بالنسبة الى البند الرقم 18 والمتعلق بعرض وزارة المالية الرسائل الموجّهة من مكتب المحاماة في الولايات المتحدة الاميركية Lewis Kaufmann Middiemiss بوكالته عن السيدين بيار وموسى فتوش، وموضوعها عرض الدخول في حوار تسوية بخصوص المبالغ المحكوم لهما بها تفادياً لاتخاذ اجراءات قانونية وشيكة في الولايات المتحدة الاميركية ضد الدولة اللبنانية، اوضحت مصادر وزارية انّ رئيس الحكومة سعد الحريري قال: «انّ الملف قديم ويتراكم، ولا بدّ من تكليف محام لمتابعة الدعوى».
وهنا أثار الوزير اكرم شهيب الأثر البيئي لكسارات فتوش، فلفت الحريري الى «انّ المطروح اليوم هو موضوع الدعوى المرفوعة». فيما اشار أحد الوزراء العونيين الى أنّ حجز سندات للدولة اللبنانية هو عمل جنائي، وقال: «انّ هذه السندات سيادية ولها حصانة ولا يمكن حجز املاكها».
وفُهم من المصادر الوزارية انّ هذا البند، وعلى الرغم من التشنج الذي أصاب النقاش فيه، ابرز توافقاً على رفض الانتقاص من سيادة الدولة.
وأفادت، انّ الوزير محمد فنيش دعا الى مقاربة هذا الموضوع، خصوصاً انّ الدعوى قديمة منذ حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وقال: «أتوقع ان تتراكم ولا بدّ من إيجاد حل مع اصحاب العلاقة حتى لا نذهب الى الولايات المتحدة الاميركية».
بدوره شنّ وزير الصناعة وائل ابو فاعور هجوماً على قضاة مجلس شورى الدولة، وقال: «انّ الدعوى تتضمن ابتزازاً مالياً وسياسياً»، طارحاً علامات استفهام حول علاقة آل فتوش بقضاة مجلس شورى الدولة والاحكام التي صدرت عن المجلس في هذا المجال.
واشار الى «دعوى ثالثة» سيرفعها آل فتوش ضد بلدية عين دارة، وسيكون نصيبها مثل الدعاوى الأخرى. مكرّراً مطالبته بدرس الاثر البيئي للكسارات.
وتدخّل فنيش لافتاً الى «انّ استخدام كلمة ابتزاز في غير موقعها»، فردّ ابو فاعور انه لم يقصده «إنما قصدت الدولة اللبنانية في هذا الابتزاز».
وفي نهاية النقاش تمّ تكليف وزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الطلب من مكتب محاماة اميركي متخصص متابعة الملف بالتنسيق مع وزيري العدل والعمل نظراً الى خبراتهم في القانون الدولي، على ان يُستكمل النظر في الملف لاحقاً بإشراف رئيس الحكومة بما يحفظ حقوق الدولة في المجالين المالي والبيئي.