يناقش مجلس الوزراء غداً الخميس خلال الجلسة العادية المقرر انعقادها في قصر بيت الدين 40 بنداً عادياً، على جدول الاعمال الذي خلا من المواضيع السياسية او الملفات الساخنة، ما اعتبره البعض فرصة لتمرير تعيينات من خارج الجدول، “سواء في مراكز قضائية تابعة لوزارة العدل، أو في حاكمية مصرف لبنان”، اسوة بسيناريو تعيينات مجلس الدستوري الذي فرض نفسه على الجلسة السابقة. فهل تم ابلاغ الوزراء بهذا التوجه؟
وزير الشؤون الاجتماعية ريشارد قيومجيان، أكد لـ “المركزية” أن “لم يتم ابلاغهم بالتوجه لتمرير تعيينات خلال الجلسة”، مشددا على أن “حزب “القوات اللبنانية” لن يقبل بتمريرها خارج اطار الآلية الموضوعة”.
وسأل: “كيف يتم طرح التعيينات، ونحن لم نبلغ بالاسماء المطروحة مسبقا، ولم ندرس ملفاتهم”؟
وتابع: “ممكن ان يتم تمرير التعيينات، اسوة بما حصل في الجلسة السابقة، حيث تم الاتفاق مسبقا وفرض على مجلس الوزراء”، قائلا: “سنعارض بشراسة فالدولة ليست مشاعا لحزب او لفئة معينة”.
واشار الى أن “التعيينات يجب تتم وفق آلية مدروسة احتراما للاشخاص وللمراكز التي سيشغلونها وللدولة”، معتبرا أن “عدم اعتماد الالية يعني اننا نعيش في مزرعة لا في دولة”.
وأشار الى أن “تمرير التعيينات من خارج جدول اعمال الجلسة، سببه انهم يحبون مقولة “كاد المريب ان يقول خذوني”، مشبّها الاسلوب بالسرقة التي لا لزوم لها”، معتبرا أنه “يسيء لادارات الدولة”.
وقال: “التفسير الوحيد هو تمرير المحسوبيات والمحاصصة، ما من شأنه ضرب عملية الاصلاح واي عملية لبناء الدولة على اسس علمية ومنطقية”.