كتب محمد دهشة في صحيفة “نداء الوطن”:
نجحت “القوى الفلسطينية” في لبنان في توحيد موقفها من تشكيل “اللجنة الوزارية” برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، على خلفية قرار وزارة العمل بشأن المؤسسات والعمال الفلسطينيين بفرض الحصول على “إجازة عمل”، بجهود بذلها سفير دولة فلسطين في لبنان اشرف دبور على أكثر من صعيد بين بعض فصائل “منظمة التحرير الفلسطينية” نفسها ومع “تحالف القوى الفلسطينية” التي أعلن عدد منها الصدمة من تشكيلها، وعدم إصدار حكم مسبق على عملها واعطائها مهلة زمنية لمعرفة نتائجها.
لكن النجاح، لم يلغ تساؤلات طرحت خلال الاجتماع الذي عقدته “هيئة العمل الفلسطيني المشترك” في لبنان – القيادة السياسية الموحدة، في مقر السفارة الفلسطينية في بيروت، ومنها ما يتعلق بمهمة اللجنة، ومتى تبدأ عملها وما هي الملفات التي ستبحثها وهل ستقتصر على ملف العمل أم تتعداه الى كامل الحقوق المدنية والاجتماعية والانسانية، وما هو مصير لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني التي يرأسها الوزير السابق حسن منيمنة، وبقيت بلا أجوبة.
وأبلغت مصادر فلسطينية “نداء الوطن”، ان الاجواء كانت ايجابية رغم التباين الضمني في المواقف، الا ان المشاركين في نهاية المناقشات اتفقوا على الترحيب بتشكيل “اللجنة الوزارية”، ووضع الكرة في ملعب الحكومة اللبنانية بانتظار ما ستقرره في هذا الشأن، وسط دعوات الى عدم الانتظار طويلاً، فيما اقترح البعض القيام بجولة على القوى السياسية اللبنانية ووضعها في أجواء التطورات فحظيت بالقبول، بينما لم تتمّ الموافقة على عقد أي لقاء مع وزير العمل كميل ابو سليمان، قبل الغاء أو تجميد القرار أو استثناء الفلسطيني منه، مع اصراره على فرض الحصول على اجازة العمل.
في المقابل، لم تسقط “الهيئة” خيار التحركات الشعبية، فأكدت “أهمية مواصلتها واستمرارها بشكل سلمي وموحد داخل المخيمات الفلسطينية”، ولكن “في إطار برنامج هيئة العمل المشترك في لبنان، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا للشعبين اللبناني والفلسطيني”.
ورحبت “الهيئة” في بيان الاجتماع الرسمي، بـقرار “مجلس الوزراء اللبناني في جلسته الأخيرة القاضي بـ”تشكيل لجنة وزراية” برئاسة الرئيس الحريري”، معتبرة أنها خطوة في الإتجاه الصحيح لمقاربة جديّة لقضايا الوجود الفلسطيني في لبنان والحقوق المدنية والإنسانية والإجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، داعية في الوقت نفسه إلى الإسراع في إيجاد حل لقضية حق العمل للاجئ الفلسطيني في لبنان مع ضرورة مراعاة خصوصية وضع اللاجئين، وإعفائهم وإستثنائهم من الحصول على “إجازة العمل” كونهم لاجئين مقيمين في لبنان منذ العام 1948، وليسوا عمّالاً وافدين إليه”، مؤكدة “على أهمية متابعة المسار الحواري مع الأخوة اللبنانيين المعنيين بالملف الفلسطيني بمن فيهم لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني”.
ميدانياً، لم تهدأ التحركات الاحتجاجية، ونظم “الحراك الشعبي الفلسطيني” في مخيم عين الحلوة، “مسيرة الوحدة الشعبية”، وذلك تحت شعار “مكملين في الدفاع عن كرامتنا، مكملين في طلب حقوقنا المدنية والإنسانية، مكملين لأنو الحكومة اللبنانية متجاهلتنا، لن نتراجع… لن نلين إلا بالعودة الى فلسطين… ومعاً وسوياً شعباً واحداً”. انطلقت المسيرة من ساحة “الميدان الشعبي” في شارع الحسبة، عند المدخل الغربي للمخيم، وجابت شوارعه، حيث هتف المشاركون غضباً، مطالبين بإقرار الحقوق المدنية والاجتماعية والانسانية.
وقررت هيئة العمل الفلسطيني المشترك واللجان الشعبية الفلسطينية والحراك الشعبي في منطقة صيدا ومخيم عين الحلوة، تنظيم “جمعة الغضب السابعة” وذلك تحت شعار “تحت راية علم فلسطين”، وعنوان “رفضاً لقرار وزير العمل والتمسك بحق العودة”، بعد صلاة الجمعة في 30 آب، من أمام مسجد النور في الشارع التحتاني لمخيم عين الحلوة.
سياسياً، التقى وفد من حركة “حماس” في مخيم عين الحلوة، نائب قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء منير المقدح، وشدد الوفد على ضرورة استمرار الضغط الشعبي والجماهيري حتى يتم إقرار كل الحقوق المدنية والإجتماعية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.