عبّر “اللقاء الديمقراطي” عن “ارتياحه لأجواء المصالحة التي تمت في بعبدا”، وثمّن “كل الجهود الإيجابية التي بذلت على هذا الصعيد”، منوّهًا بـ”الجيش اللبناني والقوى الأمنية لدورها في حفظ الأمن والاستقرار”.
وأبدى “اللقاء”، في بيان بعد اجتماعه في كليمنصو برئاسة النائب تيمور جنبلاط، “كل حرصه على سلامة عمل القضاء”، متطلعًا إلى “المضي قدمًا في سبيل إقرار قانون استقلالية القضاء بهدف تحصينه وتعزيزه، إيمانًا منه بأنه يستحيل القيام بإصلاح جدي وحماية الحقوق من دون قضاء مستقل ونزيه وعادل”.
وتوقّف “اللقاء” عند الواقع البيئي وخصوصًا أزمة النفايات “المستعصية”، فدعا الجميع إلى “موقف موحّد وجامع لحل هذه المعضلة بعيدًا عن الحسابات الضيقة”، مشددًا على أن “الوضع لم يعد يحتمل أي تأجيل لمعالجة هذا الأمر”، مثمّنًا “الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصناعة وكل المعنيين لمعالجة التلوث في نهر الليطاني”.
على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، رأى “اللقاء” أن “الأولوية تكمن في كيفية تشكّل القناعة والإرادة الحقيقية والقرار الجريء لضبط مزاريب الهدر على كافة المستويات”، مشيرًا إلى أن “هذا يتطلّب موقفًا حاسمًا برفع الغطاء عن كل الفاسدين والمهرّبين والمرتكبين والمتطاولين على المال العام، وتفعيل وإطلاق عمل الهيئات الرقابية وضبط التهريب في كافة الموانئ والمعابر الشرعية وغير الشرعية”.
وأضاف: “أما القرار المرتقب صدوره عن مؤسسات التصنيف المالي، فيشكّل الحافز والفرصة ربما الأخيرة للقيام بالخطوات الإصلاحية المطلوبة، وهذا يحصل من خلال إعداد موازنة العام 2020 انطلاقًا من موازنة 2019، وتطبيق القوانين الإصلاحية التي أُقِرّت، بالإضافة إلى مضاعفة الجهود والإجراءات لتأمين موارد إضافية للخزينة، ومنها تبنّي وإقرار اقتراحات القوانين المقدمة من “اللقاء الديمقراطي”، وبخاصة الموجّهة لدعم أدوية الأمراض المستعصية في وزارة الصحة العامة، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، والضمان الاجتماعي، والجامعة الوطنية اللبنانية”. كما دعا إلى “تحفيز القطاعات الإنتاجية المحلية كالزراعة والصناعة والسياحة”، مثنيًا على “إجراءات تشجيع وحماية الصناعة الوطنية، والدوائية منها بصورة خاصة”.
وشدّد “اللقاء” على “ضرورة تسريع خطوات التحضير لاستخراج النفط والغاز، بالتزامن مع المساعي الدولية لترسيم الحدود البرية والبحرية التي تحفظ حق لبنان بثروته النفطية”، مطالبًا المعنيين بـ”الإسراع في تنفيذ خطة الكهرباء وتعيين مجالس الإدارة والهيئات الناظمة لقطاع الكهرباء وغيره من القطاعات”.
كما دعا إلى “استكمال دفع مستحقات البلديات والمستشفيات ومؤسسات الرعاية الاجتماعية”، مشددًا على “أهمية حثّ المصرف المركزي والمصارف لإعادة العمل بالقروض السكنية لذوي الدخل المحدود بالتعاون مع المؤسسة العامة للاسكان، لما لهذه الخطوة من أثر في إعادة تحريك العجلة الإقتصادية وإنعاش قطاعات البناء والمهن الحرة التي يعتاش منها قسم كبير من اللبنانيين”.
كما شدد “اللقاء” على “أهمية الاتفاق الذي تم التوصل إليه حول قضية العمالة الفلسطينية في لبنان بمبادرة من “اللقاء الديمقراطي”، والذي تم إنجازه بتحويل الملف إلى لجنة وزارية تم تشكيلها في مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة وعضوية عدد من الوزراء، والتي ستكون مهمتها إنصاف اللاجئين الفلسطينيين ومراعاة خصوصية أوضاعهم في لبنان، ووقف أي إجراءات غير عادلة بحقهم، إضافةً إلى إقرار التعديلات القانونية وإصدار المراسيم التطبيقية للقوانين السابقة التي تحمي الشعب الفلسطيني في لبنان وتؤمّن حقوقه ومطالبه”.
وختامًا، دعا “اللقاء” إلى “إنصاف الناجحين في مجلس الخدمة المدنية من خلال إصدار مراسيم تعيينهم بعيدًا عن كل الاجتهادات والاعتبارات المخالفة للدستور والتفسيرات المتعلقة بالمادة 95 من الدستور”، مجدّدًا المطالبة بـ”تثبيت متطوّعي وعناصر الدفاع المدني”، داعيًا إلى “تعزيز قدرات ومراكز الدفاع المدني من ضمن مجموعة تدابير وإجراءات وقائية ملحّة لا بد من المباشرة بتنفيذها من أجل حماية الثروة الحرجية من مخاطر الحرائق التي تهددها في مثل هذا الموسم من كل عام”.