أطلقت بلدية حمانا مشروع “دعم السياحة البيئية في حمانا” الذي قامت بتنفيذه السيدات في البلدية، برعاية وحضور رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز، وذلك ضمن إطار برنامج: “تعزيز مشاركة المرأة السياسية على المستويين المحلي والوطني في لبنان”، المنفذ من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، والممول من الحكومة الألمانية، ضمن البرنامج الإقليمي: تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الأوسط LEAD.
وذكرت عون روكز في كلمة: “لا يزال المجتمع يحصر المرأة بدورها التقليدي، ولا يعترف بدورها كمواطنة كاملة، ولا تزال قوانيننا تميز ضد النساء، ولا تضمن لهن حقوقهن الإنسانية الطبيعية”.
وتابعت: “المرأة تتعلم، وتنجح، وتدخل سوق العمل، وتتبوأ المناصب المهمة، وفي معظم الأحيان حين تتزوج، نخسر طاقاتها وخبراتها لأن القانون لا يؤمن لها ساعات عمل مرنة تتناسب مع مسؤولياتها العائلية، ولأن القانون نفسه، المجحف بحق المرأة، لا يعطي إجازة أبوة كافية لكي يستطيع الأب تحمل المسؤولية مع الأم في الإهتمام بالأطفال ورعايتهم. وبالتالي، تشكل قوانيننا، إلى جانب العقلية الموروثة السائدة، عائقا أساسيا أمام استمرار المرأة بالمشاركة في سوق العمل، وفي مراكز صنع القرار”.
وأشارت إلى أن “إنطلاقا من تطور المجتمعات وحاجاتها، ومن الدور التاريخي النهضوي الذي قامت في النساء عبر التاريخ، تأسست الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عام 1998 بهدف تعزيز أوضاع المرأة وتأمين فرص متكافئة بينها وبين الرجل”، وقالت: “ما زلنا حتى اليوم، نسعى لتعديل القوانين التي ما زالت تميز ضد المرأة، ولرفع مكانتها في المنظومة التشريعية كما في مختلف مسارات الحياة.
وشددت على ان “إنخراط النساء في المجال السياسي وعملهن في الشأن العام على المستوى المحلي والوطني، هي من أهم الخطوات التي من شأنها إن تطور مجتمعنا وتغنيه، ذلك لأن معظم بلداتنا، وهنا طبعا لا أتكلم عن حمانا، ليست نظيفة و منظمة ومضاءة، وشوارعنا ليست مزروعة بالأشجار والأزهار، وأرصفتنا لا تطابق المعايير التصميمية العامة.
وطالبت بتضمين “القانون الإنتخابي، النيابي والبلدي، كوتا نسائية، تضمن مشاركة أكبر للنساء في صنع القرار السياسي والإنمائي والإقتصادي. فالثروة النسائية حاضرة وجاهزة ولم تهاجر، أدعو المسؤولين أن يستفيدوا منها، ويدا بيد نحمي ونبني الوطن”.
