وفقاً لمعلومات من مصادر “قواتية”، فقد “أظهرت وقائع جلسة مجلس الوزراء توافقاً واسعاً بين أغلب أعضاء الحكومة، وسط بروز موقف مغاير لوزراء القوات والاشتراكي والمردة. فبعد أن طُرِحَ الملف على طاولة المجلس، اقترح وزير العمل كميل أبو سليمان السّير بالمرشّح عن المقعد الماروني “سعيد مالك” فحصل على تأييد خمسة وزراء وهم وزيرا الحزب التقدمي الاشتراكي في موقف لافت، ووزراء القوّات مع غياب الوزير غسان حاصباني بداعي السفر”.
وأكّدت تعيينات الأعضاء الخمسة في المجلس الدستوري، استناداً إلى ما تقوله المصادر، “التّوافق الذي حُكيَ عنه ما بين كلّ من تيار “المستقبل” و”التيار الوطني الحر” والثنائية الشيعيّة، رغم ما تمّ تداوله عن وعدٍ أبرمه كلّ من الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري للقوّات اللبنانية بالسّير بالمرشّح الذي اختارته عن المقعد الماروني سعيد مالك، بعد أن درست ملفات كلّ من تقدّم للمركز وفق مبدأ الجدارة”.
وعزت المصادر القواتية مسؤولية تطيير الاتفاق الذي أبرم في المجلس النيابي، عند انتخاب الأعضاء الخمسة من حصة المجلس، إلى الوزير جبران باسيل، مدعوماً بموقف “حزب الله”، لكن مصادر “التيار الحر” أوضحت ان “القوات” كانت في الصورة، منذ الليلة الماضية، بأنه من الصعب عليه استمرار السير في المرشح الماروني “للقوات”، وانه إذا كانت القوات تصر على ان تتمثل في المجلس الدستوري، فليكن ذلك بعضو كاثوليكي أو ارثوذكسي، لكن “القوات” رفضت.
وفي تقدير مصادر مطلعة، ان إخلال “التيار الحر” بوعده بالنسبة إلى المرشح الماروني الثاني، كان هدفه تأمين الفوز برئاسة المجلس الدستوري من خلال القاضي طنوس مشلب الذي انتخب عضواً من حصة المجلس النيابي، قبل شهرين، وهو نجح في ضمان الفوز له بالرئاسة، بعدما أزاح من طريقه مرشحاً الطائفة المارونية ربما كان يأمل بأن ينافسه على هذا المركز.
وقد علق وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، على موضوع رفض مرشح “القوات” لعضوية “الدستوري”، وقال لـ”اللواء”: نحن عقدنا اتفاقا مع الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري بان نؤيد في مجلس النواب الاسماء المتفق عليها للمجلس الدستوري، على ان يتم تعيين مرشحنا في مجلس الوزراء، ولكن فؤجئنا انه تم الاخلال بالاتفاق ونشكر وزيري الحزب التقدمي اللذين ايدا مرشحنا وهذه لفتة ايجابية منهما، ولكننا ننعي المصداقية والاخلاق السياسية، اما لماذا تم الاخلال بالاتفاق فيجب توجيه السؤال الى الرئيسين بري والحريري؟ وبكل الاحوال معالم الصفقة والمحسوبيات بينهما واضحة، لكننا في كل الاحوال مستمرون في عملنا وقد ضحينا وتحملنا الكثير من اجل استقرار البلد وسيادته، وسيبقى مفهومنا للسياسة انها عمل ورسالة من اجل الخير العام وليست مرتعاً للمصالح الخاصة.