كتب محمد شقير في صحيفة الشرق الأوسط:
قال مصدر وزاري لبناني بارز إن ما وصفها بـ«حملات التشويش والحرتقات» التي استهدفت المحادثات التي أجراها رئيس الحكومة سعد الحريري مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ومسؤولين أميركيين آخرين، لن تبدل من إصرار الأول على أن يكون الوضع الاقتصادي «في أول اهتماماته، لأن هناك ضرورة ملحة للالتفات إلى المشكلات التي يعاني منها لبنان، والتي بلغت ذروتها في الآونة الأخيرة، وتوفير الحلول لها».
ولفت المصدر الوزاري إلى أن الحريري «سيدير ظهره إلى حملات التشويش التي يتوخى منها أصحابها محاكمته على النيات»، وقال إن هذه الحملات حتى لو استمرت «لن تحول دون تفاهم الحريري مع رئيس الجمهورية ميشال عون على وضع آلية عمل جديدة تدفع في اتجاه تفعيل العمل الحكومي».
وأبدى المصدر ارتياحه إلى علاقة الحريري بعون، وقال إن الأخير ليس في وارد التشكيك بمفاعيل زيارة الأول لواشنطن، أو في توفير غطاء لحملات التشكيك به، خصوصاً في ضوء ما أسفر عنه لقاء المصالحة والمصارحة في بعبدا، الذي أعقبه وقف تعطيل جلسات مجلس الوزراء.
وأكد المصدر الوزاري لـ«الشرق الأوسط» أن «الكيمياء السياسية بين عون والحريري بدأت تستعيد عافيتها، على خلفية أن هناك ضرورة لإخراج البلد من التأزّم الاقتصادي والسياسي، وإلا لا يمكن الاستمرار على هذه الحالة التي استنزفت (العهد القوي)، بدلاً من أن تتضافر الجهود للانطلاق في مسيرة الإنقاذ، بغية وضع حد لكل ما يعيق تنفيذ ما تعهد به رئيس الجمهورية».
وأشار إلى أن ما تحقق من «إنجازات» يبقى أقل مما هو مطلوب، في ضوء ما تعهد به رئيس الجمهورية، خصوصاً أن انطلاقة «العهد القوي» سرعان ما أخذت تراوح مكانها، وقال إن النصف الأول من ولاية عون «أُقحم في متاهات كان البلد في غنى عنها، وبالتالي لا بد من التعويض بتزخيم العمل الحكومي وتفعيله».
واعتبر أن قول الرئيس عون إنه سيشرف على تنفيذ الورقة الاقتصادية، بالتنسيق مع رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري، يندرج في خانة أن الرؤساء الثلاثة على توافق بأن لقاء المصالحة الذي حصل في بعبدا أخيراً «أدخل البلد في مرحلة جديدة غير فترات التعطيل التي أضرت بالحكومة».
وقال المصدر الوزاري إن كلام الرئيس عون عن الورقة الاقتصادية ينم عن رغبة رئاسية في توفير الحلول للأزمة الاقتصادية، باعتبار أنها تحظى بتوافق بين أركان الدولة يفتح الباب أمام الإسراع في إقرار ما تعهد به لبنان أمام مؤتمر «سيدر». وأضاف أن «حملات التشكيك التي قوبلت بها نتائج المحادثات التي أجراها الحريري في واشنطن تبقى آثارها في حدود ما تحدثه القنابل الصوتية أو الدخانية عندما تنفجر، خصوصاً في ظل التناغم القائم بين عون والحريري، وثالثهما بري».
وسأل المصدر عن الأسباب الكامنة وراء قرار رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل إطفاء محركاته السياسية والإعلامية، ووقف تشغيلها قبل أيام قليلة من رعاية رئيس الجمهورية للقاء المصالحة والمصارحة الذي أنهى السجال حول حادثة قبرشمون، وفتح الباب على مصراعيه أمام تفعيل جلسات مجلس الوزراء، بعد مضي أكثر من 5 أسابيع على تعطيلها. وفي تقدير المصدر الوزاري نفسه، فإن هناك جملة من الاعتبارات أملت على باسيل التقيّد بالصمت حتى إشعار آخر، ومن أبرزها:
– إن لقاء المصالحة أدى إلى ترحيل ما كان قد أُشيع عن وجود مخطط لاغتياله، وبالتالي التعامل معه وكأنه لم يكن، وهذا ما أزعج الفريق الوزاري المحسوب عليه شخصياً.
