كتب يوسف منصور في صحيفة “نداء الوطن”:
هل تجدي حملة وزير العمل كميل أبو سليمان على العمال الأجانب العاملين من دون إجازات عمل نفعاً، وتنعكس إنتعاشاً إقتصادياً على البقاع المحروم بعد أن تكبد خسائر جراء موجة اللجوء إليه والتي سجلت النسبة الأعلى في لبنان؟
منذ بداية الأزمة السورية يئنُّ البقاع بمختلف أطيافه ومناطقه تحت وطأة اللجوء السوري، وارتفاع عدد اللاجئين الذي بلغ أعداداً تفوق في بعض المناطق عدد السكان الأصليين، وارتفع معه إيجار الوحدات السكنية بسبب زيادة الطلب وارتفعت نسبة البطالة بين صفوف الشباب نتيجة تخلي أصحاب العمل والمؤسسات عن اليد العاملة اللبنانية لمصلحة اليد العاملة السورية لانخفاض تكاليفها وأجرتها، وبدأت معها معاناة البقاعيين في البحث عن عمل، ناهيك عن فورة المحال التي أسسها ويديرها سوريون من مطاعم ومحال إلى البسطات المتنقلة التي لم تعمل البلديات على إيجاد حلٍّ لها، ويأتي ذلك في مرحلة يمر فيها لبنان بوضع اقتصادي صعب ينعكس سلباً على اللبنانيين.
نزل قرار وزير العمل في ما خصّ السوريين وشرط حصولهم على إجازات عمل برداً وسلاماً على البقاعيين، واستبشروا خيراً في عودة العجلة الإقتصادية إلى خطها السليم لتعيد معها الأمل بانفراجٍ قريب بعد ركود دام سنوات، ممزوجاً بغياب الدولة الإنمائي عن المنطقة، وخمول نوابها في البحث عن مشاريع يعدون بها عند كل استحقاقٍ انتخابي سرعان ما تتبخر بعد النتائج.
بدأت حملة وزارة العمل في البقاع منذ شهرين ولم تخلُ من الشوائب والمحسوبيات، ففي حين عملت فرق الوزارة في بعلبك على الكشف على كل المحال التي يشغلها سوريون من محال خضار ومطاعم ومعامل خياطة وغيرها، كانت المحصلة اليومية تتراوح بين إقفال عدد منها وإنذار آخرين وتسطير محاضر ضبط بحق البعض أيضاً، عاد العديد ممن أقفلت محالهم إلى فتحها بعد تسوية أوضاعهم تحت غطاءٍ لبناني.
ووفق معلومات خاصة لـ “نداء الوطن” يعمل السوريون الذين يفتحون محالّ لهم في بعلبك وغيرها بأسماء لبنانيين، بحيث يستأجرون المحال ويبرمون عقود الإيجار بأسماء لبنانيين أو كفلاء لهم، وعند الكشف على تلك المحال من فرق الوزارة كان الجواب بأنّ ملكيتها تعود إلى لبنانيين وهم فيها أجراء، وعليه كانت النتيجة تختصر بتسطير محاضر ضبط وإنذارات بتسوية أوضاع العمال، ما دفع بالسوريين إلى الحصول على إجازات عمل من أدنى الفئات ولشخصٍ أو اثنين على الأكثر ممن يعملون في المحل مقابل تغطية ثلاثة آخرين، إضافةً إلى ذلك تقول المصادر إن الكثير من المحال التي أقفلت لم تدم فترة إقفالها أسبوعاً واحداً، وهنا يُسأل عن السرعة في الحصول على تلك الإجازات، وفيما حصل البعض على أذونات العمل، سألت مصادر عن تلك المحال التي لم تقفل يوماً واحداً واستمر العمل فيها كالمعتاد. وأضافت أن ما يدعو للريبة والشك هو تباهي أصحاب المحال سيما المطاعم بدفع مبالغ شهرية لبعض الموظفين في مكتب وزارة العمل في بعلبك، على رأسهم الموظفة “س.ن” مقابل “صرف النظر” عن المخالفات وعدم تطبيق القانون.
من جهتها، تؤكد مصادر أمنية تواكب حملة وزارة العمل في بعلبك “حصول بعض الموظفين على رشاوى وهو أمرٌ مؤكد، وقد تقدمت تلك المؤسسات الأمنية بإخبار لمسؤوليها عن تلك الخروقات لكن لا تزال الأمور على حالها”.
حال تطبيق قانون وزارة العمل في بعلبك كحال معظم القوانين اللبنانية يخضع إلى الإستثناءات والمحسوبيات، من دون الأخذ في الإعتبار مصلحة العامل والمواطن اللبناني.
