كتب مايز عبيد في “نداء الوطن”:
أين أصبحت وعود وزير الصحة جميل جبق بشأن رفع الأسقف المالية للمستشفيات الحكومية الشمالية؟ سؤال يردده المواطنون والقيمون على شؤون المستشفيات التي تعاني في الأصل من مشاكل مالية عدّة.
قبل ستة أشهر وتحديداً بعد تشكيل الحكومة، جال وزير الصحة العامة جميل جبق على المستشفيات الحكومية اللبنانية واستهلها شمالاً من عكار كأول جولة ومحطة، بهدف الإطّلاع على أوضاعها.
في تلك المرحلة رفع المحسوب على “حزب الله” ومن حصته الوزارية، الأسقف المالية شفهياً للمستشفيات الحكومية، لا سيما في عكار وطرابلس والمنية والضنية، في عراضة شعبية وسياسية لم تشهدها المنطقة المحسوبة سياسياً على “14 آذار” حتى في زمن وزرائها. أطلق الوزير جبق “صواريخ” الدعم للمستشفيات الحكومية في كل اتجاه. فمثلاً في مستشفى عبدالله الراسي الحكومي في عكار، حيث السقف المالي 4.5 مليارات ليرة، طلب مدير المستشفى محمد خضرين من وزير الصحة رفع السقف المالي للمستشفى إلى 5.5 مليارات، فأجابه الوزير: “سأعطيك 7 مليارات المهم ألا تترك مريضاً في عكار من دون مستشفى”. يومها صفّق نواب عكار للوزير جبق بحرارة وعلى عادة أهالي المنطقة بكل مناسبة، انهالت بيانات الشكر والترحيب بالوزير جبق من فاعليات المنطقة على اختلافها الذين رأوا بهذه الخطوة تطوراً ملحوظاً في نظرة الدولة إلى عكار والشمال.
غارة سياسية
يومها قيل إن الوزير جبق “شنّ غارة على تيار المستقبل وقوى 14 آذار في معاقلها، فاختارها تحديداً من عكار، وحقق للناس مطالب لم تحققها القوى السياسية المحسوبة عليها في هذه المناطق، المتعطّشة إلى خدمات الدولة، خصوصاً في الصحة. وبدل أن تحصل عليها من 14 آذار جاءت من 8 آذار وتحديداً من “حزب الله” الذي لا يمثّل المنطقة بالسياسة”.
اليوم وبعد 6 أشهر على الوعود يسأل أهالي المنطقة: “أين أصبحت وعود جبق برفع السقف المالي والدعم الصحي للمنطقة، حيث لا يوجد إلا مستشفى حكومي واحد هو مستشفى عبدالله الراسي الحكومي في عدبل، والأوضاع الصحية في المنطقة لم تتغير لا في المستشفى الحكومي ولا في المستشفيات الخاصة”.
إذًا السقوف المالية للمستشفيات الحكومية الشمالية ما زالت على حالها، وحتى التجهيزات التي وعد جبق بتأمينها للمستشفيات في غضون 5 إلى 6 أشهر، ما زالت في سلّة الوعود، ويتخوف المسؤولون عن المستشفيات من أن تكون “هذه الوعود مجرد مزايدات في السياسة ورفع سقوف سياسية أكثر مما هي رفع سقوف مالية، ومن أن تكون متلازمة الوعود هي الصفة الغالبة لدى جميع القوى السياسية حتى التي تبحث لها عن موطئ قدم في الشمال”.
وأوضحت مصادر قريبة من وزارة الصحة أن “تأخير البت بالوعود التي أطلقها الوزير بشأن مستشفيات الشمال وباقي المناطق اللبنانية، مردّه إلى تأخير البت بموازنة 2019 وهو سيقدم ما وعد به للمستشفيات فور توافُر الظروف المؤاتية”.
وأكدت أن “الوزير جبق مصرّ على تنفيذ ما وعد به لكنه بانتظار الظروف الأفضل ويحاول التخفيض في سعر الأدوية للتوفير منها في مكان ما من أجل تنفيذ الوعود، علماً أن موازنة وزارة الصحة لم يطاولها أي تخفيض في مشروع موازنة العام 2019”.
إلى ذلك تفيد المعلومات أن موازنات المستشفيات شمالاً أصبحت في ديوان المحاسبة بانتظار أن تُبلّغ بها المستشفيات على السقوف المالية السابقة ذاتها مع وعود برفعها. ومن شأن رفع الأسقف المالية للمستشفيات “أن يرفع من عدد المرضى المستفيدين من تقديمات المستشفيات خصوصاً أن السقف المالي لدى هذه المستشفيات ينتهي بين 15 و20 من كل شهر لتبدأ المعاناة، في مناطق تحتاج إلى المستشفيات الحكومية لوجود الآلاف من مواطنيها غير المشمولين بأي مؤسسات ضامنة”.
