اكد وزير العمل كميل ابو سليمان ان كل اعتداء على السيادة اللبنانية مرفوض تماماً، مضيفاً: “على الصعيد الشخصي مركز الوزارة موجود في الضاحية وعلى بعد أمتار من مكان الحادث واحد مفتيشي الوزارة تضرر منزله، لكن لم نفهم حتى الساعة ما جرى في الضاحية الجنوبية ونحن بانتظار نتائج التحقيقات التي يجب أن تقوم بها الأجهزة الرسمية اللبنانية”.
كما شدد ضمن برنامج “حوار بيروت” عبر الـotv على أن قرار الحرب والسلام يجب أن يكون بيد الدولة اللبنانية حصراً وأي رد على الاعتداء اكان ديبلوماسياً او عسكرياً يجب ان تقرره الدولة لأن عواقبه تطال كل الشعب اللبناني وليس فقط “حزب الله”.
في موضوع خطة وزارة “العمل” لتنظيم اليد العاملة غير اللبنانية، ورداً على سؤال عن ان تشكيل لجنة وزارية في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة برئاسة الرئيس سعد الحريري هو سحب من صلاحيات وزير العمل ووضعها بيد اللجنة، اجاب: “بالتأكيد هذا الامر غير صحيح ولا يعيق عملنا او يحول دون تطبيق الخطة، والأهم أنه لم يتمّ إلغاؤها او وقف تنفيذ القانون. كان همي الا يتم كسر هيبة الدولة وسيادتها وهذا لم يحصل. اعتبر ان مجلس الوزراء في جسلته الاخيرة تبنى الخطة القائمة على تطبيق القانون اللبناني، ومن لا يريد تطبيق القانون فليعمد الى تعديله في مجلس النواب”.
وشدد ابو سليمان على انه أخذ بالاعتبار الخصوصية الفلسطينية المنصوص عنها في القوانين منذ اليوم الاول لتطبيق الخطة، وعمد إلى تبسيط الإجراءات وتقديم التسهيلات لحصولهم على اجازات العمل التي يفرضها عليهم القانون مع اعفائهم من رسومها.
وأوضح ان “الحصول على اجازة عمل لا يسقط صفة اللاجئ عن الفلسطيني، وهذا ما اكده مسؤول “الاونروا” في لبنان. القانون 129 مطبق منذ العام 2010 ولا يحتاج الى مراسيم تطبيقية وقد حصل الفلسطينيون على 6700 اجازة من ذلك التاريخ، ورغم ذلك انا مستعد للبحث بالمراسيم التطبيقة التي تبدد قلقهم من امكان وصول وزير آخر والتعاطي باستنسابية مع الامر”.
في موضوع تخفيض تصنيف لبنان، قال: “لم نتواصل مع “فيتش” واتصلنا مع وكالة “ستاندرد اند بورز” واطلعنا على المشاكل وعقدت اجتماعات بين رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المال ومصرف لبنان وشاركت بقسم منها، وتم توجيه رسالة الى الوكالة لإعطائنا فترة سماح 6 أشهر ونجحنا بذلك. ”
وأضاف: “الوضع السياسي مهم في ما يتعلق بالتصنيف ولكن الأهم هو الوضع المالي والنقدي. “فيتش” تقول إن الاحتياط الصافي تراجع. الموازنة التي وضعت لا بأس فيها من حيث المبدأ ولكن هناك عدم مصداقية للدولة اذ على سبيل المثال وضع سقف للعجز في الموازنة الماضية ولم يتم الالتزام به. لذا نعتبر كـ “القوات اللبنانية” أن الموازنة لم تتخذ البعد الكافي وعليها أن تقوم بإصلاحات أجرأ بكثير واسرع. نحن نملك الفرصة الأخيرة لانقاذ وضعنا المالي والاقتصادي، ومعنى CCC أن هناك شكوكا دولية بقدرة لبنان على سدّ الديون بالعملات الخارجية. نحن نعتبر اننا لا نستطيع أن نبقى على نفس المسار القائم في موازنة الـ 2020 بل يجب ان نتفق الى اين سنصل في الاصلاحات وفي المؤسسات العامة”.
كما دعا ابو سليمان الى توحيد الجهود لمعالجة الأزمة الاقتصادية وتشكيل لجنة وزارية مصغرة من الاختصاصيين مع فريق عمل من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المال ومصرف لبنان للخروج بخطة إنقاذية سريعة أي في أقل من 45 يوما لإنقاذ الوضع الاقتصادي من دون وضع محرمات في البحث. رئيس الجمهورية عقد اجتماعات ورئيس المجلس يدعو لحوار ورئيس الحكومة يتابع مع فريق عمله الأمر وكذلك وزارة المال ومصرف لبنان، يجب أن نوحد العمل والمسار وان نقوم بسلسلة إجراءات شاملة ومن هنا تكون نقطة الانطلاق”.