أشار وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني، في مداخلة خلال ملتقى اقتصادي لبناني – عماني في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان لمناسبة زيارة وفد اقتصادي رفيع من سلطنة عمان يضم 35 رجل أعمال برئاسة رئيس اتحاد الغرف العمانية قيس اليوسف إلى أن “الجميع يعلم أن هناك أزمة اقتصادية صعبة في لبنان، ويمكن أن يسأل رجال الأعمال العمانيون الموجودون في ربوعنا اليوم، هل هذا التوقيت المناسب للاستثمار في لبنان في ظل الحديث عن أزمة وعن انهيار؟ أنا أقول نعم، أتصور أنه التوقيت المناسب للتعاون والنظر إلى فرص الاستثمار في لبنان”.
وقال: “صحيح أننا نمر بأزمة مالية واقتصادية صعبة تتمثل بالتحديات المالية، حيث نعاني عجزا مرتفعا في ميزانية الدولة، وعجزا في الميزان التجاري، وهذا ما يكلفنا فوائد عالية لتميل كلا العجزين، ونحن نعاني مشكلة نمو وبطالة وتباطؤا في الحركة الاقتصادية.كما هناك التحديات الاقتصادية، إذ إن سبب هذه المشكلة هو العجز الذي نعانيه في الميزانية العامة وفي الميزان التجاري وارتفاع الفوائد التي تكبل القطاع الخاص”.
وأضاف: “صحيح أننا نعيش أوضاعا صعبة لكن كما قال لكم الرئيس سعد الحريري خلال لقائكم الخميس، هناك تصميم على الخروج من الازمة وتفادي الانهيار وأتصور أن الحل ممكن وبمتناول أيدينا، وأعتقد أن توقيت الاستثمار في لبنان جيد”.
وتابع: “كما تعلمون، الاثنين المقبل سيكون هناك اجتماع سياسي واقتصادي في قصر بعبدا على أعلى مستوى، لإرسال رسالة واضحة الى كل اللبنانيين والمؤسسات الاستثمارية والدولية والممولين بأننا نمتلك خطة للخروج من الازمة المالية والاقتصادية، وهذا ما يدفعنا الى التفاؤل لأن لبنان مر بالكثير من التحديات في الماضي ولكن الطاقات التي يملكها اللبنانيون، والتصميم على الخروج من الازمة يشكل فرصة لكل الاشقاء العرب والمستثمرين ورجال الاعمال للإفادة من الوضع الحالي والدخول في استثمارات مجدية في لبنان”.
وأوضح أن “الخطة الاقتصادية التي نحن في صدد تطبيقها مبنية على ركنين أساسيين، الاول هو مشاريع “سيدر” للخروج من الازمة الاقتصادية، وزيادة النمو الاقتصادي وتحفيزه عبر مشاريع ضخمة للبنى التحتية تحرك الاقتصاد وتوفر الزخم المطلوب، وهي توضع الآن على السكة وتتطلب مبالغ طائلة من الاستثمارات من القطاع الخاص، وهذا يعني أن أمام هذا القطاع في لبنان والدول العربية فرصة للإفادة منها”.
ولفت إلى أن “الركن الثاني في خطتنا الاقتصادية هو ما بات يعرف بخطة “ماكينزي”، والتي تنص على مساندة القطاعات الانتاجية والمؤسسات الخاصة وهنا كذلك يأتي دور المستثمر العربي، لأن القطاع الخاص في لبنان يمتاز بالحيوية والديناميكية، لكنه يحتاج إلى دعم لمزيد من النمو وهنا يمكن المستثمر العربي أن يؤدي دورا، إذ إن هناك أربع قطاعات شددت خطة “ماكينزي” على ضرورة تشجيعها لتنمية الاقتصاد اللبناني وهي الصناعة والزراعة والسياحة والتكنولوجيا، وهذه القطاعات جميعها هي أولوية لبناء قطاع عصري ومستدام، وخصوصا أننا نملك الطاقات والامكانات ولكن نحتاج إلى الاستثمارات ودور رجل الاعمال العربي في هذه القطاعات أساسي، وهو فرصة مهمة جدا للإستثمار خصوصا في مجال التكنولوجيا التي لم تكن تحظى قبلا باهتمام المستثمرين اللازم”.