التعاطي مع تعيينات المجلس الدستوري كان كلعب الأطفال. “أخذتَ من أغراضي انتظر الفرصة المناسبة لأرد الصاع صاعين”… وهذا ما كان، حيث التعليق الأول على استبعادها عن “الدستوري” جاء: “مَن تنصّل من التصويت للموازنة لا يسأل لماذا يتنصّل الآخرون من الإلتزام بحصة”.
ليس دفاعا عن موقف “القوات” وما إذا كانت قد أخطأت ولم ترشح إلا مارونيا قالت أوساط نيابية غير تابعة “للقوات”: “لا بد من الإشارة إلى أن المجلس الدستوري الجديد مُنيَ بخسارة مدوّية، تمثّلت بخسارة المرشح الماروني المحامي سعيد مالك ليس لسبب إلا لأنه ماروني لا أكثر ولا أقل. ولو كان كاثوليكيا أو أورثوذكسيا لكان قد عيّن. علما، أن المحامي سعيد مالك من أكثر الملمّين في القانون والقضاء الدستوري واختيار “القوات اللبنانية” له كان اختيارا موفّقا وصائبا، وتعتبر خسارته، خسارة كبيرة للمجلس الدستوري الجديد أكثر مما هي لـ”لقوات اللبنانية”. يتحمّل وزرها من عارض تعيينه في مجلس الوزراء”.
ولا بد من الإشارة إلى أن مالك ترشح منفردا، وبشكل مستقل، تبنّت ترشيحه “القوات اللبنانية” من خارج صفوفها.
وأشار مصدر “قواتي” مطلع أن “تعيين حصة الحكومة من أعضاء المجلس الدستوري هو قطرة الماء التي فاض بها كوب “القوات” التي ستنطلق نحو المعارضة من داخل الحكومة ابتداء من اليوم، حيث بدأ رئيس الحزب سمير جعجع بإدخال تعديلات جذرية على الخطاب الذي سيلقيه في 1 أيلول خلال الاحتفال في ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية. وهذا التعديل سيكون جوهريا لإيصال الرسائل إلى حيث يجب”.
واعتبر المصدر، عبر وكالة “أخبار اليوم”، أن استبعاد مرشح “القوات” هو نتيجة الاتفاق الواضح بين الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل إلى جانب اللقاءات التي حصلت بين الحريري والرئيس ميشال عون الذي طلب بشكل مباشر التنسيق الكامل مع رئيس التيار “الوطني الحر” لما فيه خير ومصلحة المرحلة المقبلة وأول الغيث في المجلس الدستوري”.
وأضاف المصدر: “موقف عون هذا لاقاه فيه “حزب الله” الذي لم يدخل في التفاصيل لكنه لا يأمن أن يكون ضمن أعضاء المجلس الدستوري مَن تسميه “القوات” بعدما خبر “الحزب” أداءها على طاولة مجلس الوزراء. وفي هذا الإطار، يعتبر فريق 8 آذار أن “سلوك وزراء “القوات” أكان في حكومة العهد الأولى أو الحالية كان مشاغبا ومزعجا وقد تسبب هؤلاء بنوع من الإحراج في أكثر من ملف لفريق رئيس الجمهورية بدءا من ملف البواخر”.
ورأى المصدر أن “إقصاء “القوات” وإن أعطاه دعما في السياسة إلا أنه لا يُصرف داخل المؤسسات، متوقعا ألا تحصل “القوات” على حصة وازنة في التعيينات المرتقبة، إذ إنها تعامل داخل مجلس الوزراء كما يعامل تيار “المردة” الذي لديه وزير واحد”.
ولفت المصدر إلى أن “المقصود من كل ما حصل هو الدفع باتجاه إحراج جعجع، لكنه لن “يقدّم لهم هدية” الاستقالة من الحكومة، إنما السؤال الأساسي: هل سيعلن سمير جعجع دفن التسوية في أيلول أم أن الدفن سيكون تدريجيا من خلال إطلالات متتالية”.
وأردف: “انطلاقا مما تملكه “القوات” من كتلة نيابية ستبقى في مجلس الوزراء وستبقى مشاغبة والتصعيد سيكون من خلال وزارة العمل، حيث الوزير كميل أبو سليمان يطبّق الدستور بحرفيته وهذا ما يشكل الازعاج الكبير”.
وهل ما حصل جاء ردا على عدم تصويت “القوات” على قانون موازنة العام 2019، أجاب المصدر: “إن الإطاحة بمرشح “القوات” لا علاقة لها مباشرة بالتصويت على الموازنة وخصوصا أن الاختلاف (وليس الخلاف) قائم بين التيارين وهناك اتفاق على تنظيمه، إذ لا يمكن لـ “القوات” أن تكون موالية تماما لكل مواقف “المستقبل”، لكن ما حصل هو رد على الدعم المطلق الذي قدمته “القوات” في دعم الحزب “التقدمي الاشتراكي” عقب أحداث قبرشمون أما الحريري فقد خضع للضغوط كي لا تعرقَل حكومته أكثر فأكثر”.
وماذا عن موقف الرئيس نبيه بري الذي كان قد قطع وعدا إلى “القوات”، أجاب المصدر: “حصل تبادل بينه وبين “التيار الوطني” في ما يتعلق بملف ترسيم الحدود هذا الموقف مقابل استمرار بري في التفاوض”.
مصدر في كتلة “التحرير والتنمية”، أشار إلى أن “بري لم يتراجع عن كلمته لكن “القوات” أخطأت حين وضعت اسما وتوقفت عنده بل كان عليها طرح مروحة من الأسماء كي تتمكن من الدفاع عن خيارها، مع العلم أن لائحة المرشحين تضمنت 40 اسما”.
وأضاف المصدر: “الحريري يعتبر أن “القوات” تخلت عنه في الموازنة، وكانت رأس الحربة في استهداف البنود التي كان يطالب بها “المستقبل”.
وختم المصدر معتبرا أن “الوطن يدفع ثمن هذا الأداء”.
