شدّد “حزب الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة” على أنّ الحديث عن إقصاء “القوّات اللبنانيّة” من تعيينات “المجلس الدستوري” يؤكّد أنّ “الأحزاب-الطوائف” بعيدة كل البعد من بناء دولة القانون.
ولفت الحزب، في بيان، إلى أنّ هذا الأمر يدلّ على مسألتين، الأولى تفيد بأنّ الأولويّة بمعيار التعيين هي للتبعيّة لأحد “الأحزاب-الطوائف”، والتي تسود مع الأسف التعيينات كلّها. ونبّه على هذا الصعيد من أنّ تطبيق هكذا معيار على “المجلس الدستوري” يرتّب نتائج فائقة الخطورة كونه السلطة الرقابيّة على حسن تطبيق الدستور.
وأشار إلى أنّ أعضاء المجلس، بمحسوبيّة كلّ منهم على جهة حزبيّة ما، يفقدون استقلاليّتهم التي يجب أن تكون مطلقة، وما يؤدّي كذلك إلى فقدان المواطنين ملجأ أساسياً يتصدّون من خلاله للقوانين الضارة بمصالحهم وبالمجتمع اللبناني كوحدة متماسكة.
ورأى أنّ المسألة الثانية، التي تدلّ عليها تعيينات “الدستوري”، تؤكّد مرّة جديدة انعدام الثقة بين “الأحزاب-الطوائف” الذي يتجسّد بالتجاذب بينها على التعيينات واعتماد منطق الإقصاء المتبادل وفق الظروف؛ في حين أنّ الأوطان لا تبنى من دون ثقة بين مكوّناتها. وأشار إلى أنّه بدل أن تكون “المعارك” بين هذه الأحزاب حول من يخدم المواطن أكثر، نجد أنّها كلّها تهدف إلى تحقيق مآربها السلطويّة، وتقاسم قدرات الدولة التي هي ملك المواطن وحده، والأنكى أنّهم يسخّرونها لذلّ المواطنين بزبائنيّتهم.
ودعا الحزب المواطنين إلى الانتفاضة على هذا الواقع المؤلم ورفع الصوت باستمرار حتى حلول موعد الانتخابات المقبلة لوضع حدٍ لهذا الإذلال عبر صناديق الاقتراع. وأكّد أنّ اللبنانيّين أحرار في نهاية المطاف وبإمكانهم فرض تطبيق حقّهم الدستوري للإتيان بممثّلين يحافظون على حقوقهم وكرامتهم.