توقعت مصادر متابعة لمؤتمر “سيدر” أن توضع مشاريعه وعددها ٢٥٠ في مختلف القطاعات، على طاولة مجلس الوزراء في شهر أيلول المقبل بعد تصريحيّ رئيسي الجمهورية والحكومة اللذين يعطيان الأولوية للاقتصاد في هذه المرحلة الدقيقة، ومن الطبيعي ان تكون مشاريع “سيدر” ضمن هذه الأولوية .
وطالبت المصادر عبر “المركزية”، بـ”الإسراع في عرض هذه المشاريع على القوى السياسية لأخذ رأيها قبل رفعها إلى مجلس الوزراء، باستثناء “التيار الوطني الحر” الذي عُقدت اجتماعات مع المسؤولين فيه حول هذا الموضوع، وتم أخذ الموافقة على البرنامج الاستثماري للمشاريع وهناك ملاحظات من المتوقع أن يرسلها للاطلاع عليها والأخذ بها”.
وأكدت أن “هناك تجاوباً للبدء سريعاً بتنفيذ المشاريع”، مشيرة إلى حوار يجري في مرحلة ما قبل التنفيذ، علماً أن الجميع يرغب في التعجيل في المباشرة بها”.
ونفت هذه المصادر ما تم ذكره أن تطبيق مقررات “سيدر” يتطلب تأليف “لجنة التوجيه” التي تتشكّل من ٩ أعضاء يمثلون فرنسا وألمانيا وكندا والأردن، بالإضافة إلى ممثل عن البنك الدولي وصندوق النقد ورئيس المجلس الأعلى للخصخصة وممثل عن مجلس الانماء والاعمار، بينما
اللجنة هي التي وضعت المشاريع ومكوّنة من مجلس الانماء والاعمار والوزارات المعنية بهذه المشاريع، فوزارة الأشغال معنية بالطرقات ووزارة الاتصالات بمشاريع الاتصالات ووزارة الطاقة بمشاريع الطاقة وغيرها.
وتوقعت أن يزور الديبلوماسي الفرنسي المكلف بملف “سيدر” بيار دوكين بيروت في أيلول المقبل للحث على الإسراع في تنفيذ المشاريع، ولقاء المسؤولين اللبنانيين .
وأكدت المصادر أن مشاريع “سيدر” وُضعت هلى نار حامية “خصوصا أن المسؤولين اللبنانيين يعوّلون عليها لإنقاذ الاقتصاد الوطني وتحريك الدورة الاقتصادية وإنعاش القطاعات الإنتاجية”.
