أشار وزير البيئة فادي جريصاتي الى “ان موضوع النفايات يتطلب منا إتخاذ قرارات غير شعبية، وفي هذا الامر نتحمل مسؤولياتنا ونأخذ حصتنا من قلة الشعبية ولا نتهرب من المسؤولية ولا من المواجهة بل نتخذ القرارات اللازمة”.
وقال جريصاتي في مؤتمر صحافي: “لدينا ألف مكب عشوائي وهناك دراسة قامت بها شركة ماكينزي لشرق آسيا، وتبين أن كلفة المكب العشوائي البيئية والصحية هي 375 دولارا للطن، وهذا أمر يجب أن يعرفه الشعب اللبناني وهو يدفع ثمنها بالعصارة في الارض والتخمير وبالانبعاثات والغازات، وبمعالجة هذه المكبات مستقبلا ولا خيار لنا الا بتحويل المكبات الالف الى 25 مطمرا صحيا. وهذه المطامر لديها عازل عن الارض، ومن لديه خوف على المياه الجوفية نتفهم خوفه، إنما ثلاثة ارباع لبنان اذا لم يكن كله لديه مياه جوفية، ومن ينفي ذلك ليثبت لنا ذلك وأن نصف اراضي لبنان ليست كارثية”.
وتابع “المشكلة ليست وجود مياه جوفية بل في عدم المعالجة وعدم وجود عازل للارض، هذا ليس سحرا بل هو تقنية متبعة ومطمر الناعمة تجربة ناجحة وهو أكبر مطمر صحي احتمل نفايات لبنان مدى 17 عاما ويولد كهرباء لسبع قرى مجاورة، وبالتالي شيطنة المطامر الصحية هي خطأ والشيطنة يجب أن تكون للمكبات العشوائية التي غزت منطقة الشمال”.
وقال جريصاتي: “قدمنا اقتراحا بـ20 موقعا بينها 10 مواقع متوافق عليها و15 لا توافق عليها. وهنا أتوجه الى كل اصدقائي النواب: نحن امام خيارات صعبة، وكل خيار يؤيدون فيه الدولة سيخسرهم اصواتا في مكان ما إنما اذا أردنا بيئة بالتراضي فلن نحمي البيئة، واذا أردنا الاستمرار في سياسات ” الجمهور عايز كده” لن نأتي بإجماع في أي مكان على حل ولا يمكن الوصول الى توافق وطني وأن تقبل البلديات بموقع واحد من هنا جاءت لامركزية النفايات في القانون الرقم 80 بحيث يعالج كل قضاء أو قضاءين نفاياتهما اذا قدما عقارا لانشاء معمل”.
واضاف الوزير جريصاتي “للمرة الاولى في تاريخ لبنان أصدرنا مرسوم الفرز من المصدر وقد بات واقعا وحقيقة. وهذا يشكل نقلة نوعية وهو ليس خيارا بل واجبا وطنيا يتيح لنا استرداد جزء من الكلفة لأنه يمكننا من بيع كل ما يمكن تدويره. وهذا يتيح لنا طمرا اقل للنفايات، وبالتالي التسبيخ بحيث ان ما ينتج من بيروت وجبل لبنان غير صالح للزراعة من خلال الحصول على Grade A .وأطلب تغيير عاداتنا وتخصيص 3 براميل للفرز والرابح سيكون جيبتنا وبيئتنا”. وقال: “الفرز من المصدر هو بداية أي حل وقد بدأنا تدريب البلديات على الفرز والحريص على البيئة مدعو الى مواكبة هذه الورشة وعلى البلديات مسؤولية في التنفيذ، والمسار طويل وهناك أناس ليس لديهم مصلحة بالفرز اذا إستمررنا في طمر 94 في المئة”.
