كتابا الى المجلس الوطني للاعلام عما حصل بين رئيس البلدية ايلي الحلو والعضو البلدي جيزيل فارس، وجاء فيه:
“إن مختاري بلدة صربا – النبطية جان فارس ويوسف صالح، كما وأغلبية أعضاء المجلس البلدي الموقعين أدناه، وردا على ما ورد على بعض المواقع ووسائل الإعلام، كما صفحات التواصل الاجتماعي عن خلاف بين رئيس بلدية صربا وجيزيل فارس، يهمنا أن نوضح وحماية للحقيقة أننا كنا نتمنى أساسا أن لا يحصل الخلاف موضوع التداول المستهجن”.
وأضاف: “كنا نتمنى أن يبقى الخلاف الحاصل بين رئيس البلدية المحامي الياس الحلو وعضو المجلس المحامية جيزيل فارس محصورا في نطاقه القضائي والإدارة المختصة وألا يصار إلى نشره عبر وسائل الإعلام، خاصة أن بعضنا حاول وبعدة مناسبات واجتماعات حل هذا الإشكال بروح المحبة والتسامح إلا أن ذلك ولسوء الحظ لم يحصل. أما وقد صار إلى نشر هذه الأخبار الكاذبة، فلا بد من الرد عليها، لأنها تطال الموقعين الحاضرين والبلدة عموما كما تطال رئيس البلدية وتتجنى بحقه. ونحن كلنا على دراية تامة بانعدام صحة الاتهامات المساقة بحق رئيس البلدية وخصوصا في ما يتعلق بالقضايا المالية، وبالأخص أن كامل المستندات والفواتير والأوراق المالية مع القرارات وغيرها موضوعة بتصرف الجميع بمن فيهم جيزيل فارس المذكورة. ونعلم علم اليقين بحسب ما ظهر أخيرا بأن التسجيل الحاصل كان مقصودا ومعدا ومتعمدا بشكل مسبق، وكان فاعله ساعيا إليه منذ البدء رغم مخالفته الصريحة للقانون وللأمانة ولسرية جلسات المجالس البلدية”.
واشار البيان الى انه “خلافا لما ورد في الأخبار المستهجنة، فإن الخلاف لم يكن يوما على التدقيق بفواتير أو حجبها، بل كان يتمحور حول منع تصوير محاضر جلسات المجلس البلدي فقط لعدم جواز ذلك قانونا، ونظرا لسرية هذه الجلسات بحسب مضمون القانون والتعاميم الإدارية. ونؤكد عدم صحة ما جاء لجهة المبالغ المالية عن فواتير المازوت، وهي كلها أخبار كاذبة وغير صحيحة، كما ونستهجن التشويه بالمعلومات، وبالأخص أن سكان البلدة يقاربون ثلاثة آلاف نسمة وليس 800 كما ورد تشويها، كما أن عائداتها السنوية بما فيه عائدات الصندوق البلدي المستقل أو عائدات الخلوي لا تتخطى 250 مليون ليرة في أفضل حالاتها”.
وأكد البيان ان “مالية البلدية ممسوكة أصولا وبشكل متخصص وتخضع لرقابة السلطة الإدارية دوريا، والتي يتم إبلاغها نسخا عن كامل فواتيرها وقراراتها وضمن المهل القانونية. والتسجيل المنشور يبين حصول خلاف متبادل واستفزاز وصراخ متبادلين، تاركين للتحقيق والقضاء تبيان مدى صحة وصوابية وقانونية التسجيل ومدى انطباق إتمامه على مبادئ النظام العام والأخلاق العامة، ومدى مخالفته لهذه الناحية، كما تحديد الضحية والجاني، بصرف النظر عما جرى نشره اصلا مع حقنا بطرح سؤال بديهي عن كيفية حصول هذا التسجيل وتوقيته، وهل كان محصورا بوقت الحادث، أم تناول وقائع الجلسة الممنوع نشر مضمونها أو تسجيله اساسا؟”