كتبت رلى إبراهيم في جريدة “الأخبار”:
انفخت دف مجلس بلدية بيروت وتفرّق رئيسها وأعضاؤها بعدما كان الودّ السياسي طاغياً في السنوات الثلاث الماضية. منذ ثلاثة أسابيع، يقاطع بعض الأعضاء الجلسات ويعطلون نصابها. واللافت أن معظم هؤلاء من الطائفة المسيحية.
الخميس الماضي، فاجأ بعض أعضاء مجلس بلدية بيروت «الريّس» جمال عيتاني بمقاطعتهم جلسة المجلس البلدي. كانت تلك المرة الثانية التي يقاطع فيها هؤلاء الاجتماع الأسبوعي، بعدما تغيبوا يوم الخميس الذي سبقه. «المقاطعة» أفقدت الجلسة نصاب الانعقاد بعدما اقتصر الحضور على عشرة أعضاء فقط. واللافت أن معظم المقاطعين ينتمون الى الطائفة المسيحية، وإن كانوا، وفق مصادر «الأخبار»، غير متفقين مسبقاً على ذلك وتختلف أسباب كل منهم للمقاطعة عن الآخر. فالعضو القواتي راغب حداد، مثلاً، وزميله غابي فرنيني قاطعا بعدما وصلتهما رسالة من عيتاني بأنه غير مرحب بهما في مكتبه بسبب «رفضهما للمحرقة وانضمامهما الى الاعتصام الذي نظم ضد معمل التفكك الحراري أمام مبنى البلدية قبل شهور، وهو ما اعتبره الريّس بمثابة مسعى لتأليب الرأي العام ضده». الرسالة نفسها وصلت أيضاً الى نائب الرئيس ايلي أندريا بعد احتدام النقاش بينهما حول تلزيم صيانة الأنفاق وتلويح أندريا باللجوء الى التفتيش المركزي، حتى كاد الأمر يتطور الى تعارك بالأيدي.
المشكلة، بحسب أحد الأعضاء، «أن الرئيس بات يتعاطى بفوقية مع الأعضاء، ظناً منه أنه الحاكم الأوحد، ويتصرف كما لو أن المبنى البلدي ملك خاص به يحق له طرد واستقبال من يريد فيه». فيما يشير آخر الى أن «جلسات البلدية تحولت الى استدعاء للحضور لإمرار ما يريده عيتاني، مسقطاً التوافق والديموقراطية من قاموسه. وبات يبدي انزعاجه بشكل واضح لدى اعتراض البعض على الدراسات والمشاريع المشكوك فيها وبأسعارها وبطريقة تلزيمها، ويقول لمن يرغب بإبداء رأيه: سجلوا اعتراضكم بالأكثرية».
من جهته، العضو العوني في المجلس سليمان جابر، يقاطع الجلسات لأنها باتت «مضيعة للوقت» و«لفقدانه الأمل بإقرار أي مشروع»، على ما تقول مصادر بلدية. إذ إن الجلسات «غالباً ما تقرّ تلزيم دراسات من دون أن يتطور الأمر إلى مشاريع حقيقية».
مقاطعة الأعضاء الثلاثة جرّت معها مقاطعات رفاقهم في المجلس، لينتهي النصاب بـ 10 أعضاء، اثنان منهم ينتمون الى الطائفة المسيحية (ماتيلدا خوري المحسوبة على تيار المستقبل وأنطوان سرياني الذي كان مستقبلياً قبل أن يتحوّل أخيراً الى مستقل). عيتاني ردّ على المقاطعة بالدعوة، خلال 24 ساعة من تاريخ عقد آخر جلسة، الى جلسة أخرى بمن حضر لمناقشة جدول الأعمال، وهو ما «يهدّد الميثاقية» وفق أعضاء في المجلس، «لأنه يتيح لثمانية أعضاء أخذ القرار عن الآخرين، وخصوصاً أن الأمر يتعلق بالعاصمة وليس بأي منطقة أخرى».
المقاطعون يحذرون من لعب عيتاني على الوتر الطائفي عبر تحويل المقاطعة الى مقاطعة طائفية، من منطلق استهداف موقع رئيس البلدية السني. ويشددون على أن اعتراضهم «محصور بأداء الرئيس الذي يفرض القرارات باستخدام النفوذ والضغط السياسي». فيما يرى أعضاء في المجلس أن عدم قدرة عيتاني على تأمين نصاب لجلسات المجلس البلدي، «يدل، أولاً، على خسارته ورقة القوة التي انتخب على أساسها بالتوافق بين جميع الأحزاب، وفشله ثانياً في الوصول الى نهايات سعيدة للمشاريع التي غالباً ما تبقى حبراً على ورق».
رئيس البلدية نفى في اتصال مع «الأخبار» أن تكون هناك مقاطعة طائفية «فبعض الأعضاء المسلمين غابوا أيضاً. وهناك آخرون لم يأتوا بداعي السفر. فيما جزء ثالث لم يحضر بسبب اعتراضه على بعض البنود والمشاريع أو لمصلحة خاصة». وشدّد على أن «المشاكل تحل داخل المجلس وليس بتسجيل عدم الحضور». وعن لجوئه الى المادة 34 من قانون البلديات بالدعوة الى جلسة بمن حضر فـ«ليس هدفه حصر القرار بيد عدد معيّن من الأعضاء، بل حثّ الآخرين على تحمل مسؤولياتهم والالتزام بواجباتهم تجاه العاصمة». واعتبر أنه لا يمكن تعطيل المجلس، «ومن لديه اعتراض فليسجله. ونحن نحوّل دائما كل الاعتراضات الى وزارة الداخلية وديوان المحاسبة». هل حقا أبلغ البعض بعدم ترحيبه بحضورهم الى مكتبه؟ أجاب: «أبدا، مكتبي مفتوح للجميع في أي وقت للنقاش في شؤون العمل».