تشعّبت قضية كارلوس غصن ووصلت الى السيليكون فالي.
فقد تخوّفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الاميركية من ان تصل محكومية قطب صناعة السيارات كارلوس غصن الى خمسة عشر عاماً في حال إدانته بعد اطلاعها على ملفات مالية تخصّه في السيليكون فالي الاميركية.
وفي خبر مشترك لمراسليها في باريس وطوكيو، كشفت نقلاً عن مستندات اطّلعت عليها كما تذكر من قبل مصادر متطابقة ان رئيس مجلس رئيس مجلس ادارة شركات “رينو-نيسان-ميتسوبيشي” كارلوس غصن يملك شركات مع ابنه انطوني في ديلاور في السيليكون فالي.
وقالت انه امدّ هذه الشركة بتحويلات مثلّثة من عواصم متعددة من طوكيو وباريس وهولندا وبيروت وسلطنة عمان تحوّل الى حسابات في دول متعددة.
وتُضفي هذه التفاصيل الحاسمة متاعب ومصاعب عديدة تواجه غصن اعتبرتها “وول ستريت جورنال” هامة وخطيرة بعد ان كشفت قبل ايام عن امر قضائي بوقف عملية بيع مُحتملة في “بريتش فيرجن ايلاند” ليختٍ تملكه كارول غصن تلقت شركتها تحويلات مماثلة لشراء هذا اليخت.
وذكرت “وول ستريت جورنال” ان مراسليها في باريس وطوكيو اطّلعا على الرسائل الالكترونية المُرسلة من كارلوس غصن وعلى مستندات اخرى تشير الى ان غصن كان يُحوّل 10 ملايين دولار الى شخصية في سلطنة عمان ليتم تحويل 5 ملايين منها الى إحدى الشركات في لبنان او الخليج او احدى الجنّات الضريبية الى حسابات تخصه او الى اشخاص يُسمّيهم.
وتحدّثت “وول ستريت جورنال” ووسائل اعلام يابانية وفرنسية عن تحويلات كانت تصل الى شركة “سيليكون فالي انفستمينت” التي يملكها غصن وابنه انطوني. وقالت انها اطّلعت على نصّ البرقيات الالكترونية المتعلّقة بهذا الامر. ونقلت عن مصادر قريبة من التحقيقات ومن شركتي نيسان ورينو ان غصن “خلط” بين الامور العائلية والشركات التي كان يُديرها قبل إحتجازه في تشرين الثاني الماضي. وانه قام بعمليات تُعتبر غير قانونية ونفّذ عقودا وعمليات مالية في بلدان شرق اوسطية وفي الهند، مشيرةً الى انه لم يُطلع الشركات التي كان يُديرها على هذه العمليات.
عجمي: وفي اتصال مع منسّق اللجنة المركزية لدعم كارلوس غصن في اليابان الدكتور عماد عجمي، قال لـ”المركزية” ان “غصن الذي فقد مناصبه في الشركات الثلاث مصرّ على براءته، ويرى ان الشركات والمحققين اليابانيين يريدون تشويه سمعته من خلال تسريبات غير قانونية، وهو، اي غصن، يمتنع حالياً عن الادلاء باي احاديث صحافية وسيُقدّم كل ما لديه من دفوع امام المحكمة التي يريدها ان تُباشر محاكمته اليوم قبل الغد حتى يُثبت براءته من التهم الموجّهة اليه والتي يُصرّ على انها باطلة.
وتقول اوساط قريبة من غصن ان شركة “سيليكون فالي انفستمينت” هي احدى استثمارات غصن على غرار استثماراته في صناعة النبيذ وحصص له في بنوك لبنانية كذلك في شركة “ميد ايست Real Estate .
وقال عجمي “ان علاقته بشخصيات هامة في الشرق الاوسط والهند هي من باب تسهيل عمليات الشركات التي كان يرأس مجلس ادارتها.
وتوقّع ان تبدأ محاكمة غصن الذي امضى اربعة اشهر في المُعتقل قبل اطلاق سراحه المشروط مع نهاية العام الحالي او على ابعد تقدير مع بداية العام المقبل. وحول قول “وول ستريت جورنال” ووسائل اعلام وتسريبات متعددة ان تصل محكومية غصن الى 15 عاماً في حال ادانته، يرى عجمي ان هذا من باب التهويل، لان غصن حتى اليوم ورغم فقدان الكثير من وزنه متماسك ويصرّ على براءته رغم ان محاميه يواصلون الاحتجاج من عدم تمكّنهم من الاطلاع على كامل الملفات المتعلّقة بالقضية.
