كتب يوسف دياب في صحيفة “الشرق الاوسط”:
تترقب القيادات اللبنانية نتائج زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري، لواشنطن، وتنتظر عودته إلى بيروت مطلع الأسبوع المقبل، للاطلاع على فحوى المحادثات التي أجراها مع المسؤولين الأميركيين وعلى رأسهم وزير الخارجية مايك بومبيو، والتثبّت من مدى جدية تهديدات إدارة الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات على شخصيات سياسية مسيحية حليفة لـ«حزب الله»، في ظلّ معلومات تفيد بشمولها قيادات في «التيار الوطني الحرّ» ورئيسه وزير الخارجية جبران باسيل، وانعكاسات ذلك على التوازنات الداخلية.
ويتفق المتابعون لهذا الملف، على أن العقوبات الأميركية التي يمكن أن تُفرض على شخصيات سياسية وازنة يجري بحثها في واشنطن، لكن لا أحد يعرف توقيت إعلانها، وأشار الوزير والنائب السابق محمد عبد الحميد بيضون، إلى أن هذه العقوبات «صدرت بقانون عن الكونغرس الأميركي، وهي تشمل (حزب الله) والمتعاملين معه». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لا أحد في الولايات المتحدة قادر على تعديل قانون صادر عن الكونغرس، كما أن وزارة الخزانة الأميركية لا تتجاهل هذا القانون وستطبقه بحذافيره»، لافتاً إلى أن «الأسماء التي سترد في قائمة العقوبات الجديدة، رهن التحقيقات التي تجريها الآن وزارة الخزانة الأميركية، لتحديد أسماء الذين يتعاملون مع الحزب، لا سيما بما يتعلّق بأدواره في الخارج».
ويتفق المتابعون لهذا الملف على جدّية العقوبات، لكنّ تتباين آراؤهم حول توقيت تنفيذها، ووضع سفير لبنان الأسبق في واشنطن رياض طبارة ما يحصل في إطار الرسائل التحذيرية. ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأميركيين ماضون في معاقبة (حزب الله)، ورسائلهم التحذيرية إلى حلفاء الحزب تهدف إلى فك الالتصاق به، لكنهم ليسوا مستعدين الآن لخربطة الوضع الداخلي، لأن أي عقوبات تُفرض على الوزير جبران باسيل قد تصل إلى رئاسة الجمهورية، والأميركيون سبق أن فعلوها في إيران مع الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية جواد ظريف». وقال: «الرسائل الأميركية موجهة بشكل أساس إلى التيار الوطني الحرّ، للكفّ عن توفير الغطاء السياسي لـ(حزب الله)».
وتأتي هذه العقوبات ضمن جولة من الحرب الباردة بين الأميركيين والإيرانيين، وستطال معظم حلفاء طهران في المنطقة، ولفت الوزير السابق محمد عبد الحميد بيضون، وهو سياسي شيعي مناهض لـ«حزب الله»، إلى أن «العقوبات الأميركية التي طالت وزير خارجية إيران جواد ظريف، ستنسحب على وزراء خارجية العراق وسوريا ولبنان، بوصفهم شركاء لأمين عام (حزب الله) حسن نصر الله»، مذكراً بأن نصر الله أعلن في أحد خطاباته أنه ألغى الحدود ووحّد الساحات في هذه الدول.
العقوبات على سياسيين لبنانيين من حلفاء «حزب الله» ليست وشيكة، وفق تقدير السفير السابق رياض طبارة، الذي عزا ذلك إلى أن «الإدارة الأميركية تبذل جهوداً لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل». ورأى أن «أي عقوبات اليوم ستخلط الأوراق وتغيّر موازين القوى في لبنان»، مشدداً على أن «الاستقرار في لبنان أولوية لدى الأميركيين والأوروبيين وحتى الإيرانيين»، معتبراً أنه «من المبكر التكهّن بوضع وزير الخارجية جبران باسيل على قائمة العقوبات، لأن ذلك سيوصل إلى رئاسة الجمهورية».
من جهته، لفت مدير «مؤسسة الشرق الأدنى والخليج» الدكتور رياض قهوجي، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «العقوبات على شخصيات سياسية واقتصادية لبنانية حليفة للحزب، مطروحة على طاولة البحث في الإدارة الأميركية منذ أكثر من سنة». وقال: «كلما جرى النقاش في الشأن اللبناني تُطرح أسماء شخصيات مسيحية وغير مسيحية قريبة من (حزب الله)، لكن حتى الآن يتجنّب أصحاب القرار اعتمادها، لتخفيف الضغط السياسي والحفاظ على الاستقرار في لبنان». وأضاف: «حتى الآن الصوت الطاغي في الإدارة الأميركية هو تجنيب لبنان أي توتر سياسي قد يؤثر على الوضع الأمني».
وتدرّجت العقوبات الأميركية على «حزب الله» في السنوات الأخيرة، بدءاً من رفض الفصل بين جناحيه السياسي والعسكري، وإدراجهما على لائحة الإرهاب، مروراً بفرض عقوبات مالية على كيانات وقيادات تابعة للحزب في مقدمها أمينه العام حسن نصر الله، وصولاً إلى فرض عقوبات على نواب في الحزب، وعلى رأسهم رئيس كتلة «حزب الله» في البرلمان اللبناني النائب محمد رعد.
ورأى قهوجي أنْ «لا أحد يعلم الوقت الذي تقرر فيه الإدارة الأميركية رفع الضغط عن الحزب وحلفائه لتزيد من عزلته، وتكرّس فصله عن البيئة المحيطة به، سواء من خارج القوى الشيعية، أو حتى عن الشيعة غير المنتمين إليه لكنهم يؤيدونه سياسياً». ولا يقلل قهوجي من أبعاد فرض هكذا عقوبات على سياسيين. وختم قائلاً: «إذا استهدفت العقوبات شخصيات وازنة سياسية واقتصادية، فإن ذلك سيخلق حالة من الذعر تدفع الكثيرين لاتخاذ موقف من العلاقة مع (حزب الله)».