بشر وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان مؤسسات وجمعيات الرعاية بأن الوزارة أنهت كل الجداول ويفترض البدء بتوقيع العقود هذا الاسبوع.
وقال في مداخلة عبر “صوت لبنان” –الاشرفية: “حصل تأخير بإقرار الموازنة تسبب بتأخير توقيع العقود. كما اقر بتأخير إداريّ حصل في الوزارة، ولكني سأسهر على تسريع العملية بشكل ان ننتهي من المسألة في شهر أو شهرين اذ انه بعد توقيع العقود سترسل الى ديوان المحاسبة ووزارة المال. انا حريص على الا تتكرر تجربة السنة الماضية حيث لم ننته من توقيع العقود الا في شهر كانون الاول. ممكن أن نضع آلية أخرى من اجل تسريع الخطوات الادارية”.
وأضاف: “لا اريد إلقاء اللوم على النظام الاداري البطيء في الدولة، ولكن هناك بطء في النظام القائم في الوزارة خفف من وتيرة عملنا، فاضطررت ان انقح مباشرة عبر مكتبي بالتعاون مع الادارة بجميع الجداول. وقد عملوا ليل نهار وسهروا في الوزارة للانتهاء من هذه الجداول”.
وأكد قيومجيان استعداده “للذهاب إلى ديوان المحاسبة ولـ”المحاربة” من أجل ان تفرج وزارة المال عن مستحقات هذه المؤسسات والجمعيات في وقتها، وهذا شغلي الشاغل في الحقيقة. فهي مؤسسات رائدة في الخدمة الاجتماعية التي تقدمها وفي رعاية المعوقين وسنعمل قدر المستطاع لمساعدتها في اخذ مستحقاتها”.
واوضح وزير الشؤون ان التوصية التي اقرت بنقل 35 مليار ليرة لمصلحة مؤسسات الرعاية ستطبق في موازنة العام 2020، واضاف: “ربما سنخوض معركة من اجل ذلك مع العلم ان مجلس الوزراء يجب ان يقر هذه الموازنة وتكون اولويته الحماية الاجتماعية لكل الشعب اللبناني وخصوصا المؤسسات التي ترعى ذوي الاحتياجات الخاصة وكافحة الحاجات من مدمنين ومعنفين وعجزة ومعوقين. قرعت ناقوس الخطر مراراً حتى انقطع حبل الناقوس، ونخوض انا والمؤسسات معركةً لتأمين مبالغ تسمح لهم بالاستمرار “.
ولفت الى ان “هناك عقود مشتركة مع جمعيات قائمة، الجمعيات تتقاضى أمولاً وفقاً للعقود ووفق أعمال تقدمها. والجمعيات التي لا تلتزم بشروط العقود يتم فسخ هذه العقود معها، فمنذ اشهر الغيت عقود مع 20 جمعية ووجهت عشرات الانذارات.”