حضر وفد كبير من حراك العسكريين المتقاعدين ضباط ورتباء وافراد يترأسه النائبان شامل روكز وجان طالوزيان الى امانة سر المجلس الدستوري لتسجيل مطالعة الطعن الجزئي بقانون الموازنة في المواد 23 و 47 و48 و 82 تحت عنوان :” عدالة التشريع ودستورية القوانين:” الموقع من النواب وهم: جان طالوزيان، اسعد حردان، ادي دمرجيان، سامي الجميل، اسطفان الدويهي، شامل روكز، بولا يعقوبيان، فؤاد مخزومي، عبد الرحيم مراد، الياس حنكش ونديم الجميل.
وقال روكز: “اشكر المجلس النيابي بخاصة لجنة المال والذين كانوا يحضرون جلساتها لانهم الداعمون الاساسيون في مرحلة معينة من تحصيل حقوق العسكريين والقضاة وهذا ما نركز عليه”.
وأضاف: “نحن هنا لنستكمل كل ما جرى في المجلس النيابي لحقوق العسكريين والقضاة لاننا نعتبر ان القضاء والمؤسسات العسكرية هما اركان البلاد الأساسية فعليهما يقوم الاقتصاد والامان والاستقرار وكل ما يمكن ان يكون ضمانة للبلد في المستقبل وانطلاقا من مطالب العسكريين والقضاة وقعنا على الطعن كي نستكمل الموضوع الاخلاقي والبرلماني بالموضوع الدستوري لان المجلس الدستوري هو اعلى محكمة دستورية في البلاد وحكما سنؤدي التحية عند اصدار الحكم”.
تابع: “نعتبر ان المواد المطعون بها من القضاة والعسكريين هي مواد قانونية ولها شرعية قانونية لذلك نطلب من المجلس الدستوري ان يتابع هذا الموضوع ونحن نحتكم لقراراته”.
وردا على سؤال اوضح روكز: “موقفي منسجم مع ما طرحته اثناء المعركة الإنتخابية ومنسجم مع حياتي وتاريخي العسكري و منسجم مع كل ما قلته في المجلس النيابي وسأظل منسجما ومنها التضحية ومنها الوفاء سنكمل بوفائنا بصورة دائمة هذا منطقنا”.
وردا على سؤال ذكر طالوزيان ان “العمل الذي نقوم به هو استكمال لعملنا في مجلس النواب وهذا من اصول اللعبة الديمقراطية في البلد. والمجلس الدستوري وتقديم الطعن امامه نص عليه الدستور اللبناني وهذه واجباتنا كنواب وكعسكريين سابقين ومن الان وصاعدا اصبحت مهمة المجلس الدستوري والقرار الذي يصدر عنه نلتزم به .هكذا ينص الدستور والقوانين وهكذا يجب ان يكون التطبيق والممارسة الديمقراطية”.
