ثمنت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة “قرار وزير العدل ألبرت سرحان بتعيين مساعدين قضائيين وتحديد أماكن عمل اللجان القضائية التي صدر مرسوم بتشكلها، عملا بقانون الإيجارات الجديد وتعديلاته”.
وأعلنت النقابة، في بيان، أن “هذه اللجان سيستفيد منها ذوو الدخل المحدود من المستأجرين، أي الذين يتراوح مدخولهم بين 3 أضعاف و5 أضعاف الحد الأدنى للأجور، فيدفع عنهم حساب الدعم أو الصندوق فارق الزيادة على البدلات، وهم الفئة التي لا يتخطى مدخولها ثلاثة ملايين وثلاثمئة وخمسة وسبعين ألف ليرة لبنانية. ومساهمة الحساب تمتد طيلة سنوات التمديد التي تنتهي بنهاية العام 2026. أما الذين يتخطى مدخولهم 2250$ وهم من فئة الميسورين والأغنياء فعليهم دفع الزيادات الطارئة والمتراكمة منذ 28/12/2014 بذمتهم للمالك القديم”.
وأشارت إلى أن “هذه المعادلة أدت إلى رفع الصوت من قبل الأغنياء والميسورين في تجمعات تدعي تمثيل المستأجرين والذين هالهم أن يدفعوا الزيادات للمالك القديم بعد سنوات من الإقامة المجانية في البيوت، كما هالهم أن يستفيد المستأجر القديم الفقير من مساهمات الحساب، ومن 3 سنوات زيادة في التمديد عن المستأجر الغني والميسور، فخرجوا علينا ببيانات استنكار ترفض اللجان وترفض عملها لكي يقيموا هم أيضا بالمجان أسوة بالمستأجر الفقير بما يناقض أبسط مفاهيم العدالة والقانون. هؤلاء لا يريدون أن يستفيد المستأجر الفقير، لا بل يريدون إدخال المالكين والمستأجرين في نزاعات قضاية مكلفة ماديا ومعنويا كي يهنأوا بضرب تطبيق القانون وبالسطو على أملاك الغير”.
وأكدت أن “حالة تهجير واحدة لم تحصل بعد صدور القانون الجديد للإيجارات وتعديلاته ولو حصلت لكانت أعلنت عنها اللجان التي تدعي أنها من المستأجرين طمعا في تصوير المالك القديم مجرما بلا رحمة، فيما الحقيقة أنه تحمل نيابة عن الدولة مسؤولية تأمين السكن للمستأجرين بالمجان ليدفع لهم فوق ذلك تعويضات الفدية من ماله الخاص ومن عرق جبينه بعد سنوات من الإقامة المجانية تخطت الأربعين”.
وشددت على أن “المستأجرين الفقراء هم بحمى القانون والدستور وذلك بموجب الإجراءات التي يجب أن يتبعوها عبر تقديم طلبات الاستفادة من الصندوق”، سأئلة: “هل المطلوب إقامة الأغنياء والميسورين بالمجان في بيوت المالكين القدامى؟ ألم يحن الوقت لنصبح على طريق استعادة التوازن في العلاقة بين المالكين والمستأجرين؟”.
وأعلنت “رفضها لحملات التهويل والتهديد والوعيد في حق المسؤولين عن تطبيق القانون من وزراء ونواب وغيرهم، كما محاولات تخويف المستأجرين وتأجيج الصراع بين الطرفين”، ناصحة “جميع المستأجرين بتقديم طلبات الاستفادة من الصندوق لكي يضمنوا لانفسهم تمديدا بحمى القانون الجديد يصل إلى فترة 12 سنة على أن يدفعوا بعدها البدل العادل”.
ونفت “الحملات وخصوصا التي تصدر عن محامين من مصلحتهم تأجيج الصراعات وإدخال الطرفين في نزاعات قضائية. لذلك ننصح أيضا الطرفين باستكمال توقيع الاتفاقات الرضائية بما يفيد في حسن تطبيق القانون وبأقل كلفة ممكنة ومن دون اللجوء إلى القضاء، وبما يعود على الطرفين بعلاقات المودة المألوفة قبل حملات التشويه”.