وبالنسبة لموضوع انطوني نجل كارلوس غصن، قال عجمي “حتى الان لم تُوجّه اليه اي تهمة. هو تلقىّ اموالاً عبر طرق قانونية وعبر البنوك وتسلّمها من حسابات والده، ولا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد باي اشتباه في هذا الموضوع، في حين، قال نائب رئيس قسم التحقيق الجنائي الياباني شينكي كيكوموتو ان الاتّهامات الموجّهة الى غصن واضحة وصريحة ومُدعّمة بقرائن ثابتة وان ملفه الجرمي مليئ بالمستندات.
ولا تقتصر قضية التحقيق مع غصن على اليابان فقط، اذ ان المحققين الفرنسيين يواصلون الكشف عن ملفات في شركة “رينو” ومنها حفلات فيرساي واستعماله الطائرات الخاصة لرحلات شخصية وتحويلات الى سلطنة عمان وملف سيليكون فالي، حيث هناك تحويلات الى نجله انطوني وزوجته كارول.
وقالت “وول ستريت جورنال” ان الاتّهامات الفرنسية الموجّهة الى غصن جدّية ومنها ملف “شوغين انفستمنت”، حيث ان غصن مالكها الرئيسي بينما يملك ابنه انطوني اسهماً فيها، وهي تأسست عام 2015 فيما كان انطوني على وشك التخرّج من جامعة “ستانفورد” وهو في الثانية والعشرين من عمره، وقد اسّس هذه الشركة مع الاميركي جو لانس ديل. وفي الوقت نفسه اسس محامي غصن اللبناني فادي جبران شركة في لبنان تحت اسم Good Faith الذي يملك الهندي كومار وهو سكرتير العماني بهوان وكيل نيسان في سلطنة عمان.
وافادت المعلومات ان في شهر ايار 2015 حوّل كومار اوّل تحويل الى شركة Good Faith بقيمة 5 مليون يورو اضافة الى 4 تحويلات بنفس القيمة خلال العام 2015. واخر تحويلات كانت في 13 ايلول 2018 وكانت قيمتها 39 مليون يورو اي نحو 44 مليون دولار.
وتقول “وول ستريت جورنال” ان هذه التحويلات تمت بأوامر شخصية من غصن تحت بند نفقات غير متوقّعة او غير مخطط لها. وهذه التحويلات بدأت منذ العام 2012 الى سلطنة عمان والى دول خليجية بمبالغ تتراوح بين 10 مليون يورو و32 مليون يورو واعتبارها كحوافز وتشجيع للوكيل.
واشارت الى انها اطلعت على بعضها بتواريخ نيسان 2018 و29 ايار 2018 متبادلة بين غصن والهندي كومار. وفي تشرين الثاني 2015 بدأ غصن بالتحويل من Good Faith اللبنانية الى “شوغن انفستمنت” الاميركية التي أسهها في ديلاوار. وفي احدى المراسلات الى المحامي جبران طلب منه تحويل 5 مليون ونصف يورو من 2015 حتى 2018 تم تحويل 27 مليون يورو.
وقد توفي المحامي جبران في العام 2017. وفي احدى المراسلات بين غصن وابنه انطوني الذي كان يبلغ 22 عاماً عام 2017 وقد حوّلت لك مبلغ 3 مليون دولار. ومن 2015 وحتى 2018 تم تحويل 12 مليون دولار الى “شوغن” الاستثمارية.
وتترافق هذه المعطيات مع قرار محكمة في الفيرجين بريتش ايلاند الاسبوع الماضي بوقف اي عملية بيع مُحتملة ليخت تابع لشركة “بيوتي يخت” التي تملكها كارول غصن.
وفي سلطنة عمان التي سافر اليها محققون يابانيون في حزيران الماضي التقوا احمد بهوان ابن السيد سهيل بهوان الذي نفى قيامه بأي تحويلات الى غصن، وانه سكرتيره كومار الذي ترك عمله وسافر الى بلده في الهند ربما قام بهذه التحويلات لحسابه الشخصي من دون علم احد وعلى مسؤوليته.
