كتبت مرلين وهبة في “الجمهورية”:
يترقب الجميع «عودة» رئيس أكبر تكتّل مسيحي الى الجبل بعد حادثة قبرشمون.. شكلها وروحيتها وآفاقها السياسية للبناء عليها، وخاصة في ما يتعلق بمسار العلاقة المستقبلية بين العهد أو «التيار الوطني الحر» تحديداً، وبين الخصم السياسي في الجبل أي الحزب التقدمي الاشتراكي ممثلاً بغريم تاريخي غير تقليدي و»صلب» هو الزعيم الدرزي وليد جنبلاط.
بعد فترة صمت «باسيلية» ومقاطعة مرحلية تكتية لجلسة مجلس الوزراء «الصلحية» التي عُقدت في القصر الجمهوري، إرتأى الوزير باسيل كسر صمته من الصرح البطريركي في الديمان بعد خلوة مع البطريرك الراعي، مرحّباً بأيّ خطوة يقوم بها البطريرك مبدياً كل تجاوب لتوحيد الكلمة والموقف المسيحي بهدف تثبيت التوازن في الشراكة الوطنية في الإدارة والإنماء وتعزيز الحضور الفعلي للمسيحيين.
وكشفت مصادر الوزير باسيل لـ«الجمهورية» أنّ خطواتٍ عملية ستُترجَم لاحقاً تصبّ في هذا السياق مذكِّرةً بالدعوة السابقة التي وجهها الراعي للقيادات المسيحية وانبثقت منها لجنة مشتركة، اجتمعت مرتين أو ثلاث، ثمّ انكفأت، فيما أكدت المصادر نفسها إستعدادَ التيار لاستئناف الاجتماعات مع كل الفرقاء لتوحيد الكلمة، لافتةً الى الكلام الإيجابي لباسيل في الديمان، وكاشفةً عن أنّ رئيس التيّارهو مَن بادر مبدياً رغبته واستعدادَه أمام البطريرك بقوله «نحن مستعدون للسير معك، فاجمعنا كمسيحيين كي نقدّم مفهوماً موحّداً للمادة 95». إلّا أنّ المصادر كرّرت كلام رئيس البلاد في دردشته مع الصحافيين أمس الاثنين حول تنفيذ هذه المادة، لافتةً الى أنّ تطبيقَها ليس وارداً من دون تطبيق اللامركزية الإدارية وبدون مجلس شيوخ ودون إلغاء الطائفية السياسية أو الطائفية ككل.
وأوضحت مصادر باسيل أنه سيتوجّه الى بيت الدين للمشاركة في جلسة مجلس الوزراء، وسيقول كلاماً ثابتاً خلال الجلسة، ولا خطاباً علنياً بعدها. وسيؤكّد على ثوابت ثلاث:
1- إنّ التيار لم يكن ولن يكون بوارد فتح خلاف درزي – مسيحي في الجبل «وهي مسألة ثابتة ونضالنا بالكامل هو بالمسألة السلمية السياسية».
2- لن يتنازل «التيّار الوطني الحر» أبداً عن الحق المقدَّس في الشراكة. «فلدينا وزراء ونواب وناخبون في الجبل، كما لدينا حضور سياسي حزبي، والحضور المسيحي الذي نمثل نصفه على الأقل، ولسنا بوارد طلب استئذان من أحد في «حق الشراكة» التي لا تعني فقط عدم طلب الإذن من الآخر، بل تعني ممارسة حقوقي دون الرجوع الى الآخر…».
3- إمكانية التنسيق مع الآخر إنما ليس الرجوع اليه في الإدارة أو غير الإدارة، كما أنّ الشراكة تجعل الناس الذين تمثلهم يشعرون فعلاً بأنهم موجودون بكامل حرية قرارهم وقناعتهم دون منّة من أحد لوجودهم»، وأضافت المصادر «وإذا كانت هناك رغبة للبنيان فلنبنِ مصالح مشتركة بين سكان الجبل من خلال المشاريع الإنمائية التي يفتقدها هذا الجبل بكل مكوّناته الطائفية».
كما كشفت المصادر نفسها عن أنّ «زيارة الوزير للجبل هي استكمال فعلي للكلام الإيجابي الذي صدر عنه في الجولة الماضية التي دعا فيها الى الشراكة والوحدة في دير القمر».
هذا بالنسبة الى كلامه في مجلس الوزراء. أما إذا كان هناك كلام آخر خارج مجلس الوزراء فرئيس التيار سيبدي انفتاحاً بحسب تعبير تلك المصادر، محذِّرة من إستعمال أو ترداد كلمة مصالحة في الإعلام، لأنّ التيار يعتبر انه «لم يختلف مع جنبلاط لإتمام مصالحة، فالمصالحة والمعارضة كانت بين طرفين درزيَّين واحدٌ منهما حليفنا، ولم تكن هناك مشكلة بين التيار والدروز لإتمام مصالحة، لأننا نعتبر أننا أنجزنا قداس التوبة والغفران بالاتفاق مع جنبلاط في بيت الدين منذ خمسة أشهر وقضي الأمر».
ولفتت المصادر الى الموافقة العلنية التي أبداها جنبلاط لتمثيل أرسلان في الحصة الدرزية، مشيرة الى أنّ مبدأ الشراكة هو المشكلة الأساسية مع خصمهم في الجبل «فيجب أن يعترفوا بحقنا في الشراكة وليس التبعية إذ لا يمكن القول خلينا نكون سوا ورح إتركلك محلّ باللائحة… لا نقبل بهذا المنطق وحتى طلال ارسلان بنفسه لم يعد يقبل اليوم به، أمّا إذا غيرنا قبِل فتلك مشكلته».
هل يتوجّس باسيل أمنياً؟
في المقاربة الأمنية يتساءل البعض، ولا سيّما بعد الخروقات الأمنية التي سجّلتها مجريات حادثة قبرشمون، إذا كان رئيس التيار يتوجّس أمنياً من الصعود الى الجبل مع ما رافق زيارته الأخيرة من تداعيات وما تبعها من تردُّدات وإفتراضات أمنية، إن من ناحية تقصير القوى الأمنية المولجة حماية الوزير خلال زيارته أو من تهديدات أخرى مفترضة…
تقول هنا تلك المصادر إنّ «باسيل مرتاح الضمير، هو يعتبر أنّ حماية وزير الخارجية اللبنانية ورئيس التيار المسيحي الأكبر وتأمين أمنه وحمايته كوزير ونائب وزعيم سياسي هي من مسؤولية القوى الامنية اللبنانية كافة، المولجة تأمينها بشكل جيّد ومحكم».
