في وقت تبدو فيه “القوات” على الضفة الأخرى في مقابل مختلف القوى السياسية، لاسيما بعد استبعاد مرشحها عن تعيينات المجلس الدستوري، في محاولة لتهميشها، رفض عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب فادي سعد “نظرية المؤامرة”، معتبرا أن “ما يحصل هو نسيج من الأنانية والطمع أكثر مما هو مسعى إلى تطويق “القوات”، قائلا: من لا يرى المبادئ العامة وأسس بناء الأوطان ويتلهى بالمصالح يخسر على المدى الطويل والأمثلة على مدى التاريخ كثيرة”.
وانتقد، في حديث إلى وكالة “أخبار اليوم”، “تقديم المصالح والأولويات الخاصة على المصالح الوطنية”، مستغربا كيف أن “البعض يتصرّف وكأن البلد في أفضل حال وكأنه بالتالي لا يدرك حقيقة الوضع!”.
وأردف: “نسمع الكثير عن الإصلاحات وتطبيق مندرجات مؤتمر “سيدر”، لكن في الواقع لا نرى أي تحرّك، سائلا: لماذا لا تعالج أزمة الكهرباء التي لا دخل لها بالسياسة”، معتبرا أن “عرقلة هذا الملف ترتبط بأنانية البعض والصفقات التي تتغلّب على المصلحة العامة”.
ولفت إلى أنه “إذا تبين أن “القوات” مستهدفة فإننا نعلم ذلك لأن “القوات” أخذت قرارًا واضحًا بالتميز عن الطبقة السياسية اللبنانية المستمرة بالأداء نفسه منذ سنوات طويلة. وتابع: لقد أعطينا هذه الطبقة الفرص المتتالية لكن اتضح أنها غير قادرة على نقل البلد من حالة المزرعة إلى حالة الدولة”. هذه الطبقة تتصرف كسابقاتها الأمر الذي أوصل لبنان على ما هو عليه اليوم من أزمات، والاستمرار على ذات النحو سيدفعنا أكثر فأكثر نحو “المهاور”. “القوات” التي تعي هذا الأمر جيدا، قررت التمايز لأنها لا تتشبّه بهذه الطبقة ولا تنتظر أي رضى عنها، لذلك فإنها ستدفع ثمنا يكون أحيانًا على شكل عزل أو إقصاء”.
بشأن موقف تكتل “الجمهورية القوية” بشأن طاولة الحوار الاقتصادية التي ستعقد الاثنين في القصر الجمهوري في بعبدا، تحفّظ سعد عن تسمية ممثل “القوات” وما إذا كان رئيس “القوات” سمير جعجع أو سواه، لكنه ذكّر أن “التكتل” كان قد نظم ست ورش عمل صدر عن كل واحدة ورقة اقتصادية بشأن القطاع المحدد: الكهرباء، النفايات، الاتصالات، الطرقات وما سوى ذلك الملفات الحياتية الساخنة، وبالتالي بالنسبة إلينا خارطة الطريق واضحة على المستوى الاقتصادي”.
ورأى أنه “حين يمرّ البلد بأي تعثر فإن أكبر خطأ هو اللجوء إلى زيادة الضرائب، الأمر الذي لا يرفع من قيمة الواردات بل يزيد الطين بلة لأن الدورة الاقتصادية تصبح أبطأ، وبالتالي فإن الحل الوحيد هو بتنشيط الاقتصاد ووقف الهدر والفساد”.
وأسف لأن “الطبقة سياسية ليست رؤيوية وليس لديها أي تصور للعام 2020″، آملا أن “يتم التوافق بدءًا من الاثنين المقبل”.
وختم: عزل “القوات” نيشان على صدرها ومسيرتها لا تتوقف على مدير عام “بالزائد أو بالناقص”، فالتعيينات ليست علّة وجودنا. قائلا: “خلّيون يعبّوا قدّ ما بدن مدراء عامين، ولنرى ما سيحلّ بهم. الرأي العام أوعى منهم والتاريخ يحاسب”.