اعلنت “المبادرة اللبنانية لمناهضة التمييز والعنصرية” (المبادرة)، تزامنا مع اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا اعمال العنف، عن انطلاقتها الرسمية ك”مظلة لجمعيات أهلية وناشطين حقوقيين تأخذ على عاتقها مواجهة خطاب الكراهية والتمييز والعنصرية”.
وأعلنت الجمعية عن “تقدم سبع جمعيات ضمن “المبادرة” بدعوى قضائية لدى النيابة العامة التمييزية في بيروت، متخذة صفة الادعاء الشخصي ضد سبعة مدعى عليهم بجرم إثارة النعرات الطائفية والأهلية والعنصرية والحض على النزاع بين “عناصر الأمة” أي المجتمعات التي تسكن في لبنان، وهم: جبران باسيل (نائب ووزير خارجية)، جورج عون (رئيس بلدية الحدث)، ناجي حايك (ناشط سياسي)، إيلي ماروني (نائب ووزير سابق)، زياد أسود (نائب)، رشيد جنبلاط (ناشط سياسي) ووعلي بركات (منشد).
منسق المبادرة لقمان سليم أوضح أن “المبادرة أتت استجابة لازدياد حدة الانقسامات الطائفية والمذهبية، الصريح منها والمتستر، وما تصاعدته نبرة التمييز والكراهية في الخطاب المرافق هذه الانقسامات – سواء بين اللبنانيين أنفسهم، أو بين هؤلاء من اللبنانيين وأولئك من اللاجئين والنازحين الذين فاجأتهم ظروف لا سلطان لهم عليها إلى طلب الأمن والأمان في لبنان وبين ظهراني اللبنانيين”.
وأكد أن “الحراك المدني ضد هذه الخطابات لا يعفي من المسؤولية الأخلاقية والمواطنية عن الرد السريع، إعلاميا وقانونيا وبشتى الوسائل السلمية المتاحة، على ما يصدر من مواقف وتصريحات تحرض على التمييز والعنصرية وما يجري مجراهما، وعلى ما قد يرتكب من أعمال، رمزية أو غير ذلك، تستوحي هذه المواقف والتصريحات أو تنشعب عنها بطريقة أو بأخرى”.
ثم قدمت المحامية ديالا شحادة، إحدى محامي الإدعاء في الشكوى المذكورة، شرحا مفصلا عن وقائع الشكوى وحيثياتها القانونية، موضحة أن “الهدف من الشكوى ليس النيل من الأشخاص الذين تم الإدعاء عليهم وإنما وقفهم عن الخطابات والأفعال التي يرتكبونها بحق السلم الأهلي والعيش المشترك و”عناصر الأمة” والمشار إليها في المادة 317 من قانون العقوبات اللبناني”.
وأكدت أن “الحصانة التي يتمتع بها الوزير باسيل والنائب أسود تسقط بمجرد ارتكابهما “الجرم المشهود”، وبالتالي تسري عليهما الإجراءات القضائية التي تسري بحق أي مواطن في هذه الحالة، عملا بمواد الدستور”.
