كتب أكرم حمدان في صحيفة “نداء الوطن”:
بعيداً من صيغة الدعوة التي وجهت إلى رؤساء الأحزاب والكتل النيابية والخبراء في الاقتصاد والمال وغيرهم من أجل عقد طاولة الحوار الاقتصادي الإثنين المقبل في قصر بعبدا، وبمعزل عمن سيشارك أو يتغيب أو ربما يُقاطع، فإن الهدف الرئيسي من هذا اللقاء السياسي – النيابي – الإقتصادي هو الوصول إلى نوع من التوافق الوطني حول الإجراءات التي يُمكن أن تُتخذ وهو أمر ممكن، وفق ما أكدت مصادر نيابية متابعة لـ “نداء الوطن”، سيما حول النقاط التي كانت محور خلاف سابقاً مثل ضريبة البنزين ورواتب القطاع العام والضريبة على القيمة المضافة.
وتقول المصادر إن “الوصول إلى هذا التوافق والإجماع الوطني أمر ممكن لأننا أصبحنا في قلب الأزمة الاقتصادية والجميع بات يُدرك أنه لا يمكن إيجاد حلول سوى بالتوافق وأن الوضع الاقتصادي للبلد لم يعد يحتمل كما أن الوضع المعيشي والإجتماعي للمواطن أيضاً لم يعد يحتمل”.
وكما بات معلوماً فإن رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يساهم ويشارك في توجيه الدعوات لهذا اللقاء، يُراهن عليه ويأمل بأن يشكل فرصة أساسية وذهبية وثمينة لاتخاذ قرارات جوهرية.
وأكد خلال لقاء الأربعاء النيابي أمام النواب أنه بإمكان اللبنانيين على المستويات الرسمية وذوي الإختصاص التي تشارك والمدعوة للإجتماع، الخروج بنقطتين أساسيتين بالحد الأدنى وبخطة متوسطة المدى وأخرى بعيدة المدى: النقطة الأولى الوصول إلى موازنة 2020 ضمن سقف منخفض وفي الوقت الدستوري، والنقطة الثانية هي الكهرباء التي تشكل ثلث العجز في الموازنة العامة.
وأكد مستشار الرئيس سعد الحريري، النائب السابق عمار حوري لـ”نداء الوطن” أن “تيار المستقبل سيشارك في الحوارالإقتصادي المرتقب ممثلاً بالرئيس الحريري، بطبيعة الحال”، مشيراً إلى أنه “إذا كانت الدعوة محصورة برؤساء الأحزاب فسيكون الحريري لوحده أما إذا كانت تشمل رؤساء الكتل فستكون معه رئيسة الكتلة النائبة بهية الحريري”.
“حزب الله” أيضاً سيشارك وسيدرس الآلية في اجتماع للكتلة التي تلقت الدعوة باسم رئيسها النائب محمد رعد وهو في ورشة داخلية دائمة لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية.
حزب “القوات اللبنانية” ما زال يدرس الأمر والكتلة لم تتخذ قرارها بعد على الرغم من تلقي رئيس الحزب سمير جعجع إتصالاً ودعوة من الرئيس بري.
من جهته، الحزب “التقدمي الإشتراكي” حسم مشاركته بمعزل عن المستوى والشخصية التي ستمثله، وأكد النائب هادي أبو الحسن لـ”نداء الوطن” أن “الورقة الإقتصادية التي كان أعدها “الحزب” كانت طُرحت على كل القوى السياسية والأحزاب وحتى سُلمت إلى الرؤساء الثلاثة وهناك ما أخذ منها وما لم يُؤخذ، ونحن بطبيعة الحال سنُعيد تأكيد موقفنا ونظرتنا للإصلاحات والأساس في هذا السياق هو الإرادة والقرار، فهناك أمور باتت واضحة ومعروفة كضبط المعابر وتسريع الإجراءات في ملف الكهرباء من تشكيل الهيئة الناظمة إلى آخر الأمور، فالمسألة لا تحتاج إلى اجتهادات وإلا ستضع السلطة السياسية نفسها أمام تنفيذ دفاتر شروط المؤسسات الدولية وفي مواجهة مع الناس”.
“اللقاء التشاوري” سيُشارك عبر النائب جهاد الصمد، وهو سيعقد اجتماعاً لوضع تصور وأفكار ومقترحات للإتفاق عليها ومن ثم طرحها على طاولة حوار بعبدا.
أما مشاركة “التيار الوطني الحر” وتكتل “لبنان القوي” فهي بطبيعة الحال محصورة بوزير الخارجية جبران باسيل، مع تسجيل عدم توجيه دعوة لرئيس لجنة المال النائب إبراهيم كنعان الذي كان له الدور المحوري في دراسة موازنة الـ 2019.
في الخلاصة، وبعيداً من القرارات المتعلقة بالمشاركة أو عدمها من قبل بعض القيادات والقوى السياسية والحزبية، فإن من الأسئلة والتساؤلات التي يُمكن أن تُطرح: هل ستتحول نتائج هذا اللقاء “السياسي – الإقتصادي – النيابي” إلى خطة طوارئ إقتصادية ــ مالية؟ وهل ستكون موازنة 2020 أولى تجلياتها؟ وماذا عن نتائج اجتماع لجنة الخبراء؟ وهل سيبقى المواطن بمنأى عن تبعات هذه الخطة والإجراءات التي قيل بأنها ستشمل زيادة على البنزين ورفع الضريبة على القيمة المضافة إلى 15%؟ بينما اكتفى بعض النواب بالتعليق على جدوى الحوارات والاجتماعات الاقتصادية بالمختصر المفيد قائلاً: “المطلوب يخففوا سرقة”.