كتب محمد شقير في صحيفة الشرق الأوسط:
تسيطر حالة من الترقّب والحذر الشديد على مجمل الوضع في لبنان، فيما الأنظار مشدودة إلى الرد الذي يعد له «حزب الله» على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف حي معوض في عمق الضاحية الجنوبية لبيروت، وما إذا كان سيكون محدوداً أم أن تداعياته ستنسحب على المنطقة، في ضوء التهديد الذي أطلقه نائب وزير الخارجية الإيرانية لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا حسين عبد اللهيان بأن ردّ الحزب سيزلزل المنطقة، في مقابل وقوف واشنطن إلى جانب إسرائيل بذريعة حقّها في الدفاع عن النفس.
ومع تصاعد وتيرة تبادل التهديدات بين «حزب الله» وإسرائيل، والتي تتخذ حالياً بُعداً إقليمياً ودولياً، فإن الدولة اللبنانية تملك الموقف، وليس القرار، الذي هو الآن بيد الحزب، بعد أن التزم أمينه العام حسن نصر الله الرد على العدوان الإسرائيلي، ولم يعد في وسعه التراجع، لأن مصداقيته على المحك.
فلبنان الرسمي يتحرك انطلاقاً من تقديره بأن «حزب الله» اتخذ موقفه في الرد على العدوان، وبات يترقّب طبيعة رد فعل تل أبيب، وما إذا كان سيكون محدوداً، في حال إن جاء رد الحزب محدوداً، يستدعي تدخّلاً أممياً، في محاولة من الأمم المتحدة لإعادة الاعتبار لمنظومة قواعد الاشتباك والامتناع عن خرقها لاحقاً.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن رئيس الحكومة سعد الحريري لم ينقطع منذ وقوع العدوان الإسرائيلي عن التواصل مع الإدارة الأميركية، من خلال وزير الخارجية مايك بومبيو، وجهات دولية، في محاولة للجم إسرائيل، لأنه يتخوّف في حال تدهور الوضع من انجرار لبنان ومن خلاله المنطقة إلى منزلق خطير قد يدفعها إلى المجهول.
وقالت مصادر وزارية واسعة الاطلاع إن الحريري يتشاور باستمرار مع رئيسي الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري، ويدعو المجتمع الدولي بدءاً بواشنطن إلى التدخّل من أجل الضغط على إسرائيل لوقف خروقها للقرار 1701.
وكشفت المصادر نفسها أن الحريري يتصرف من خلال اتصالاته على أساس أن «حزب الله» سيرد على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف حي معوض، وقالت إنه يحمّل إسرائيل مسؤولية الإخلال بالتوازن الذي أرسته قواعد الاشتباك، وكان وراء الحفاظ على التهدئة في الجنوب منذ أن توصّل مجلس الأمن الدولي إلى إصدار القرار 1701 الذي أوقف الحرب التي اندلعت في يوليو (تموز) 2006.
واتهم الحريري – بحسب المصادر الوزارية – إسرائيل بأنها وراء نسف قواعد الاشتباك هذه ظناً منها أنها تستطيع فرض أمر واقع جديد في الجنوب يدفع في اتجاه تغييرها. ورأت أن المواجهة المحتملة بين «حزب الله» وإسرائيل هي مواجهة مثلثة الأطراف، لا تقتصر على الساحة اللبنانية، وإنما تمتد إلى سوريا والعراق، وإن كانت تتسم أحياناً بطابع الحروب بالوكالة، فإنها تبقى تحت سقف تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران، ودخول تل أبيب على هذا الخط الساخن، على خلفية أنها معنية بالملف النووي، فيما تحاول باريس خفض منسوب التوتر الإيراني – الأميركي لعلها تعيد الحوار بينهما.
وقالت المصادر الوزارية إن الموقف الذي أعلنه رئيس الجمهورية ميشال عون حيال العدوان الإسرائيلي لم يتجاوز السقف السياسي، الذي رسمه البيان الوزاري للحكومة، ورأت أن لا خلاف حول حق لبنان في الدفاع عن النفس في وجه الحرب التي تشنها إسرائيل ضده.
