في فضيحة من العيار الثقيل، يستمر محمد الشماع بضرب بيئة منطقة قضاء جزين متمتعاً بحتيات مذهبية وحزبية ووزارية في سابقة لم يعرف لبنان مثيلاً لها.
وفي حين انتفض أبناء قضاء جزين، ومن بينهم النائب زياد أسود ونائب رئيس اتحاد بلديات جزين ورئيس بلدية لبعا فادي رومانس ومعهم عدد كبير من أبناء المنطقة إزاء استمرار الشماع باسم “الشركة العربية للأعمال المدنية” بالعمل في مجبل الباطون في بلدة مراح الحباس الملاصقة للبعا في قضاء جزين، والذي يسبب تشوهات بيئية كارثية في التربة والمياه الجوفية والهواء، وذلك رغم طلب وزارة البيئة من وزارة الصناعة إقفال المجبل وسحب الترخيص، يحاول البعض اللعب على وتر طائفي لتأمين حماية للشماع رغم كل الفضائح.
وفي معلومات موثقة خاصة بموقع IMLebanon فإن الشماع يعاني من أزمات مالية بارزة أدت إلى قيام عدد من المصارف بالحجز على أملاك له، وتحديدا على عقارات عدة، ومن هذه المصارف: بنك الموارد، جمّال ترست بنك، البنك اللبناني السويسري، فينيسيا بنك، فرست ناشيونال بنك، بنك بيروت وغيرها من المصارف، إضافة إلى شركات خاصة وأشخاص تقدموا بدعاوى عدة بحقه.
لكن اللافت أن وزارة المالية اللبنانية هي من بين الجهات التي رفعت دعاوى على الشماع لتهربه من تسديد ضرائب متوجبة عليه، وبناء على دعاوى وزارة المالية تم أيضا إجراء عدد من الحجوزات على عقارات عائدة للشماع، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول كيف تستمر وزارة الأشغال العامة والنقل بتكليف شركة الشماع بإجراء أعمال في حين أنه يتهرّب من سداد ضرائبه وثمة دعاوى من وزارة المالية عليه؟ وفي أي إطار يأتي هذا التواطؤ من وزارة الأشغال ضد مصالح الدولة اللبنانية؟ وكيف تُمنح شركات يملكها الشماع عقوداً لتنفيذ أشغال للدولة وهو متهرب من سداد مستحقاته؟ وكيف تُبقي وزارة الصناعة على رخصة مجبل الباطون لمثل هكذا شركة رغم طلب وزارة البيئة إقفال المجبل وسحب الترخيص؟
أما الأسوأ والأخطر فيتمثل بسعي الشماع وبعض داعميه إلى محاولة نقل الإشكال إلى المربع الطائفي بين منطقة صيدا ومنطقة جزين، وذلك من خلال تحريض أحد المواقع الالكترونية لمهاجمة أبرشية صيدا ودير القمر للموارنة والمطران مارون العمار ومهاجمة رئيس بلدية لبعا فادي رومانس والتحريض طائفيا عليه، وذلك في محاولة لتأمين حماية طائفية للشماع رغم كل ارتكاباته!
وتسأل مصادر كنسية: ألا يحق لأبناء قضاء جزين أن يدافعوا عن بيئتهم وهوائهم ومياههم وترابهم؟ ولمصلحة من محاولة افتعال أزمة طائفية بين صيدا ومنطقة جزين؟ وهل يستحق الدفاع عن شخص مفلس مالياً ومسيء للبيئة أن نوتر الأجواء بين أهل المنطقة الواحدة؟!
وتضيف المصادر: لماذا لم نشهد أيا من القيادات والمراجع الصيداوية تنتفض رفضا لتعرض أحد المواقع الإلكترونية الصيداوية لأبرشية صيدا ودير القمر للموارنة ولسيادة المطران عمار ومحاولة اتهامها باتهامات باطلة، في حين أن هذه المراجع كانت أمنت عقد لقاء تضامني مع الشماع في حزيران 2018 بوجه نائب جزين زياد أسود ورئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش ونائبه فادي رومانس فقط لأنهم طالبوا بحماية بيئتهم من ممارسات الشماع؟!
وفي انتظار أن تتحرك النيابة العامة المالية للتحقيق في كيفية استمرار الشماع بتنفيذ أعمال لمصلحة الدولة ووزاراتها رغم الشكاوى بحقه وتهرّبه من سداد الممتوجبات عليه لمصلحة وزارة المالية والمصارف، يبقى الرهان الوحيد على القضاء اللبناني لإعادة الحق إلى نصابه بعد تقاعس عدد كبير من المسؤولين بخلفيات طائفية بغيضة!
