علقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية على قرار حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إقالة رؤساء بلدية منتخبين، ينتمون لحزب مؤيد للأكراد في جنوب شرق البلاد قبل أيام، وقالت المنظمة الحقوقية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، الثلثاء، إن قرار حكومة أردوغان ينتهك بشكل صارخ حقوق الناخبين ويعيق الديمقراطية المحلية.
وذكر المدير التنسيقي لـ”هيومان رايتس ووتش” في أوروبا وآسيا، هيو ويليامسون، “ألغت حكومة الرئيس أردوغان فعليا نتائج انتخابات مارس المحلية في المدن الرئيسية الثلاث في الجنوب الشرقي والشرق الكردي من خلال عزل رؤساء البلديات المختارين من جانب الناخبين”.
وأضاف ويليامسون أن “تشويه سمعة رؤساء البلديات من خلال الزعم بوجود صلات غامضة بينهم وبين الإرهاب، يحرم الأكراد من ممثليهم، كما يعرض كل الملتزمين بالديمقراطية في تركيا للخطر”.
وكانت وزارة الداخلية التركية أعلنت، الاثنين، إقالة رؤساء ثلاث بلديات وهي ديار بكر وفان وماردين جنوب شرقي البلاد بسبب تحقيقات تتعلق بالإرهاب.
وأضافت الوزارة أن رؤساء البلديات الثلاثة يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم مختلفة، بما في ذلك الانضمام لمنظمة إرهابية، ونشر دعاية لجماعة إرهابية.
وندد حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد الذي ينتمي إليه رؤساء البلديات بقرار حكومة أردوغان.
وكان رؤساء البلديات الثلاث قد فازوا في الانتخابات المحلية التي جرت في 31 مارس الماضي بالأغلبية.