– عدم دعوة باسيل لحضور لقاء المصالحة، ما دفعه في اليوم التالي إلى مقاطعة جلسة مجلس الوزراء، رغم أنه كان موجوداً في بعبدا.
– وجود شعور لدى فريق من «أهل البيت» بأن باسيل بات يتسبب بإحراج رئيس الجمهورية، من خلال ما يشاع من أنه «رئيس الظل» الذي له اليد الطولى في اتخاذ القرارات، علماً بأن موافقة عون الفورية على اقتراح بري بأن يرعى هو شخصياً لقاء المصالحة حملت رسالة سياسية بأنه هو الذي يتخذ القرار، وأن لا صحة لما يقال من أن هناك من يتدخّل في اتخاذه.
– ارتفاع منسوب الكلام حول أن المواقف التي يتخذها باسيل باتت تلحق الأذى السياسي برئاسة الجمهورية، وتتسبب بتصاعد الخلاف في داخل «التيار الوطني».
– هناك من يتوجه باللوم إلى باسيل، على خلفية أنه كان يقف وراء تشدّد النائب طلال أرسلان في مطالبته بإحالة حادثة قبرشمون على المجلس العدلي، ما سمح لقوى «14 آذار» بأن تلتف حول رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، بعد أن كانت مشتتة، وهناك استحالة لإعادة تعويمها.
لذلك، فإن خطة التحرك التي رعاها باسيل لمحاصرة جنبلاط سرعان ما تبخرت، وهذا ما تسبب بإزعاجه، وأيضاً في إحراج أرسلان الذي لم يستطع مقاومة اقتراح بري بأن يرعى رئيس الجمهورية لقاء المصالحة.
وعليه، فإن باسيل لن يكون مرتاحاً لنتائج المحادثات التي أجراها الحريري في واشنطن، وهذا ما يخالف موقف عون، في ضوء ما يقال من أن البلد في حاجة إلى رافعة لإنقاذه، وأن هدر الفرص سيرتد سلباً على «العهد القوي»، ومنه على الحكومة، وبالتالي فإنهما على يقين بأن الأمور «ليست ماشية كما يرام»، وأن الحريري لا يستطيع أن يتحمل استمرار التأزّم، و«لا أظن أن عون يخالفه في الرأي»، بحسب تعبير المصدر الوزاري ذاته.
وبالنسبة إلى الاعتراضات التي حضرت بسرعة، واستهدفت محادثات الحريري في واشنطن، قال المصدر إن «حزب الله» لا يستطيع أن يقول غير الذي صرح به رئيس مجلسه التنفيذي هاشم صفي الدين، من أن ما تفعله أميركا لن يبدّل شيئاً من الواقع في لبنان.
ومع أن لـ«حزب الله» أسبابه ودوافعه، وأولها العقوبات الأميركية المفروضة عليه، وارتباطه بالمحور الإيراني الذي هو الآن في مواجهة مع السياسة الأميركية في المنطقة، فإن لهجوم أرسلان على الزيارة، بذريعة انتقاده لـ«الرسائل التي تأتينا عبر البحار»، هو هجوم له مبرراته، وأولها أن ما صدر عن لقاء المصالحة جاء عكس ما كان يتوقّعه، كما قال المصدر. ولذلك يبقى موقف أرسلان في سياق تعبيره عن «فشّة خلقه»، بعد أن أصيب بانتكاسة لم يكن يتوقعها من لقاء المصالحة الذي اقترحه بري، وبدعم غير مشروط من الحريري، فيما فاجأ النائب في «تكتل لبنان القوي»، برئاسة باسيل، زياد أسود، الوسط السياسي بتوجيه انتقاد غير مباشر إلى الحريري، متوعداً بأن ما اتفق عليه في واشنطن لن ينفّذ في بيروت.
وسأل المصدر: «هل قرر أسود أن يفتح على حسابه»، أم أن ما قاله لا يلزم «تكتل لبنان القوي»، أم أنه «تلقى غمزة دفعته إلى توجيه تهديد غير مباشر للحريري بعدم تنفيذ ما اتفق عليه في واشنطن»؟ ولفت إلى أن أسود كان في السابق على خلاف مع باسيل «قبل أن يقرر أن يفتح صفحة جديدة على أنقاض الماضي».
ورأى المصدر الوزاري أن عون والحريري «قررا أن يلتقيا على خط واحد، يبدأ في انصرافهما، بالتوافق مع بري، إلى معالجة التأزّم الاقتصادي، باعتبار أنه الممر الإجباري لوضع البلد على سكة الإنقاذ».