وتحدث عن دفاتر الشروط للكنس والجمع، وقال: “هذه ايضا نقلة نوعية لتوحيد المعايير وقد وضعنا دفتر شروط نموذجيا لتعميمه على البلديات”. وأوضح أنه ” تمت الموافقة على تلزيم استشاري دولي للقيام بدراسة التفكك الحراري، واليوم هناك توافق على موقعين وليس على ثلاثة، وننتظر موافقة على موقع جنوب بيروت في مهلة 15 يوما لتختاره القوى السياسية، وهذا قرار سياسي يحتاج الى غطاء من الاكثرية. وبعد ذلك يأتي دور العلم والأثر البيئي، وعندئذ يعرض الامر علينا. أما دورنا في معمل التفكك الحراري في بيروت فيأتي بعد تعيين الموقع النهائي وبعد تعيين بلدية بيروت الاستشاري الذي سيدرس الأثر البيئي وتُقدم الينا الدراسة، وهذا يندرج ضمن اللامركزية التي تسمح لبلدية بيروت بإعتماد المعالجة التي ترغب فيها، ودورنا كوزارة هو دراسة الاثر البيئي ثم إجراء الرقابة ولسنا كوزارة من يلزم ويحدد السعر أو التقنية التي ستستعمل، وهذه فرصة لأقول إنه لأول مرة صارت هناك استراتيجية للنفايات وقد أنجزناها، وهذا علمي وينقل لبنان الى مكان آخر، وباتت لدينا أهداف منها أنه ممنوع بعد اليوم طمر اكثر من 30 في المئة وهذا هدفنا على أن ينزل مع السنوات الى 20 في المئة وأكثر. هو الحوار الذي سنجريه وهذه هي المناقصات التي سنجريها، ونحن في الوزارة لم نرفض أي حلول او تقنية. هناك تفكك وغير تفكك، والكل له الحق بالتقدم بالحل الذي يناسبه”.
وتطرق الى موضوع الرسوم لاسترداد جزء من الكلفة، فسأل: “هل يعلم أحد كم ندفع كلفة معالجة النفايات كدولة لبنانية وهي بحدود 300 الى 350 مليون دولارا. وقد أعلن وزير المال في مجلس الوزراء عن عجز في هذا القطاع بقيمة 3000 مليار ليرة”، لافتاً الى ان “النفايات خدمة تقدمها الدولة اللبنانية مثل الكهرباء والمياه. من هنا اقترحنا رسوما للبلديات المنتخبة من الشعب تبدأ بخمسة آلاف ليرة الى عشرة آلاف وتصل الى 15 الف ليرة شهريا. والبلديات ليس لديها امكانات بمعظمها واذا كنا مقتنعين بضرورة وقوف البلديات على قدميها علينا أن نعطيها امكانات كي لا يبقى الكلام شعرا”.
وأردف “هناك ايضا مبدأ الملوث يدفع حيث كل طرف يدفع بقدر ما يلوث، ولدينا صناعات تلوث ولا نريدها أن تقفل بل أن تشغل شبابنا إنما لديها كلفة بيئية وانبعاثات تتحمل الدولة مسؤوليتها سواء بفاتورة صحية أو بيئية. ولدينا مثل حوض الليطاني حيث تراكمت النفايات ومجارير الصرف الصحي في مجرى النهر وزادت الازمة نتيجة النزوح السوري، واليوم سنطلب قرضا من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار لمعالجة الامر فهل هذه كلفة بيئية أو لا؟ هذا مشروع قانون ولدينا شهر مع وزارتي المال والداخلية لاجراء دراسة اخيرة لموضوع الرسوم وتقديم المشروع الى مجلس النواب، ولمن يسأل اذا سنبدأ بالدفع من يوم غد أجيبه لا يوجد شيء قبل شهر وقبل صدور القانون، واذا الشعب اللبناني يريد خدمة نوعية فعليه ان يفكر يدفع ثمنها، هذه معادلة سهلة وواضحة”.
وعن اختيار المواقع قال: “هناك مهلة شهر للسلطات المحلية للموافقة على المواقع، وطلبت وأطلب من كل النواب أن نكون مسؤولين والامر ذاته لاتحادات البلديات وكل من يعترض على موقع عليه اقتراح البديل .وبعد شهر على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها وليس وزارة البيئة.لسنا متمسكين بأي موقع ولا نعتبر موقعا منزلا ولا بديل له. تختارون موقعا فتعطونا فرصة لنكشف عليه ونحوله الى مطمر صحي.إنما أعطونا فرصة وثقة. وهل انتبه احد ان في الخطة بندا عن النفايات الخطرة أو السامة أكانت طبية أم صناعية؟ وهل إنتبه أحد أن مرسوما صدر حول النفايات التي تأتي من المستشفيات وترمى مع النفايات المنزلية، هذا أخطر شيء، وللمرة الاولى في لبنان، بات لدينا مرسوم مثلما فصلنا، للمرة الاولى، الكنس والجمع عن المعالجة، وهذه نضعها للمرة الاولى في المناقصات التي ورثناها حيث كانت الشركة ذاتها تقوم بكل السلسلة”.