كتبت ايفا ابي حيدر في صحيفة “الجمهورية”:
خطف بند التعويضات المالية التي يطالب بها آل فتوش الأضواء أمس من بقية بنود جلسة مجلس الوزراء ومن الملف الاقتصادي الذي كان ينبغي أن يكون نجمَ الجلسة. وفوجئ المواطنون بأنّ آل فتوش يطالبون الدولة بتعويضات تتجاوز قيمتُها النصفَ مليار دولار، من شأنها اذا دُفعت، أن تنسفَ كل التخفيضات التي أُدخلت على الموازنة.
شكّلت مناقشة البند 18 في جدول اعمال مجلس الوزراء مادةً دسمة على طاولة الحكومة في بيت الدين، والمتعلّقة بالتعويضات المالية المتوجبة على الدولة لآل فتوش بعدما عمدت الدولة الى وقف عمل كسارة للأخير مخالِفة بذلك عقداً موقّعاً بين الطرفين يسمح باستثمار الكسارة لمدة 20 عاماً.
في الوقائع، عرض وزير المالية علي حسن خليل امس خلال الجلسة الرسائل الموجَّهة من مكتب المحاماة في أميركا «لويس كوفمان ميديلميس» بوكالته عن السيدين بيار وموسى فتوش وموضوعها عرض الدخول في حوار تسوية بخصوص المبالغ المحكوم لهما بها تفادياً لاتّخاذ إجراءات قانونية وشيكة في أميركا ضد الدولة اللبنانية».
وبنتيجة التشاور، قرّر مجلس الوزراء تكليفَ محامين للدفاع عن الدولة اللبنانية في أميركا من قبل وزارة المالية ومصرف لبنان.
ويطالب مكتب المحاماة الأميركي الدولة اللبنانية بـ ٢١٩ مليون دولار لصالح آل فتوش وفائدة بنسبة ٩٪ وغرامة إكراهية سنوية بقيمة ١٪. وكانت صدرت أحكام التعويضات عن مجلس شورى الدولة لصالح آل فتوش في العام ٢٠٠٥، ومع الغرامات المتراكمة يطالب آل فتوش الدولة اليوم بأكثر من نصف مليار دولار (حوالى 525 مليون دولار).
مرقص
في هذا السياق، يشرح رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية الخبير القانوني بول مرقص لـ«الجمهورية» أنه من حيث المبدأ تصدر قرارات مجلس شورى الدولة على درجة واحدة، ما عدا إمكانية المراجعة عن طريق إعادة المحاكمة فقط، وشروط إعادة المحاكمة شبه تعجيزية إذ تنظر فيها الهيئة عينها التي تكون قد أصدرت القرار لذا من النادر أن ترى الهيئة أنها ارتكبت خطأً يقتضي الرجوع عنه، وبالتالي حتى لو أكملنا بإعادة المحاكمة فمن الصعب أن نصل الى نتيجة تصبّ لصالح الدولة اللبنانية.
تابع: إنّ ما يُسمّى Domestication في النظام الأميركي يعني إمكانية إعطاء الصيغة التنفيذية لقرار مجلس شورى الدولة، لكنّ الأمر لم يبلغ حدود الحجز على موجودات الدولة اللبنانية (Assets) كما كان عليه في قضايا سابقة مماثلة مثل قضية libancell منذ نحو 10 سنوات، حيث كانت ثمّة سوابق ليس فقط على صعيد أميركا إنما على صعيد عالمي ايضاً لناحية مباشرة الحجز على موجودات الدولة اللبنانية، ويومها آلت الأمور الى مفاوضات والتسديد عبر المفاوضات.
وأسوة بذلك ربما قد تؤول الأمور اليوم ايضاً مع تشكيل الحكومة للجنةٍ تضمّ وزراء ومختصّين في القانون الى دراسة سبل التأخير والمحاججة بغية التوصل الى تخفيض المبلغ المطالب به وتقسيطه، وذلك تفادياً لأيّ إجراءات تنفيذية في وجه الدولة اللبنانية رغم صعوبة إجراء هذا الحجز أو التنفيذ في وجه الدولة اللبنانية ووجود إمكانيات بيد الدولة اللبنانية للمحاججة والتأخير في التنفيذ.
ويوضح مرقص أنّ ورقة قوة أخرى تملكها الدولة تتعلّق بالسيادة الوطنية. وطالما أنّ الدولة لم توقّع التزاماً بالتخلّي عن سيادتها، (waver of sovereign immunity) فهذا يعطي الدولة ورقة مهمة في المسالة. وبالتالي، من المرجّح أن يتمّ التفاوض بين الدولة والجهة التي تقاضيها للوصول الى تسوية مالية في شأن هذه القضية.
من 30 مليون الى نصف مليار
الجدير ذكره، أنّ قرار إقفال كسارة آل فتوش اتُخذ في في مجلس الوزراء على عهد الرئيس اميل لحود. وبعدما تقدّم فتوش بدعوى الى مجلس شورى الدولة لتحصيل ما يعتبره حقاً له، أصدر المجلس حكماً قضائياً لصالح فتوش يقضي بالتعويض عليه بمبلغ ٢٢٤ مليون دولار بدل تعطيل ٣ سنوات عمل.
الّا انّ مجلس الوزراء برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة رفض تنفيذ الحكم، فعرض فتوش على الحكومة تسوية تقضي بقبوله مبلغ ٣٠ مليون دولار يتخلّى بموجبها عن حكم مجلس الشورى، إلّا أنّ الحكومة رفضت هذه التسوية ورفض تنفيذ حكم مجلس الشورى.
فتقدم بعدها فتوش باقتراح قانون معجَّل مكرَّر الى مجلس النواب من مادة وحيدة تنص على «انّ أحكام مجلس الشورى ملزِمة للحكومة وعليها تنفيذها»، الّا أنّ هذا القانون سقط ولم يقبض آل فتوش أيّ ليرة من الدولة فلجأوا الى مكتب محاماة أميركي والذي يطالب الدولة اليوم بدفع ٢١٩ مليون دولار لصالح آل فتوش مع فائدة ٩٪ وغرامة إكراهية سنوية مقدارها ١٪، أي ما يوازي حوالى 525 مليون دولار.