كتب حبيب معلوف في صحيفة “الاخبار”:
تسارعت التطورات في ملف النفايات الثلثاء، بين اجتماعي لجنة البيئة النيابية برئاسة النائب مروان حمادة واللجنة الوزارية المكلفة متابعة هذا الملف برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري. اللافت أنه، للمرة الأولى، تم الخروج بقناعات عملية تتجاوز الخطط الطارئة إلى ضرورة تبني خيارات التخفيف والفرز من المصدر، وجرى توافق على عرض مرسوم الفرز الذي أعدّه وزير البيئة فادي جريصاتي في جلسة مجلس الوزراء اليوم من خارج جدول الاعمال، على أن تخصص الحكومة جلسة للنفايات الثلاثاء المقبل.
وكان اجتماع لجنة البيئة النيابية مع وزير البيئة شهد سجالاً حول الفرز وخطط الطوارئ التي اعتمدتها الوزارة طوال السنوات الماضية. وعرض جريصاتي الخطة التي رفعها الى مجلس الوزراء لتحويل نحو ألف مكبّ عشوائي الى 25 مطمراً صحياً، واقتراحات الوزارة لإدارة النفايات وتمويل ادارتها عن طريق فرض ضريبة على مساحة المساكن لا تقل عن عشرة آلاف ليرة تذهب الى البلديات مباشرة. كما تطرق الى الضرائب والرسوم التخفيفية التي تحضرها الوزارة وتشمل 99 مادة، وللكتب التي وجهها الى وزارة الداخلية والبلديات للمباشرة بالفرز من المصدر.
الأمر الجيد أن توافقاً انتهى اليه الاجتماع على أن ما يفترض أن يعرضه وزير البيئة على مجلس الوزراء للخروج من الازمة لن يكون مقبولا اذا اكتفى بعرض خطة طوارئ جديدة او توسيع تلك المعمول بها حالياً، إلا إذا ترافقت مع طرح حلول استراتيجية جديدة مثل إقرار اقتراح قانون التخفيف من النفايات والزامية الفرز من المصدر، كمدخل أساس لمعالجة مشكلة النفايات على المدى البعيد. علماً أن إقرار هذه الاقتراحات الاستراتيجية في المعالجة (التخفيف والفرز) يمكن أن تغني عن القسم الأكبر من المطامر الـ 25 المطروحة في خطة الوزارة، كما أنها تمكّن من الاستغناء نهائياً عن خيار المحارق (الأكثر خطورة) بعد أربع سنوات (تقترح وزارة البيئة إنشاء محرقتين بعد أربع سنوات).
وبعيداً عن السجالات الشعبوية، فإن بين الملاحظات التي تناولت مقترحات وزارة البيئة في العمق، ضرورة استبدال عبارات واردة في مشروع القانون مثل «استرداد كلفة تمويل ادارة النفايات» التي اعتبرت لصالح المستثمرين في المعالجة، فيما المطلوب من الضريبة أن تخفف من انتاج النفايات لا تمويل كلفة معالجتها. كما اقترح أن تكون الضريبة على حجم النفايات ووزنها وليس على مساحات العقارات تطبيقاً لمبدأ «من ينتج نفايات يدفع ومن لا ينتج لا يدفع»، وهو مبدأ أكثر عدلا ويحلّ مشكلة الفروقات بين المناطق والفئات الاجتماعية، لاسيما بين سكان المدن المنتجين للنفايات أكثر من سكان القرى. وهذا ما يتطلب اعداد خطة لامركزية مدروسة ومراسيم تنظيمية تمنح البلديات حق الاشراف على الفرز من المصدر والدخول الى المنازل والبيع والشراء، بحسب المواد المفروزة، مع إعطاء حوافز لتشجيع الفرز ووضع عقوبات لانجاح هذه العملية.
وفي ما يتعلق باختيار المواقع لإنشاء مطامر، علمت «الأخبار» ان البحث تطرّق في اجتماع اللجنة الوزارية إلى إمكان دفع المستحقات المترتبة لأصحاب مكب عدوة في الشمال (600 مليون ليرة)، والذي أدى إقفاله الى اندلاع أزمة النفايات الحالية في أقضية الشمال، وذلك كخيار أفضل من انشاء مطمر جديد فوق مصادر المياه الجوفية في تربل. كما جرى البحث في موقع كسارة قديمة لنفايات زغرتا وبشري والكورة، على أن تعالج نفايات المنية في موقع خاص بها. الا ان هناك من حذّر من تبني الفكرة القديمة التي تربط بين معالجة النفايات ومعالجة التشوهات التي احدثتها المقالع والكسارات. اذ أن غالبية الكسارات تقع فوق مصادر المياه الجوفية، كما أن التصدعات في ارضها بفعل التفجيرات يجعلها غير صالحة لاي نوع من أنواع معالجة للنفايات لاسيما الطمر، لأن اي عازل لا يمكن ان يحمي المياه الجوفية على المدى البعيد.
بحثت اللجنة الوزارية في دفع مستحقات أصحاب مكب عدوة لإعادة فتحه وتحويله إلى مطمر
يتضمن مشروع «مرسوم فرز النفايات المنزلية الصلبة من المصدر» الذي سيعرض اليوم على مجلس الوزراء، من خارج جدول الأعمال، مقدمة حول الأسباب الموجبة والتعريفات ومبادئ التخفيف وإعادة الاستعمال والفرز من المصدر والملوث يدفع، ويحدد المكونات من عضوية وبلاستيكية وورقية ومعادن وزجاج ونسيج والكترونيات ومرفوضات، باضافة الى تحديد الوان المستوعبات للفرز، مع الافضلية لان تكون اربعة (عضوية وورقية ومواد قابلة لإعادة التدوير ومرفوضات)، او ثلاثة في أقل تقدير (نفايات عضوية ومواد قابلة لإعادة التدوير ومرفوضات)، على أن تحدد البلديات مواقع لاستقبال ردميات البناء والنفايات الكبيرة الحجم. ويضع المرسوم مسؤولية الفرز على عاتق منتجها، اما عملية الجمع فهي على السلطات المحلية التي تضعها ضمن مراكز استلام وتؤمن المستوعبات، كما يحق لها (البلديات)،تأمين يد عاملة لاستلام المواد المفروزة من منتجيها وتحديد ساعات محددة لمرورهم لا تقل عن خمسة ايام في الاسبوع. وهي الطريقة الافضل والاعدل، خصوصا اذا كانت الضريبة على وزن النفايات وليست على مساحة المسكن.