وأكدت أن عون استحضر الموقف اللبناني من مضامين البيان الوزاري، وقالت إن بعض الأطراف المنتمية إلى «محور الممانعة» في لبنان بزعامة النظام السوري وإيران لجأت عن قصد إلى إدخال تعديل على موقف لبنان، واستبدلت عبارة «حق لبنان في الدفاع عن نفسه» بعبارة أخرى جاءت على النحو الآتي «حق لبنان في الرد على العدوان»، ما يعني من وجهة نظر هذا المحور أنه يوفر الغطاء الرسمي لـ«حزب الله» ليتولى هو الرد على العدوان.
وتوقفت المصادر الوزارية أمام الاتصال الذي أجراه الحريري بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وقالت إنه يأتي في سياق تزخيم الجهود الدولية وصولاً إلى استنفارها من أجل التدخّل لتفادي الانزلاق نحو مزيد من التدهور؛ خصوصاً أن العدوان الإسرائيلي يأتي في سياق الاعتداء على سيادة لبنان.
ولفتت إلى أن الحريري يواصل تشغيل محركاته منذ حصول العدوان الإسرائيلي، فجر الأحد الماضي، لعله يتمكّن من تغليب الخيار الدبلوماسي على الخيار العسكري؛ خصوصاً أنه يملك سلاح الموقف، لأن القرار في مكان آخر.
وكشفت المصادر نفسها أن الخروق الإسرائيلية للسيادة اللبنانية لم تقتصر على تحليق طائرات الاستطلاع، وبعضها من النوع المتطور، على علو منخفض في الأجواء اللبنانية، وإنما أقدمت على عدوان آخر في قصفها بالصواريخ لخراج بلدة قوسايا في البقاع الأوسط؛ حيث توجد قاعدة عسكرية للجبهة الشعبية – القيادة العامة – بزعامة أحمد جبريل، الحليف للنظام السوري، مع أن هذه الصواريخ استهدفت البقعة الجغرافية المتداخلة بين الحدود اللبنانية والسورية.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن المنطقة التي استهدفتها الصواريخ تشكل جسر العبور من البقاع الأوسط إلى بلدة الزبداني في سوريا، وأن مقاتلي «حزب الله» يستخدمونها في تنقلاتهم للوصول إلى بعض البلدات الواقعة في ريف دمشق، وبالتالي فإن الصواريخ أصابت بعض أطراف البلدة المتداخلة حدودياً مع الأراضي السورية. ويبقى السؤال طالما أن لبنان الرسمي يمتلك الموقف، الذي يعبّر عنه أركان الدولة، فهل يمكن توظيفه بغية ضبط الرد المنتظر من «حزب الله» ليأتي محدوداً، من شأنه أن يعزز مصداقية أمينه العام لدى محازبيه وجمهوره في تنفيذه لما وعد به من رد على العدوان، من دون أن تترتب عليه تداعيات ومضاعفات، في حال اضطرت إسرائيل للرد على الرد، باعتبار أنه كان محدوداً؟
لذلك يقف لبنان أمام مرحلة سياسية وأمنية لن تكون حتماً نسخة طبق الأصل عن المرحلة التي كانت قائمة قبل العدوان الإسرائيلي، وعليه تبقى كل التكهّنات حول طبيعة هذه المرحلة تدور في حلقة من التوقّعات ولا تغيب عنها المفاجآت. لكن حالة الترقّب التي تطغى على ما عداها، لا تُسقط من حسابات أركان الدولة أهمية الحراك الدبلوماسي الذي يتولاّه الحريري الذي تبلغ من لافروف حرص موسكو على الاستقرار في لبنان وسعيها لإعادة الهدوء إليه وعدم جرّه إلى منزلق خطر تصعب السيطرة عليه، وهذا ما سيضعه نصب عينيه، في ضوء الاستعداد الذي أظهره للتدخل لدى إيران وإسرائيل للجم التدهور.
