تستعد دوائر القصر الجمهوري في بعبدا إلى استضافة اجتماع موسّع في القصر الجمهوري في 2 أيلول المقبل، يشارك فيه الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري ورؤساء الأحزاب وذلك للبحث في الوضع الاقتصادي في ضوء التصنيف الائتماني الجديد بعد صدور تقريرَي وكالتي “ستاندرد أند بورز” و”فيتش”. ومن المتوقع أن يخرج هذا الاجتماع باتخاذ الخطوات والتدابير “حتى ولو كانت موجعة” من أجل المعالجة الجدية.
وفي هذا الإطار، علمت وكالة “أخبار اليوم” أن “رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع لا يزال يدرس إمكانية المشاركة في لقاء بعبدا.
وكشف مصدر قواتي إلى أن “المشاركة مرتبطة بعقد لقاء خاص مع عون من خلال تحديد موعد ثابت، وإلا فإن جعجع قد يوفد نائب رئيس الحكومة أو ممثلا آخر للمشاركة في الاجتماع”.
وذكر المصدر أن “القوات” قدمت الكثير من الأوراق الاقتصادية وكان لديها دور أساسي داخل الحكومة عند طرح الملفات المالية والاقتصادية إلى جانب النقاش حول الموازنة”، ومعتبرا أن “تحفظها على قانون الموازنة العامة للعام 2019 لم يكن من أجل التحفظ أو الرفض فقط بل من قبيل تحسين الوضع مع العلم أن “القوات” كانت أول طرف سياسي قرأ الواقع الاقتصادي على مرارته، حيث يجب الذهاب نحو خطوات جدية وفعلية من أبرزها إشراك القطاع العام والقطاع الخاص في العملية الإنقاذية إلى جانب المكافحة الجدية للهدر والفساد مع الخطوة الأساسية المتمثلة بإفقال معابر التهريب”.
وشدد المصدر القواتي على “ضرورة اتخاذ القرار الجدي لا أن يبقى الاجتماع في إطار الكلام”.
من جهته، اعتبر مرجع في تكتل “لبنان القوي” أن “الموضوع الاقتصادي ينفصل عن ارتباط بعض السياسيين بالخارج، وبالتالي فإن حظوظ النجاح في هذه المبادرة مرتفعة خصوصا وأن نتائجها ستكون على شقين:
الأول قانوني من خلال تشريعات يجب أن يقرها مجلس النواب.
الثاني مالي يقوم بها مصرف لبنان ووزارة المال بالتعاون مع الوزارات الأخرى المعنية”.
واشار المرجع إلى أن “اأازمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان لا تصيب فئة من دون الأخرى”، لافتا إلى أن “عون على تنسيق تام ومباشر مع رئيس الحكومة حيث أن الهدف المشترك وضع اليد على الجرح وتقديم الحلول الناجعة للخروج من الواقع الراهن”.
وكشف المصدر أن “خطة ماكنزي من النقاط المطروحة على جدول الأعمال”، معتبرا أن “النجاح في إنقاذ الوضع المالي والاقتصادي هو نجاح للحكومة”، ومشددا على “ضرورة أن “تكون حكومة “إلى العمل” إلى الأمام وليس إلى الخلف”.
وشدد على أن “الاجتماع الذي سيكون في إطار الإعداد لموازنة العام 2020، سيخرج بوضع خطط وقف الهدر والفساد والعمل بموضوعية حتى نكسب مجددا ثقة المؤسسات الدولية والعالمية، هذا إلى جانب التأكيد على دور السلطات الرقابية وتفعليها”.
وخلص مشيرا إلى أن “لقاء بعبدا سيعلن المواجهة مهما كانت صعبة”.
وفي سياق متصل، نوهت مصادر اقتصادية بمبادرة عون إلا أنها حذّرت من أن “يكون اللقاء “فلكلوريا” لا يؤدي إلى أي نتيجة خصوصا وأنه منذ أسابيع معدودة انتهى مجلس النواب من إقرار قانون الموازنة العامة للعام 2019، وبالتالي لا بد من أن تتوفر النية لتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه”.
وشددت المصادر على “ضرورة وضع خطة قابلة للتطبيق عمليا وزمنيا”، معتبرة أن أي ورقة اقتصادية يجب قبل طرحها أن تبدي القوى السياسية ملاحظاتها”.
وقالت: “من الأسئلة التي يجب أن تجيب عنها المبادرة الرئاسية:
-هل الأفكار عامة أو خريطة طريق واضحة تخرج لبنان من أزمته.
– هل هناك نية بإصدار قرار بأن التوصيات ستسلك طريقها نحو التنفيذ في الحكومة ومجلس النواب وفي مهلة زمنية محددة، وإلا سنكون ضمن عقد لقاءات وتسجيل المواقف”.
ورأت المصادر أن “المرحلة دقيقة وخطيرة ليست لتسجيل المواقف بل إنها تستدعي من القوى السياسية الذهاب إلى التنفيذ العملي”.
وختمت: “نأمل أن يكون 2 أيلول خطوة نحو المعالجة”.