أعلن وزير الصناعة وائل أبو فاعور، تعليقا على تقرير الصادرات الصناعية عن الأشهر الخمسة الأولى من العام 2019 الذي أعدته مصلحة المعلومات الصناعية في وزارة الصناعة، أن “الاهتمام الرسمي والسياسة التحفيزية والحمائية المعتمدة لتحديث القطاع الصناعي وتأمين فرص النمو له منذ بداية العام بدأت تفعل فعلها”.
وقال: “إن أبرز دليل واضح على هذا الأمر، تمثل باتخاذ مؤشرات الصادرات منحى تصاعديا. كما يلفت استيراد المنتجات اللبنانية من قبل دول صناعية اوروبية وغيرها، ما يؤشر الى التزام الصناعة اللبنانية المعايير والمواصفات الدولية وإلى أن الثقة باتت عالمية بالانتاج الوطني”.
وشرح أن “الاجراءات التي دفعت وزارة الصناعة الوزارات والادارات الأخرى على تبنيها بالتنسيق والتعاون التأمين مع وزراء المالية والاقتصاد والتجارة والأشغال العامة والنقل والعمل، وإدارة الجمارك، ومرفأ بيروت، ومعهد البحوث الصناعية، ومؤسسة المقاييس والمواصفات أدت إلى تخفيض كلفة الانتاج، وتسهيل عملية الانتاج، وتسريع تخليص المستوردات من المواد الأولية والبضائع لزوم التصنيع”.
وقال: “بات مرفأ بيروت يعمل يوم السبت لتسهيل الإجراءات على الصناعيين باستيراد المواد الأولية أو التصدير وتخفيض تكلفة تكديس البضائع. وتم إعفاء حوالي 300 صنف من المواد الأولية المستوردة للصناعة، من 50 في المئة من رسوم المرفأ. كم أعفيت بالكامل عددا من المواد من الخضوع للفحوص في معهد البحوث الصناعية، وأصبحت تدخل وفقا لشهادة المنشأ، مما يؤدي إلى انخفاض التكلفة وتوفير الوقت على الصناعيين، فضلا عن إزالة العوائق وتقصير المهل أمام الحصول على التراخيص الصناعية”.
وبحسب التقرير “بلغ مجموع قيمة الصادرات الصناعية اللبنانية خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي مليارا و137.4 مليون دولار أميركي (د.أ.) مقابل مليار و79.3 مليون د.أ. خلال الفترة عينها من العام 2018 أي بارتفاع ونسبته 5.4 مقارنة مع العام 2018، ومليارا و12.8 مليون دولار خلال الفترة عينها من العام 2017 أي بارتفاع نسبته 12.3 % مقارنة مع العام 2017”.