أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب الدكتور حسن فضل الله أن لبنان “لم يعد كما كان في السابق مسرحا لإسرائيل، وساحة مفتوحة يدخل إليها متى يشاء، فهو بات يخشى من أن يدخل لبنان إلى الجليل، ولذلك يقيم جدارا ليمنع المقاومة من الدخول إليه، فإسرائيل تخشى اليوم من شن حروب في المنطقة، لأنها تعرف أن قوة المقاومة في لبنان، ستكون قوة حاسمة في أي معركة مقبلة.
وأشار فضل الله، خلال رعايته حفل تكريم الطلاب الناجحين في الشهادات الرسمية في بلدة عيناثا، إلى أنه “في الوقت الذي تواجه فيه المقاومة التحديات لحماية لبنان من الخطرين الإسرائيلي والتكفيري وتقدم التضحيات، هناك من يعمل على شل مؤسسات الدولة ونهب مقدراتها، إذ لدينا الهم المالي الاقتصادي المعيشي، فيدور سؤال اليوم في بال المواطنين، هو ثمن سعر الدولار مقابل العملة اللبنانية، وماذا سيفعل من لديه أموال بالعملة اللبنانية، فهناك من يحاول أن يتلاعب بأموال الناس وأعصابهم ومصالحهم، ونحن دعونا وسندعو إلى محاسبة أولئك الذين يتلاعبون بسعر صرف الدولار، فهذه مسؤولية تقع على عاتق السلطة القضائية التي عليها أن تتحرك، وكذلك تقع على الوزارات المعنية، وقد سمعنا كلاما من وزراء معنيين أنه ستتم ملاحقة الذين يتلاعبون بأسعار صرف الليرة اللبنانية، لأنه موضوع حساس يعني كل مواطن لبناني ويعنينا جميعا، وأمر خطير فيه تلاعب بمال الناس واقتصاد البلد والوضع النقدي فيه”.
ودعا “القضاء والحكومة اللبنانية لكي يقوما بواجباتهما ومسؤولياتهما لنعرف من هم هؤلاء الذين يتلاعبون بسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، ويكفينا أن القضاء لم يضع أحدا من الفاسدين داخل السجون إلى الآن، وبالتالي من المفترض أن نرى على الأقل أمام القضاء من يتلاعب بأسعار العملات ويحاسب، لأن هذا أمر خطير يهدد النقد والمال والاقتصاد في لبنان”.
وشدد على “أننا معنيون بمحاسبة كل من يخل بواجباته ومسؤولياته، فالمجلس النيابي يحاسب عادة الحكومة، وقد طرحنا مشروع مكافحة الفساد والهدر، والكثير قالوا لنا إن هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق في لبنان، ولكن تفكيرنا ورؤيتنا والمعايير التي نضعها مختلفة عن البعض، ووصلنا اليوم إلى مرحلة أصبح هناك مناخ في لبنان، عنوانه مكافحة الفساد والحد من الهدر، وقد طبقنا بعضه في الموازنة، وسنستكمل إن شاء الله في موازنة العام 2020”.
ورأى فضل الله أنه “ليس مستحيلا أن نحاسب فاسدا في لبنان، أو أن نحمي مالا عاما، أو أن نلاحق مرتشيا، فنحن على تفاؤل كبير من المستقبل، ونرى ماذا نحقق في البلد، ويمكن للبعض أن يعتبر أن مقياس النجاح هو عندما يرى وزيرا أو مسؤولا كبيرا داخل السجن، فعندها يعتبر أنه قد تحققت الصدمة الإيجابية، ولكننا بصراحة ليس هذا هو المعيار الذي وضعناه، وإنما وضعنا معيارا يكمن في كيفية إعادة المال المنهوب وحماية المال العام”.
وأكد “أننا ماضون في هذه المعركة، ولدينا فرص جيدة، فهناك ربما أفراد يسيئون إلى جسم بأكمله، ولكن هناك أبواب سنفتحها في سياق معركتنا لمكافحة الفساد والحد من الهدر، ولكن هذا لن يعفي السلطة القضائية من مسؤولياتها وواجباتها بأن تذهب إلى مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين وزجهم في السجون، فهذه المسؤولية ستبقى ملقاة على عاتق القضاء، وسنبقى نلاحق القضاء المختص ونضعه أمام مسؤولياته ليقوم بدوره، ولكننا بدورنا سنذهب مرة أخرى إلى السلطة الرقابية البرلمانية، من خلال لجان التحقيق البرلمانية، التي تتحول إلى هيئات قضائية لها صلاحية كاملة، وليتحمل كل نائب المسؤولية، ونحن سنكون إلى جانب كل كتلة تكون قادرة على مكافحة الفساد”.
وقال فضل الله: “نريد للقضاء أن يقوم بدوره في محاربة الفساد في أي قطاع من قطاعات الدولة، وكذلك نريد للمجلس النيابي أن يقوم بدوره، ويمكننا أيضا في المجلس النيابي أن نأتي بالوزراء ونطرح بهم الثقة، والذي يريد أن يعطيهم الثقة فليتحمل المسؤولية، ونحن نعرف تركيبة بلدنا، ويمكن الوضع لا يسمح بإسقاط وزير داخل المجلس النيابي ونحجب عنه الثقة، لأنه سوف تصطف الطائفة والمذهب والقوى السياسية، ولكننا سنقوم بهذا الدور في إطار الأسئلة والاستجوابات وملاحقة الوزراء والمؤسسات والإدارات من أجل أن نضع لهم حدا، لأنهم تمادوا كثيرا.”