لفت النائب سليم سعادة في بيان الى أن “الأحداث على الساحة اللبنانية تتسارع، فإضافة إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية الخانقة تأتي مشاكل البيئة وملوثاتها من مكبات ومحارق النفايات إلى المقالع والكسارات وهي مواضيع قديمة جديدة لو أحسنت الحكومة إيجاد الحلول الناجعة لها لما وصلنا اليوم الى هذه النتائج الكارثية”.
وأشار الى أنه “رغم أن دوري كنائب في لبنان ينحصر ضمن إطار السلطة التشريعية إلا إنني لي رأي واضح وصريح وثابت يعرفه القاصي والداني ولا داعي لأن اردده كلما طغت مشكلة على سطح الأحداث”، معلنا أنه “مع فرز النفايات من مصادرها وإعادة تدوير المواد الصلبة منها لما فيها من فوائد مادية على أن يتحمل كل قضاء معالجة وطمر نفاياته البيتية إذ ان في في مقدوره تحويل هذه النفايات إلى اسمدة تخدم البيئة بدلا من ان تلوثها بالحرق”.
وأضاف: “بخصوص مهلة الشهر الإضافي التي اعطاها مجلس الوزراء للمقالع والكسارات فأقول ان هذه الحكومة في قرارها المخالف للقوانين اللبنانية تعمل ضد شعبها في الكورة وضد ممثليه في اتحاد البلديات ومجالس بلدياتها بدلا من ان تكون الراعي الصالح لتطبيق القوانين والأنظمة التي وضعت لخدمته”.