أكد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد أننا “نحن نعمل على تخفيف العجز التجاري وزيادة الصادرات، لكننا نعاني الكثير من المشاكل منها ما يستهدف المزارعين والصناعيين”، مشيرا إلى أن “الوقت قد حان للتواصل مع الدولة السورية للعمل على تخفيف الرسوم الجمركية لأنها بوابة العبور الصناعية والزراعية إلى الوطن العربي ودول والخليج”.
وعدّد، خلال مأدبة غداء أقامها على شرف وزير الزراعة الدكتور حسن اللقيس في دارته في شتوراما، “سلسلة مطالب من شأنها المساعدة في تحسين المنتج اللبناني ومنها الوقوف إلى جانب المزارعين ومربي الأبقار والنحل وفرض ضريبة على حليب البودرة والعمل على إعادة تشغيل التعاونيات وتفعيل دورها والتعويض على مزارعي القمح ضمن موازنة 2020 ورفع سعر القمح كما كان في السابق، والتقيد بالرزنامة الزراعية وعدم استيراد المنتجات الزراعية ضمن موسمها في لبنان للحد من المنافسة”.
وقال: “هناك أولوية لإقفال المعابر غير الشرعية لما لهذا الموضوع من دور في تخفيف العجز التجاري في لبنان، واقوم بدراسات حيال هذه المسألة”.
وطالب بـ”إعادة تفعيل معمل السكر”، لافتا إلى أن “هذا المعمل شريان حيوي للبقاع”، وقال: “لدى حكومة إلى العمل برئاسة الرئيس سعد الحريري النية بالعمل وعلينا أن نطبق العمل بالفعل وإعادة فتح هذا المعمل”.
بدوره، سأل اللقيس عن كيفية “النهوض بما يعانيه اللبنانيون بوزارة لا تتجاوز موازنتها 1 %”، وقال: “لا أعدكم بتحقيق المعجزات بل القيام بالممكن ضمن الإمكانيات المتاحة لتخفيف المعاناة ويدنا ممدودة للتعاون مع كل أهل الخير”.
وأضاف: “أما عن استيراد حليب البودرة، فأنا أتحمل مسؤولية كلامي، وللأمانة فقد وقعت فقط على ثلاث إجازات للحليب المختص في صناعة الشوكولا وليس لمعامل الألبان والأجبان، ورفعت كتابا إلى مجلس الوزراء بوضع رسوم إضافية نوعية على حليب البودرة، أما شراء الحليب الطبيعي بأسعار معقولة. وعندما طلب أحد المعامل خدمة من وزارة الزراعة، كان الرد بأن تتعاطى إيجابيا مع المزارعين برفع سعر كيلو الحليب إلى ألف ليرة وبعدها يمكن أن تحصل على تراخيص والمعاملة ما زالت في الأدراج”.
وعن القمح، قال: “قام مجلس الوزراء بتسعير القمح بـ 590 ليرة، وبعد المراجعة مع المزارعين تبين أن السعر دون مستوى طموحهم فتم طرح التعويض عليهم بمبلغ 100 ألف ليرة من كل دونم وليتصرف المزارع بالقمح حسب رغبته ووزير الاقتصاد لم يمانع”.
أما في موضوع الخضار، فأشار إلى أن “هناك دراسة جدية تقضي بمنح إجازات استيراد مسبقة، وهذا يحد من إغراق السوق”.
وعن النحل وتربيته، أوضح أن “شراء الأدوية التابعة للنحل هي مشكلة مزمنة لأن الدواء الفعال محتكر لدى شركة واحدة وإمكانية الشراء لا تمر عبر ديوان المحاسبة وهناك أكثر من عارض، والموضوع يجب أن يمر عبر الهيئة العليا للإغاثة”.