اكتملت الدعوات، التي تولّى الرئيس نبيه بري توجيهها الى القوى السياسية، وباتَ مؤكداً أنّ حضور اجتماع الاثنين الاقتصادي في قصر بعبدا سيكون على مستوى سياسيي الصف الأول. عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله اكد لـ”المركزية” “أن رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط سيشارك شخصياً بما أن الدعوة موجّهة الى رؤساء الاحزاب”، لافتاً إلى “ان جنبلاط حريص دائماً على الحضور شخصياً عندما توجّه إليه الدعوات، إلا في حال تواجده خارج البلاد”.
وعما اذا كان الهدف الرئيسي من الاجتماع هو الخروج باتفاق سياسي على الخطوات الانقاذية التي سيتم اتخاذها لوقف المسار الانحداري، وتحاشي الوصول الى الانهيار، خاصة وأنها ستتضمن “قرارات موجعة” تحتاج الى مظلة سياسية من كل الاطراف، قال عبدالله: “لم تتسرّب حتى الآن أي معلومات، لكن أتمنى ألا تكون الاجراءات كالعادة على حساب المواطنين. تعودنا ان يرفعوا السقف، ومن ثم يقولون انها إجراءات قاسية لكنها غير شعبوية، وبعدها يتوجهون الى الضرائب غير المباشرة، ويتركون جباية الضرائب المباشرة من دون اهتمام”.
وأضاف: “يبدو أنهم سيحاولون، بهذه الطريقة، تمرير بعض الافكار التي تمت مناقشتها خلال اعداد موازنة 2019 ولم تمر. ادعو الى عدم استباق الامور، خاصة وان هناك اجواء سياسية هادئة، فلنحافظ على الهدوء وننتظر. لكن في الموضوع الاجتماعي والاقتصادي لن نغض النظر عن الإفتئات من حقوق الناس وألا تكون على حمل واحد”.
وعما اذا كانت القرارات غير الشعبية، قد تؤدي الى حال من الغضب الشعبي، لا يمكن استيعابه من دون تَوافر توافق سياسي شامل، أجاب: “لا أوافق هذا الرأي لأن الشارع لا يتألف فقط من الاحزاب، الناس لا تنصاع بهذه الطريقة”، لافتاً إلى “أن هناك أمرين يحتاجان الى نقاش: الاول ان الحوار الاقتصادي الجدي يجب ان يتم في مجلس الوزراء، هذه الورقة الاقتصادية سيدرسها مجلس الوزراء، لأن الوزارات هي التي ستنفذها، مع احترامي للمدعوين الى القصر الرئاسي ولرؤساء الاحزاب. ثانياً، الورقة الاقتصادية هي مجموعة إجراءات ستصدر بمراسيم، وجزء منها يحتاج الى قوانين. اذاً هناك مؤسسة ثانية غير حاضرة في الاجتماع، حتى لو كان رئيسها نبيه بري موجوداً” مشددا على “أن امور كهذه ستناقش في الاساس في مجلس الوزراء وجزء اساسي سيناقش في مجلس النواب لأنها قوانين، إلا اذا وضع المجتمعون خطاً بيانياً عريضاً، على أن تناقش التفاصيل لاحقا في مجلس الوزراء. نأمل ان تتم الامور بهذه الطريقة، لأن هاجسنا المحافظة على المؤسسات الدستورية”.
وختم عبدالله: “الامور تحتاج الى السرعة وليس التسرّع وان يفهم الرأي العام ان هذه الاجراءات لها شق يتعلق بمعالجة الوضع، ستكون اعباؤه موزعة على الجميع، وليس فقط على ذوي الدخل المحدود والفقراء”.